الاتحادات الرياضية، بما فيها اتحاد كرة القدم، هيئاتٌ رياضيةٌ خاصَّةٌ ذات شخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلَّةٍ، تباشر مهامها واختصاصاتها المنوطة بها بمقتضى نظامها الأساسي، والأنظمة ذات العلاقة.
الجمعية العمومية لأي اتحادٍ رياضي، تهتمُّ بأهدافٍ أساسيةٍ، تعزِّز تعميق الانتماء الوطني، وتؤسِّس الهوية الوطنية بين أبناء الوطن من خلال الرياضة.
وعليه فإن على الاتحادات الرياضية العمل على مكافحة التعصب الرياضي، وترشيد وضبط الإعلام الرياضي، وممارسة الأعمال بكل وضوحٍ ونزاهةٍ وشفافيةٍ وحيادٍ وموضوعيةٍ، بما يتَّفق مع القانون، واللوائح، والإجراءات، وإعطاء هذا الأمر ما يستحق من الاهتمام، ذلك لأن التعصب الرياضي، وشغب الجماهير، وشحن العواطف والمشاعر السلبية من خلال الرياضة أمرٌ خطيرٌ ومزعجٌ لأي وطنٍ.
ويحقُّ للاتحاد تأسيس شركةٍ، أو شركاتٍ تابعةٍ له لتعريز أنشطته التجارية والاستثمارية. وهنا نحتاج إلى وقفاتٍ طويلةٍ وكثيرةٍ وعميقةٍ جدًّا تجاه استقلالية الاتحادات الرياضية، إذ تعدُّ الجمعية العمومية، اللجنة الأولمبية السعودية، السلطة الرياضية الأعلى لإدارة الرياضة في البلاد، وليس وزارة الرياضة المعنية بدعم القطاع الرياضي من خلال اللجنة الأولمبية لضمان حيادية واستقلال الاتحادات الرياضية.
يجب أن تتمكَّن الاتحادات الرياضية من العمل باستقلاليةٍ وحيادٍ مع جميع الجهات المحلية، سواءً كانت من القطاع العام، أو الخاص، وكذلك القطاع غير الربحي. هذا التعاون ضروري لأغراض المسؤولية الاجتماعية.
المطلوب للمرحلة المقبلة منع أي موظفٍ من شغل أكثر من منصبٍ واحدٍ بالوزارة، واللجنة والاتحادات الرياضية، ومنع انتقال أي موظفٍ بين الجهات الثلاث المذكورة، مع إجراء مراجعةٍ دقيقةٍ للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لتوظيفهم، أو الاحتفاظ بهم، وإفصاح وإقرار جميع الموظفين بالجهات الثلاث عن عدم وجود أي تعارض مصالحٍ مباشرٍ، أو محتملٍ منهم ومن أقاربهم إلى الدرجة الرابعة، وطبعًا مع إفهامهم بالعقوبات التي تنتظر المخالفين مع نزاهة وغيرها.
إن الالتزام بهذه المبادئ والإجراءات، يسهم في تحقيق بيئةٍ رياضيةٍ نزيهةٍ ومتميزةٍ، تليق بمكانة الاتحادات الرياضية على كافة المستويات، مع ضرورة الالتزام بمهام الرئيس التنفيذي كامل الصلاحيات المسلوبة واقعيًّا من رؤساء مجالس الإدارات، وتؤثر سلبًا في العمل وتطويره وحيادته وشفافيته لكي يتحقق معها المشروع السعودي الوطني الجديد الذي يقوده وفق رؤية سمو ولي العهد، حفظه الله.
مع تمنياتي لجميع الاتحادات في دورتها الجديدة بالنجاح والتوفيق.
الجمعية العمومية لأي اتحادٍ رياضي، تهتمُّ بأهدافٍ أساسيةٍ، تعزِّز تعميق الانتماء الوطني، وتؤسِّس الهوية الوطنية بين أبناء الوطن من خلال الرياضة.
وعليه فإن على الاتحادات الرياضية العمل على مكافحة التعصب الرياضي، وترشيد وضبط الإعلام الرياضي، وممارسة الأعمال بكل وضوحٍ ونزاهةٍ وشفافيةٍ وحيادٍ وموضوعيةٍ، بما يتَّفق مع القانون، واللوائح، والإجراءات، وإعطاء هذا الأمر ما يستحق من الاهتمام، ذلك لأن التعصب الرياضي، وشغب الجماهير، وشحن العواطف والمشاعر السلبية من خلال الرياضة أمرٌ خطيرٌ ومزعجٌ لأي وطنٍ.
ويحقُّ للاتحاد تأسيس شركةٍ، أو شركاتٍ تابعةٍ له لتعريز أنشطته التجارية والاستثمارية. وهنا نحتاج إلى وقفاتٍ طويلةٍ وكثيرةٍ وعميقةٍ جدًّا تجاه استقلالية الاتحادات الرياضية، إذ تعدُّ الجمعية العمومية، اللجنة الأولمبية السعودية، السلطة الرياضية الأعلى لإدارة الرياضة في البلاد، وليس وزارة الرياضة المعنية بدعم القطاع الرياضي من خلال اللجنة الأولمبية لضمان حيادية واستقلال الاتحادات الرياضية.
يجب أن تتمكَّن الاتحادات الرياضية من العمل باستقلاليةٍ وحيادٍ مع جميع الجهات المحلية، سواءً كانت من القطاع العام، أو الخاص، وكذلك القطاع غير الربحي. هذا التعاون ضروري لأغراض المسؤولية الاجتماعية.
المطلوب للمرحلة المقبلة منع أي موظفٍ من شغل أكثر من منصبٍ واحدٍ بالوزارة، واللجنة والاتحادات الرياضية، ومنع انتقال أي موظفٍ بين الجهات الثلاث المذكورة، مع إجراء مراجعةٍ دقيقةٍ للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لتوظيفهم، أو الاحتفاظ بهم، وإفصاح وإقرار جميع الموظفين بالجهات الثلاث عن عدم وجود أي تعارض مصالحٍ مباشرٍ، أو محتملٍ منهم ومن أقاربهم إلى الدرجة الرابعة، وطبعًا مع إفهامهم بالعقوبات التي تنتظر المخالفين مع نزاهة وغيرها.
إن الالتزام بهذه المبادئ والإجراءات، يسهم في تحقيق بيئةٍ رياضيةٍ نزيهةٍ ومتميزةٍ، تليق بمكانة الاتحادات الرياضية على كافة المستويات، مع ضرورة الالتزام بمهام الرئيس التنفيذي كامل الصلاحيات المسلوبة واقعيًّا من رؤساء مجالس الإدارات، وتؤثر سلبًا في العمل وتطويره وحيادته وشفافيته لكي يتحقق معها المشروع السعودي الوطني الجديد الذي يقوده وفق رؤية سمو ولي العهد، حفظه الله.
مع تمنياتي لجميع الاتحادات في دورتها الجديدة بالنجاح والتوفيق.
