أعلنت مبادرة «القدرات البشرية» عن شركاء المعرفة في المؤتمر، الذي سينعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، 28 و29 فبراير المقبل، بتنظيم من برنامج تنمية القدرات البشرية «HCDP»، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
ويجمع مؤتمر مبادرة «القدرات البشرية» أبرز الخبراء العالميين المتخصصين، لتطوير الحوار العالمي حول تنمية القدرات البشرية، وطرح الحلول لمعالجة التحديات المستقبلية التي تتطلب نهجًا تعاونيًّا مبتكرًا بمشاركة صناع السياسات حول العالم، وأكثر من 10 شركاء معرفة، منها: كلية IE للأعمال، شركة أوليفر وايمان، لينكد إن، كي بي إم جي، إضافة إلى شركة باين آند كومباني، شركة كيرني، شركة برايس، ووترهاوس كوبرز.
وستسهم الخبرات القيمة لشركاء المعرفة عبر المؤتمر في تعزيز وإثراء النقاش العالمي حول القدرات البشرية خلال جلسات المؤتمر في يومي انعقاده، وورش العمل المصاحبة، وحث جميع أصحاب المصلحة حول العالم، على تجديد التزامهم بتنمية القدرات البشرية، إدراكًا لدورهم المحوري في بناء مستقبل واعد ومستدام.
وتعمل مبادرة «القدرات البشرية» انطلاقًا من شعار «الاستعداد للمستقبل»، مع شركاء المعرفة لإعداد منصة تخدم كافة التوجهات، وحلقات النقاش، التي تسلط الضوء على التحوّلات اللازمة لإعداد جيل اليوم، لمواكبة تحديات الغد التي تواجه العالم.
وقال المهندس أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية: "نهدف في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية إلى تحفيز الجهات ذات العلاقة على تبني ممارسات ملحّة تتمحور حول الإنسان، ويمتدّ أثرها إلى العالم أجمع، وذلك من خلال سلسلة نقاشاتٍ وحواراتٍ جماعية هادفة، و يشرّفنا التعاون في هذه المبادرة مع شركائنا الدوليين، لنستضيف من خلال هذا الحدث أبرز صنّاع التغيير في العالم".
وتتّخذ المملكة العربية السعودية وفي ظل التغيّر المستمر الذي يشهده العالم، تدابير استراتيجية لتسخير إمكانات شعبها، وتنمية قدراتهم بما يجعلهم أكثر مرونة وتكيّف وجاهزية، لمواجهة التحديات المستمرّة التي تواجه العالم اليوم، وفق الأساليب المبتكرة، إضافة إلى المساعي لتطوير السياسات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل تنمية القدرات البشرية.
ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر أكثر من 150 متحدثًا، و6 آلاف مشارك من الخبراء والمختصين من الحكومات، والشركات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، والأكاديمية، ومراكز الفكر، ومؤسسات الأبحاث، وشركات الاستثمار، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة.