كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن حقائق في حادثة انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية في محافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 22 ذي القعدة 1445هــ الموافق 30 مايو 2024م، الذي نتج عنه سبع وفيات وثماني إصابات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الجمعة فإن الهيئة باشرت إجراءات البحث والتقصي بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة، وبإجراء التحقيقات اللازمة التي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن فراس هاني جمال التركي، يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، إيقاف البناء ومراجعة الأمانة، إلا أن المذكور لم يعمل ذلك، وتواصل وكيله الشرعي المواطن فهد حسين علي صنبع، يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له، مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم محمد سالم أحمد الهصيصي، يمني الجنسية، رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قدم أحد العاملين بالمكتب الهندسي طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة، تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع، مقابل مبلغ وقدره 50 ألف ريال، وحول مالك المبنى المبلغ لوكيله الشرعي الذي بدوره سلّم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً، وبدء مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.
وأشار البيان الذي بثته الوكالة إلى إقرار مالك المبنى بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.