يحقُّ لأعضاء أي اتحادٍ المشاركة في الجمعية العمومية، وممارسة حقهم في التصويت، وهنا وفيما يخصُّ ترشيحات الأندية لعضوية الجمعية العمومية، يجب أن يعلم النادي ومجلس إدارته بأنه مسؤولٌ مسؤوليةً كبيرةً وخطيرةً تجاه تعيين مَن يرشِّح لعضوية الجمعية، فهذه أمانةٌ، يتوجَّب أن تتم بكل شفافيةٍ ومصداقيةٍ ونزاهةٍ، فالمرشَّح في الجمعية، ليس مندوبًا عن النادي، بل هو في أعلى سلطةٍ تشريعيةٍ ورقابيةٍ على الرياضة، ما يُحتِّم عليه النظر فقط في المصالح العليا للرياضة، وأهدافها الأساسية والسامية، لا أن يكون مندوبًا، يأخذ أوامرَ وتوجيهاتٍ من قِبل ناديه.
يحقُّ للأعضاء تقديم مقترحاتٍ لتطوير الإدارة الرياضية، كما يحقُّ لهم تسمية مرشَّحين لعضوية هيئات ولجان الاتحاد، وهو أمرٌ قصَّرت فيه الأندية بشكلٍ كبيرٍ، ولم تمارس حقها الطبيعي والأساسي والمهم في هذا الشأن، الذي يدعم تطوير الإدارة والعمل الرياضي بعيدًا عن العشوائية، بل إلى مزيدٍ من الاحترافية والحياد المنشود من الجميع.
من حقوق الأعضاء انتخاب مجلس الإدارة، وهو تأكيدٌ أن الجمعية العمومية، هي صاحبة السلطة الأعلى، وليس مجلس الإدارة المُنتَخب من قِبلها لإدارة الاتحادات الرياضية، وهذا أمرٌ يتطلَّب شجاعةً قانونيةً وإداريةً لترسيخه في ذهن الجماهير واللاعبين والأندية، وحتى الإعلام الرياضي.
كذلك من حق الجمعية العمومية المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات، وهي أولى خطوات ترسيخ وسيادة القانون في أي اتحادٍ رياضي، لأن من واجباتهم ضمان تشكيل الهيئات الرياضية باتخاذ القرارات عن طريق الانتخاب، والجمعية العمومية تختصُّ بتعليق، وإسقاط عضوية أي عضوٍ، وحجب الثقة عن مجلس الإدارة، وكذلك إقالة أي شخصٍ، أو هيئةٍ. وللحديث بقية.