بصرف النظر عن قرار مركز التحكيم حول الشكوى المقدمة من نادي الشباب ضد نادي الاتحاد والمؤكد خسارة نادي الشباب له من وجهة نظر القانوني المتميز أحمد الشيخي بعدما تجاهل مركز التحكيم شهادة شاهد لجأت إليه إدارة الشباب بعدما فقدت الأمل في كسب القضية، فإنني أرى أن ظاهرة الشهود التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة وتحتل حيزًا كبيرًا من اهتمام اللجان القضائية والأندية والإعلام والجماهير لا ينبغي السكوت عليها إنما التعامل معها بحزم بوضع حدٍ نهائي لها ولـ”استغلال” واضح من قبل أطراف عدة تلعب على جميع الحبال همها كسب “المال”.
ـ من هذا المنطلق فإنني أثني وأشيد بموقف مركز التحكيم بعد استدعاء الشاهد الذي استشهدت به إدارة الشباب، ويبدو لي - والله أعلم - أن الشاهد الذي استعانت به إدارة النصر في قضيته ضد إدارة الاتحاد واللاعب حمد الله كشف لأعضاء مركز التحكيم الخطأ الفادح الذي ارتكبته لجنة الانضباط بقبولها شهادة شاهد أثر على سير القضية وعدالة “غابت” عن قرار تضرر منه الاتحاد بعقوبات اتخذت بحق البلوي والسعيد والنادي فلم يرغبوا في تكرار هفوة لجنة الانضباط خاصة أنها قبلت بشهادة شاهد النصر ورفضت شهادة شاهد الاتحاد.
ـ إن ظاهرة الشهود ظاهرة خطيرة إن استخفت الجهات القضائية بها والقبول بمن يستعين بهم النادي “كشاهد” في قضية المفاوضة مع لاعب في غير الفترة الحرة بما يعني السماح لـ”المستنفعين” الذين لو استلموا حقوقهم المادية لما أدلوا بشهادتهم “استغلال” الأندية وفقًا لمصالحهم الشخصية والمادية والذين لا يهمهم الوقوف مع الحق إنما ممارسة ضغوط مع من اختلفوا معهم أو شاهد يقوم بدور “مزدوج” بين اللاعب والنادي بعدما يجد النادي المدعي “خاسرًا” لقضيته فيضطر إلى الاستعانة بمن أنكر حقوقه أو يحدث العكس تمامًا يتحول الطرف الذي لم يستلم حقوقه من النادي الذي وعدوه بها بعد إتمام صفقة لاعب بـ”المن والسلوى” إلى النادي الآخر المقدم الشكوى والدخول معه في مفاوضات ليقدم حقائق مثبتة بأدلة وبراهين تساعد على كسب القضية وبالتالي أصبحت أنديتنا “مرتعًا” خصبًا لهذه النوعية من شهود “نفعني وانفعك”.
أكرر ثنائي وإشادة بالغة لمركز التحكيم لعدم قبوله بشهادة شاهد إدارة الشباب وكأنه بهذا الموقف يعلن محاربته لكل من يحاولون استغلال اللجان القضائية استغلالًا ليقلب الباطل إلى حق وتضليل القضاء الرياضي والرأي العام من أجل كسب قضية لاعب تورط فيها هذا النادي وذاك بحثًا عن مخرج “ينقذه” من ضعف إداري وسقطة مادية وقع فيهما.
ـ من هذا المنطلق فإنني أثني وأشيد بموقف مركز التحكيم بعد استدعاء الشاهد الذي استشهدت به إدارة الشباب، ويبدو لي - والله أعلم - أن الشاهد الذي استعانت به إدارة النصر في قضيته ضد إدارة الاتحاد واللاعب حمد الله كشف لأعضاء مركز التحكيم الخطأ الفادح الذي ارتكبته لجنة الانضباط بقبولها شهادة شاهد أثر على سير القضية وعدالة “غابت” عن قرار تضرر منه الاتحاد بعقوبات اتخذت بحق البلوي والسعيد والنادي فلم يرغبوا في تكرار هفوة لجنة الانضباط خاصة أنها قبلت بشهادة شاهد النصر ورفضت شهادة شاهد الاتحاد.
ـ إن ظاهرة الشهود ظاهرة خطيرة إن استخفت الجهات القضائية بها والقبول بمن يستعين بهم النادي “كشاهد” في قضية المفاوضة مع لاعب في غير الفترة الحرة بما يعني السماح لـ”المستنفعين” الذين لو استلموا حقوقهم المادية لما أدلوا بشهادتهم “استغلال” الأندية وفقًا لمصالحهم الشخصية والمادية والذين لا يهمهم الوقوف مع الحق إنما ممارسة ضغوط مع من اختلفوا معهم أو شاهد يقوم بدور “مزدوج” بين اللاعب والنادي بعدما يجد النادي المدعي “خاسرًا” لقضيته فيضطر إلى الاستعانة بمن أنكر حقوقه أو يحدث العكس تمامًا يتحول الطرف الذي لم يستلم حقوقه من النادي الذي وعدوه بها بعد إتمام صفقة لاعب بـ”المن والسلوى” إلى النادي الآخر المقدم الشكوى والدخول معه في مفاوضات ليقدم حقائق مثبتة بأدلة وبراهين تساعد على كسب القضية وبالتالي أصبحت أنديتنا “مرتعًا” خصبًا لهذه النوعية من شهود “نفعني وانفعك”.
أكرر ثنائي وإشادة بالغة لمركز التحكيم لعدم قبوله بشهادة شاهد إدارة الشباب وكأنه بهذا الموقف يعلن محاربته لكل من يحاولون استغلال اللجان القضائية استغلالًا ليقلب الباطل إلى حق وتضليل القضاء الرياضي والرأي العام من أجل كسب قضية لاعب تورط فيها هذا النادي وذاك بحثًا عن مخرج “ينقذه” من ضعف إداري وسقطة مادية وقع فيهما.
