أقدّر تمامًا التحديات التي واجهها القطاع الرياضي في مرحلة ما قبل الرؤية، خصوصًا فيما يتعلق بالمنشآت وحوكمة القطاع وتسييره كما لو كان منظمة حكومية تلتزم بميزانية سنوية تُصرف كل عام دون أهداف ورؤى واضحة، وأتفهم أن صناعة أبطال أولمبيين ليس بالأمر اليسير، خاصة فيما يتعلق بالمدى الزمني اللازم لتهيئتهم واكتشاف مواهبهم في عمر مبكر.
أما عن التطورات الإدارية - ما بعد مرحلة الرؤية - فلم يظهر أن هناك تحولاً ملموسًا نحو إجراء تغيير جذري، فعلى سبيل المثال.. وزارة الرياضة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع الخصخصة وتغيير آلية عمل الأندية، وهو ما سيؤثر - شئنا أم أبينا - في آلية عمل الأندية، ويضمن وجود أهداف ورؤية واضحة تتجاوز مرحلة التصاريح الرنانة وإلغاء عقود المدربين وغيرها. أما فيما يخص اللجنة الأولمبية، المشروع الوحيد الذي قد يكون قد صنع أثرًا هو استراتيجية دعم الاتحادات، التي دفعتها عدة درجات إلى الأمام، لا سيما فيما يتعلق بالحوكمة وتحويل الاتحادات من الهواية إلى الاحتراف.. لكنه، في النهاية، تغيير نسبي مضى عليه نحو ثلاثة أعوام دون أثر حقيقي ملموس.
لن أقترح أفكارًا لإعادة صناعة العجلة، وأتفهم أن البيروقراطية الحكومية في السنوات السابقة صعّبت من اتخاذ القرار الإداري، مما كان يتطلب أن يكون رئيس «رعاية الشباب» هو ذاته رئيس اللجنة الأولمبية وهو ذاته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكننا الآن نعيش في عصر استثنائي ومختلف بفضل رؤية عظيمة غيّرت مفاهيم العمل الإداري الحكومي كليًا.
حان الوقت للفصل الحقيقي بين الوزارة واللجنة، خاصة أن الملفات الملقاة على عاتق الوزارة ضخمة، وغالبها يصنف كـ «جيجا بروجكت» بما فيه اقتراب الإعلان عن استضافة المونديال، والمنشآت الرياضية، وزيادة الاستضافات العالمية الكبرى للفعاليات، إضافةً إلى الإشراف على نحو 200 نادٍ رياضي، وتولي مهمة كبيرة مثل مبادرة رفع نسبة ممارسة الرياضة للمواطنين والمقيمين.
أما اللجنة الأولمبية، فهي الآن تُشرف على أكثر من 97 اتحادًا ورابطة ولجنة، وتحتاج إلى شخص قيادي استثنائي قادر على إحداث نقلة إدارية قبل أي شيء، وأتفهم أن تظل - بشكل غير مباشر - تحت مظلة الوزارة لأسباب لوجستية، مثل حاجتها إلى التعاون الدائم مع الوزارات الحكومية والموانئ والمطارات والجوازات.. وغيرها، لكن تبقى الفكرة الرئيسة أن يكون رئيس اللجنة شخصًا متفرغًا تمامًا، بدعم من مجلس إدارة يتابع ويراقب ويساهم في تحديد السياسات الرئيسية.
هذا التوجه ليس اختراعًا جديدًا، بل هو مطبَّق في غالبية دول العالم، ولدينا تجارب ناجحة حتى على مستوى دول الخليج، أما لدينا.. وعلى مدى نحو 15 عامًا، تناوب على هذا المنصب ستة رؤساء للجنة، كلٌ منهم بمجلس إدارة جديد وفريق عمل مختلف.
استقلال اللجنة الأولمبية ليس فقط خطوة نحو تحسين كفاءة العمل الإداري، بل هو أيضًا أساس لبناء بيئة رياضية أكثر احترافية وإنتاجية، تحقيق النجاح الرياضي على المستوى الأولمبي يتطلب تركيزًا كاملاً وجهودًا موجهة بشكل استراتيجي نحو صناعة الأبطال وتطوير المواهب منذ مراحلها الأولى، ومع المشاريع الكبيرة التي ستعمل عليها الوزارة في المرحلة المقبلة، حان الوقت لمنح اللجنة الأولمبية المرونة والمساحة اللازمة للابتكار والتطور بما يتماشى مع طموحات المملكة في المجال الرياضي العالمي.
أما عن التطورات الإدارية - ما بعد مرحلة الرؤية - فلم يظهر أن هناك تحولاً ملموسًا نحو إجراء تغيير جذري، فعلى سبيل المثال.. وزارة الرياضة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع الخصخصة وتغيير آلية عمل الأندية، وهو ما سيؤثر - شئنا أم أبينا - في آلية عمل الأندية، ويضمن وجود أهداف ورؤية واضحة تتجاوز مرحلة التصاريح الرنانة وإلغاء عقود المدربين وغيرها. أما فيما يخص اللجنة الأولمبية، المشروع الوحيد الذي قد يكون قد صنع أثرًا هو استراتيجية دعم الاتحادات، التي دفعتها عدة درجات إلى الأمام، لا سيما فيما يتعلق بالحوكمة وتحويل الاتحادات من الهواية إلى الاحتراف.. لكنه، في النهاية، تغيير نسبي مضى عليه نحو ثلاثة أعوام دون أثر حقيقي ملموس.
لن أقترح أفكارًا لإعادة صناعة العجلة، وأتفهم أن البيروقراطية الحكومية في السنوات السابقة صعّبت من اتخاذ القرار الإداري، مما كان يتطلب أن يكون رئيس «رعاية الشباب» هو ذاته رئيس اللجنة الأولمبية وهو ذاته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكننا الآن نعيش في عصر استثنائي ومختلف بفضل رؤية عظيمة غيّرت مفاهيم العمل الإداري الحكومي كليًا.
حان الوقت للفصل الحقيقي بين الوزارة واللجنة، خاصة أن الملفات الملقاة على عاتق الوزارة ضخمة، وغالبها يصنف كـ «جيجا بروجكت» بما فيه اقتراب الإعلان عن استضافة المونديال، والمنشآت الرياضية، وزيادة الاستضافات العالمية الكبرى للفعاليات، إضافةً إلى الإشراف على نحو 200 نادٍ رياضي، وتولي مهمة كبيرة مثل مبادرة رفع نسبة ممارسة الرياضة للمواطنين والمقيمين.
أما اللجنة الأولمبية، فهي الآن تُشرف على أكثر من 97 اتحادًا ورابطة ولجنة، وتحتاج إلى شخص قيادي استثنائي قادر على إحداث نقلة إدارية قبل أي شيء، وأتفهم أن تظل - بشكل غير مباشر - تحت مظلة الوزارة لأسباب لوجستية، مثل حاجتها إلى التعاون الدائم مع الوزارات الحكومية والموانئ والمطارات والجوازات.. وغيرها، لكن تبقى الفكرة الرئيسة أن يكون رئيس اللجنة شخصًا متفرغًا تمامًا، بدعم من مجلس إدارة يتابع ويراقب ويساهم في تحديد السياسات الرئيسية.
هذا التوجه ليس اختراعًا جديدًا، بل هو مطبَّق في غالبية دول العالم، ولدينا تجارب ناجحة حتى على مستوى دول الخليج، أما لدينا.. وعلى مدى نحو 15 عامًا، تناوب على هذا المنصب ستة رؤساء للجنة، كلٌ منهم بمجلس إدارة جديد وفريق عمل مختلف.
استقلال اللجنة الأولمبية ليس فقط خطوة نحو تحسين كفاءة العمل الإداري، بل هو أيضًا أساس لبناء بيئة رياضية أكثر احترافية وإنتاجية، تحقيق النجاح الرياضي على المستوى الأولمبي يتطلب تركيزًا كاملاً وجهودًا موجهة بشكل استراتيجي نحو صناعة الأبطال وتطوير المواهب منذ مراحلها الأولى، ومع المشاريع الكبيرة التي ستعمل عليها الوزارة في المرحلة المقبلة، حان الوقت لمنح اللجنة الأولمبية المرونة والمساحة اللازمة للابتكار والتطور بما يتماشى مع طموحات المملكة في المجال الرياضي العالمي.
