بدأ محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وإدارة شركة نادي النصر، مباحثات لمعرفة إمكانية تسوية القضية الشهيرة بينهما “قضية التسجيلات” والمنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، حسبما كشف عنه لـ”الرياضية” مصدر خاص.
وكانت إدارة النادي العاصمي أعلنت في نوفمبر 2021 فسخ عقد المهاجم المغربي بسبب مشروع، لتبدأ فصول القضية، التي استمرت في دوائر اللجان القضائية المحلية والدولية بعدها، إذ أصدر “فيفا” حكمًا بالإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إضافة إلى إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا، ليقدم النصراويون في مايو الماضي بشكل رسمي، طلب استئناف إلى “كاس”، على قرارات “فيفا”، التي صدرت في 24 أكتوبر 2022، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مُضمّنة طلبها بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على عبد الرزاق حمد الله التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر، وهو ما لم يأخذ به “فيفا” في قراره أكتوبر الماضي.
وأشار المصدر نفسه إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق من أجل التسوية وإغلاق القضية بشكل نهائي قبل صدور قرارات محكمة “كاس”.
وكان حمد الله طالب إدارة النصر بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت إدارة النادي العاصمي اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، بيد أنها رفضت مطالب الطرفين، وأقرت بالمستحقات المتأخرة والبالغة نحو 3.3 مليون يورو.
يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قرارًا في 2 أغسطس 2022، يقضي بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، لمدة 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر فيما عُرف بـ “قضية التسجيلات”.
وعاقبت اللجنة حامد البلوي، المدير التنفيذي في الاتحاد، بإيقافه 6 أشهر، مع غرامه مالية قدرها 300 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف مشعل السعيد، مدير فريق الاتحاد الأول، 3 أشهر.
كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة، بدءًا من فترة التسجيل التالية، وفرضت غرامة مالية على النادي قدرها 500 ألف ريال.