يتجه الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، ومقرّه باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يُخطّط لتثبيت أحد فروعه في العاصمة الفرنسية، إلى مغادرة البلاد، حيث «يبدو أن النظام القانوني والضريبي ليسا مناسبين لأنشطتهما»، وفقًا لما أوضحاه في نهاية اجتماعٍ عُقد الثلاثاء.
وقال الفرنسي كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في «فيا» عبر بيانٍ مشترك: «على الرغم من أن فرنسا هي مهد رياضة السيارات، إلا أن المنافسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف العمالة، وعولمة الرياضة، تُضعف هذا الموقف».
وأضاف: «بدون توضيح، من خلال الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الرياضية الدولية، فإن الأمل ضئيلٌ في رؤية نشاطات «فيا» تتطوّر أكثر من ذلك، على الرغم من جميع المزايا غير القابلة للجدل في باريس».
في نهاية عام 2023، حاولت الحكومة الفرنسية تمرير قانون ضمن ميزانية 2024، يتضمن أحكامًا ضريبية تهدف إلى جذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وخاصةً «فيفا».
ومنذ يونيو 2021، بات لـ «فيفا»، الذي تأسّس في باريس عام 1904، ومقرّه الحالي بمدينة زوريخ السويسرية، فرعًا في باريس، مسؤولًا عن العلاقات مع الاتحادات، والتعاون التقني لتطوير كرة القدم.
لكن، في ديسمبر 2023، رفض المجلس الدستوري القانون، الذي حاولت الحكومة تمريره، متذرعًا بالمساواة تجاه الضرائب، الأمر الذي شكّك في إمكانية أن تنقل الاتحادات الرياضية مقرّاتها إلى باريس.
وأوضحت «فيفا»، و«فيا»، والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، خلال مؤتمرٍ مخصصٍّ لوضع الاتحادات الدولية، أن «العائق الرئيس ـ في عدم تثبيت مقراتها في فرنسا ـ هو غياب وضعية قانونية محددة للاتحادات الدولية. ففي القانون الفرنسي تتمتّع الاتحادات بوضع الجمعيات، ولا يمكن عدّها منظّمات دولية ولا شركات، الأمر الذي له عواقب ملموسة على أنشطتها وضرائبها، وفي نهاية الأمر على مصلحتها بالوجود في فرنسا».
وتُطالب الاتحادات بالمزيد من الوضوح «بشأن النظام القانوني والاجتماعي والضريبي، الذي ينطبق عليها».
وقال كيني جان ـ ماري، الذي يدير الفرع الباريسي لـ «فيفا» في البيان: «الاتحادات الرياضية الدولية لا تطلب امتيازات استثنائية، أو أن تُعامل بشكل أفضل من منظّماتٍ أخرى، ولكن ألّا تُعامل بشكلٍ أقل أيضًا».