الأساس القانوني للرياضة هو أن تكون الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى تشريعيًّا ورقابيًّا، وأن رئيس مجلس الإدارة هو منصب شرفي لتوزيع الابتسامات والدعوات، وأن العمل الحقيقي يكون من الرئيس التنفيذي أو الأمين العام ودون تمكين وتفعيل الجمعيات العمومية سيستمر الخلل والمشهد الخاطئ وكذلك النتائج الرياضية السلبية.
الجماهير والجمعية العمومية هي أساس الرياضة ولا بد من تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية في الرقابة والمحاسبة.
ما حدث مع لؤي ناظر بالاتحاد وإبراهيم المهيدب في النصر سيحدث مع معظم الرؤساء والأندية إذ لم يكن واضحًا للجميع حدود المسؤوليات والواجبات وفق لوائح رياضية واضحة أساسها الجمعيات العمومية سواء كانت أندية مملوكة من الصندوق أو غيرها.
أُرهقت الاتحادات الرياضية بإعداد التقارير المالية والإدارية والفنية شهريًّا وربع ونصف سنوي، بالإضافة إلى التقرير السنوي، وبذلك نجحت بعض الاتحادات ورقيًّا ومكتبيًّا وفشلت رياضيًّا كمعظم الاتحادات.
ذات الأمر تفعله الوزارة مع الأندية في إعداد التقارير الدورية والربع والنصف سنوية في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، وكل ذلك أرهق الأندية على حساب التفرغ، لتمكين الإدارات من العمل الحقيقي لإدارة النادي وتنفيذ البرامج والخطط بشكل دائم ومستمر، وليس فقط لأجل الدعم الذي لو توقف فلن تجد الوزارة ناديًا واحدًا قادرًا على الاستمرار في إعداد التقارير وتنفيذ البرامج المدعومة لغياب التشريعات واللوائح والإدارات والموظفين القادرين للقيام بتلك المهام.
يجب رفع وإيقاف جميع أنواع الدعم من الوزارة للأندية، واستبدال ذلك بمحاسبتها على التقصير، لأن ذلك من واجباتها وذات الأمر مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لأن ذلك من مسؤوليات الإدارات التنفيذية وليس مجالس الإدارات الشرفية، وسواء كانت اتحادات مدعومة من الصندوق أو غير ذلك.
بدعم الأندية يعتقد الجميع أن الصندوق هو من يدير الأندية والواقع هو الرئيس التنفيذي ولا يحق لأي عضو مجلس إدارة التدخل في شؤون إدارة النادي وإن تم فإنه سوء استخدام واستغلال السلطة والنفوذ يقابله ضعف من رئيس مجلس الإدارة.
طرح الأندية للاستثمار يجب ألا يحجب دور الجمعيات العمومية التي تنبع من الجماهير وأعضاء النادي المسددين لرسوم العضوية التي يجب أن يعاد النظر فيها وإعادة صياغة لائحة الأندية.
التفكير خارج الصندوق يجعلنا نركز على الاستمرارية والاستدامة للرياضة التي أساس دخلها هو الجماهير والإعلان والإعلام والرعاة وليس الدعم الحكومي أو الصندوق.
الجماهير والجمعية العمومية هي أساس الرياضة ولا بد من تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية في الرقابة والمحاسبة.
ما حدث مع لؤي ناظر بالاتحاد وإبراهيم المهيدب في النصر سيحدث مع معظم الرؤساء والأندية إذ لم يكن واضحًا للجميع حدود المسؤوليات والواجبات وفق لوائح رياضية واضحة أساسها الجمعيات العمومية سواء كانت أندية مملوكة من الصندوق أو غيرها.
أُرهقت الاتحادات الرياضية بإعداد التقارير المالية والإدارية والفنية شهريًّا وربع ونصف سنوي، بالإضافة إلى التقرير السنوي، وبذلك نجحت بعض الاتحادات ورقيًّا ومكتبيًّا وفشلت رياضيًّا كمعظم الاتحادات.
ذات الأمر تفعله الوزارة مع الأندية في إعداد التقارير الدورية والربع والنصف سنوية في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، وكل ذلك أرهق الأندية على حساب التفرغ، لتمكين الإدارات من العمل الحقيقي لإدارة النادي وتنفيذ البرامج والخطط بشكل دائم ومستمر، وليس فقط لأجل الدعم الذي لو توقف فلن تجد الوزارة ناديًا واحدًا قادرًا على الاستمرار في إعداد التقارير وتنفيذ البرامج المدعومة لغياب التشريعات واللوائح والإدارات والموظفين القادرين للقيام بتلك المهام.
يجب رفع وإيقاف جميع أنواع الدعم من الوزارة للأندية، واستبدال ذلك بمحاسبتها على التقصير، لأن ذلك من واجباتها وذات الأمر مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لأن ذلك من مسؤوليات الإدارات التنفيذية وليس مجالس الإدارات الشرفية، وسواء كانت اتحادات مدعومة من الصندوق أو غير ذلك.
بدعم الأندية يعتقد الجميع أن الصندوق هو من يدير الأندية والواقع هو الرئيس التنفيذي ولا يحق لأي عضو مجلس إدارة التدخل في شؤون إدارة النادي وإن تم فإنه سوء استخدام واستغلال السلطة والنفوذ يقابله ضعف من رئيس مجلس الإدارة.
طرح الأندية للاستثمار يجب ألا يحجب دور الجمعيات العمومية التي تنبع من الجماهير وأعضاء النادي المسددين لرسوم العضوية التي يجب أن يعاد النظر فيها وإعادة صياغة لائحة الأندية.
التفكير خارج الصندوق يجعلنا نركز على الاستمرارية والاستدامة للرياضة التي أساس دخلها هو الجماهير والإعلان والإعلام والرعاة وليس الدعم الحكومي أو الصندوق.
