الخصخصة «Privatization» تعتبر بوابة الاستثمار الرياضي، حيث إنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين المحليين وغير المحليين للاستثمار في هذا المجال الواعد، وهي تتطلب استراتيجيات مالية وتنظيمية وإدارية مختلفة تهدف في مجملها إلى تعزيز أداء وإدارة الكيانات الرياضية وفق أمنيات الرياضيين، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات وتحقيق الأرباح بما يلامس تطلعات المستثمرين.
وعلى الرغم من أن مفهوم الخصخصة يتمحور حول نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إلا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تبقى قائمة حتى بعد الخصخصة، حيث يقدم الأول خدمات لوجستية محورية، والثاني يهتم بالجوانب التي تتعلق بالعمليات المالية والإدارية والفنية.
وتركز الخصخصة في تحقيق أهدافها الاستثمارية على النمو الاستراتيجي عبر تحسين الأداء وزيادة القيمة السوقية من خلال شركات متخصصة أو حتى أفراد متمرسين لتحقيق عوائد مالية مصدرها حقوق البث التلفزيوني وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إضافة إلى عقود الرعاية والإعلانات، إلى جوار بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للأندية.
ومما لا شك فيه أن الاستثمار عبر خصخصة الأندية الرياضية له إيجابيات عديدة ومتنوعة على الحدث الرياضي بصفة عامة، حيث يساهم في تسحين البنى التحتية والمرافق والخدمات، واستخدام تقنيات وبرامج متقدمة لتطوير أداء اللاعبين والإداريين والفنيين، وزيادة الانتشار العالمي وتوسيع القاعدة الجماهيرية، ورفع الإيرادات، وزيادة الكفاءة، والنهوض بالمنظومة الرياضية ككل.
ومن الطبيعي أن تترافق مع ذلك بعض السلبيات مثل ارتفاع أسعار التذاكر، وانحراف القرار الرياضي صوب جهات قد لا تكون رياضية، أو قد تتقدم أولوية زيادة الإيرادات على ملامسة الإنجازات الرياضية، أو لربما تكون سببًا في طمس هوية الأندية لحساب التركيز على المكاسب المالية.
لذلك من الأهمية بمكان ونحن نتحدث عن الخصخصة والاستثمار في الأندية الرياضية، التي قطعت لدينا شوطًا كبيرًا واتخذت خطوات تاريخية، أن يكون هناك توازن بين الأهداف المالية والرياضية، مع توفر الشفافية الكاملة وتطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل، وحماية هوية الأندية، ومراعاة حقوق المشجعين، وعدم إغفال الإرث التاريخي لهذه الكيانات، وضمان الاستدامة المالية دون المساس بجودة الأداء.
وعلى الرغم من أن مفهوم الخصخصة يتمحور حول نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إلا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تبقى قائمة حتى بعد الخصخصة، حيث يقدم الأول خدمات لوجستية محورية، والثاني يهتم بالجوانب التي تتعلق بالعمليات المالية والإدارية والفنية.
وتركز الخصخصة في تحقيق أهدافها الاستثمارية على النمو الاستراتيجي عبر تحسين الأداء وزيادة القيمة السوقية من خلال شركات متخصصة أو حتى أفراد متمرسين لتحقيق عوائد مالية مصدرها حقوق البث التلفزيوني وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إضافة إلى عقود الرعاية والإعلانات، إلى جوار بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للأندية.
ومما لا شك فيه أن الاستثمار عبر خصخصة الأندية الرياضية له إيجابيات عديدة ومتنوعة على الحدث الرياضي بصفة عامة، حيث يساهم في تسحين البنى التحتية والمرافق والخدمات، واستخدام تقنيات وبرامج متقدمة لتطوير أداء اللاعبين والإداريين والفنيين، وزيادة الانتشار العالمي وتوسيع القاعدة الجماهيرية، ورفع الإيرادات، وزيادة الكفاءة، والنهوض بالمنظومة الرياضية ككل.
ومن الطبيعي أن تترافق مع ذلك بعض السلبيات مثل ارتفاع أسعار التذاكر، وانحراف القرار الرياضي صوب جهات قد لا تكون رياضية، أو قد تتقدم أولوية زيادة الإيرادات على ملامسة الإنجازات الرياضية، أو لربما تكون سببًا في طمس هوية الأندية لحساب التركيز على المكاسب المالية.
لذلك من الأهمية بمكان ونحن نتحدث عن الخصخصة والاستثمار في الأندية الرياضية، التي قطعت لدينا شوطًا كبيرًا واتخذت خطوات تاريخية، أن يكون هناك توازن بين الأهداف المالية والرياضية، مع توفر الشفافية الكاملة وتطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل، وحماية هوية الأندية، ومراعاة حقوق المشجعين، وعدم إغفال الإرث التاريخي لهذه الكيانات، وضمان الاستدامة المالية دون المساس بجودة الأداء.
