رفض مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا التحقيق مع نادي برشلونة بتهمة الرشوة مقابل مدفوعات خوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في اتحاد كرة القدم، مؤكدًا أن المسؤول لا يتمتَّع بصفة الموظف العام الذي يتطلبه التوصيف الرسمي للجريمة.
وفتح المدعي العام في كاتالونيا تحقيقاتٍ واسعة، فبراير 2023، ضد برشلونة بتهم فسادٍ، تتعلَّق بدفعه خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مبلغ 1.4 مليون يورو لشركةٍ يمتلكها نيجريرا مقابل مساعدته تحكيميًّا.
كذلك قدَّم مدعون لاحقًا شكوى، تتعلق بمدفوعاتٍ بـ 7.3 مليون من برشلونة لشركات مملوكة لنيجريرا خلال الفترة من 1993 إلى 2018. ونفى المتهمان ما نُسب إليهما، وأكدا أن تلك المبالغ كانت نظير تقارير فنية للنادي حول أداء الحكام، وهي ممارسة شائعة بين الأندية المحترفة.
وأوضحت صحيفة «آس»، الجمعة، نقلًا عن مصادرها، أن المدّعين العامّين في القضية، عرضوا ملخصًا بالاستئنافات المقدمة من برشلونة ضد قرار القاضي بالتحقيق مع النادي ورؤسائه ونيجريرا بجرم الرشوة.
وذكرت الصحيفة: «يجب على محكمة برشلونة الآن أن تقرِّر إذا ما كانت ستلغي قرار خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، الذي أضاف، سبتمبر الماضي، جريمة الرشوة إلى جرائم الفساد بين الأفراد في المجال الرياضي، والإدارة غير العادلة، وتزوير مستنداتٍ تجاريةٍ، وغسل أموالٍ متضمنةٍ في القضية».
وكان برشلونة، والرئيس خوان لابورتا، وسلفاه ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، استأنفوا قرار القاضي أمام المحكمة لإلغائه، حيث منح صفة الموظف العمومي لنيجريرا، لأنهم «يرفضون تفسيره تمامًا»، وهو ما اتّفق معهم فيه مكتب المدعي العام.

من جهته، هاجم لابورتا ريال مدريد في لقائه مع «راديو كاتالونيا 1»، الجمعة، مؤكدًا اقتناعه ببراءة ناديه من كل الاتهامات الموجَّهة إليه.
وانتقد تمديد القاضي فترة التحقيق في القضية بناءً على طلب الريال، واصفًا ذلك بـ «ممارسة غير مسبوقة وغير مقبولة».

وقال لابورتا: «ريال مدريد لا يمكنه الخوض في هذه القضية، فعلى مدار 70 عامًا، كان هو الذي يعيِّن رؤساء الحكام، وقد كان بعضهم أعضاء في النادي».