أمرت محكمة في باريس، العاصمة الفرنسية، الخميس، شركة منصة «إكس» تزويدها بمجموعة من البيانات التجارية التي تسمح لها بتقييم الإيرادات التي تجنيها الشبكة الاجتماعية من محتوى بعض وسائل الإعلام، وذلك بناء على طلب نحو 10 مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا «لوموند» و«لو فيجارو» ووكالة فرانس برس.
وأمر القاضي منصة «إكس» بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدّمت بالطلب «في غضون شهرين» بعدد المشاهدات، ومعدّل النقر على منشوراتها، ومتوسّط عدد المشاركات «إعادة التغريدات والاقتباسات والردود والإعجابات والمشاركات» إضافة إلى عائدات الإعلانات التي تحقّقت في فرنسا على إكس ربطًا بهذه المنشورات، وفقًا للحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وطلب القاضي من ممثليّ الشركة وصف عمل خوارزميات «إكس» التي تؤدي إلى عرض المنشورات، من أجل تقييم شفّاف للمبالغ التي تعتبرها وسائل الإعلام مستحقة بموجب الحقوق المجاورة.
وتدور هذه القضية حول ما يسمّى بـ«الحقوق المجاورة» المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، والتي تسمح للصحف، والمجلّات، أو وكالات الأنباء بالحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها من خلال منصّات الإنترنت.
وكانت فرانس برس رفعت دعوى تتعلّق بحقوق النشر في فرنسا ضدّ منصة «إكس»، في إطار مساعٍ عالمية لجعل شركات التقنية تدفع المال مقابل الأخبار.
وأسهم قانون للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2019 في تعزيز دعوى الوكالة الفرنسية، والذي يقضي بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى «الحقوق المجاورة» ووافقت كل من «جوجل»، و«فيسبوك» على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.