ما زال اللغط مستمرًا حول حركة لاعب الهلال البرازيلي «مالكوم»، واحتفالية لاعب الهلال «سعود عبد الحميد» أمام مدرج جماهير الاتحاد مما أدى لرمي علب الماء.
الآن وبعد تقديم نادي الاتحاد شكوى للجنة الانضباط، أضيف لغط جديد وساذج من قبل من عمل بلجان قانونية في اتحاد الكرة سابقًا «طارق التويجري» الذي فسّر تقديم الاتحاد لشكوى على أنه «إضرار بالهلال»، وليس حقًا كفله القانون للجميع.
أضف إلى ذلك لا نستطيع الحكم بالضرر ما لم يصدر حكمًا يرد الدعوى لعدم مشروعيتها.
كذلك بعض الإعلاميين بسذاجة رأى أن العدل طالما تأخر الاتحاد ولم يقدم الشكوى إلا بعد 28 يومًا، فمن حق لجنة الانضباط أن تأخذ نفس المدة، ولا تبت بالقضية.
والمحاكم أو اللجان القانونية لا تأخذ نفس المدة، بل الوقت هامشي، فما يجعلها تحكم أو ترد الدعوى ما يقدمه الأطراف من أدلة.
بعيدًا عن هذا اللغط اللا عقلاني واللا قانوني، من المتسبب بهذا؟.
من وجهة نظر شخصية المسؤول عن هذا اتحاد الكرة ممثلًا «بلجنة الانضباط والأخلاق»، أضف إليها الرئيس والمجلس والأمين العام، الشاهد: «لجنة الانضباط والأخلاق» نظرت لجزء من القضية «قيام جمهور نادي الاتحاد برمي علب مياه، وصدر قرار ضد الاتحاد، ثم أيدت لجنة الاستئناف القرار».
ولم تنظر للجزء الثاني، هل تسبب «مالكوم وسعود» بردة فعل جماهير الاتحاد، أم فعل الجماهير دون مسبب، «ومالكوم وسعود» بريئان؟.
فاللائحة تجيز للجنة التدخل دون انتظار شكوى، كما نصت المادة «138 بدء الإجراءات القضائية»، التي سمحت للجنة أن تتخذ الإجراءات القضائية في المخالفات من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب رئيس الاتحاد، أو مجلس الإدارة، أو أمين عام الاتحاد.
ولو أن اتحاد الكرة نظر للقضية كاملة، وصدر قرار يوضح العقوبة لجماهير الاتحاد، وأن «مالكوم وسعود» لم يستفزا الجماهير، ولا عقوبة عليهما، أو تسببا بردة فعل الجماهير فتعاقبهما.
لما حدث اللغط، والأهم لن يتضرر العدل، فالعدل يتضرر إن جزأنا القضية، فحكمنا على جزء، وتركنا الجزء الآخر.