كل ما يحدث هو لإرضاء الجماهير الرياضية وتمكينها من الترفيه والاستمتاع بالأحداث الرياضية الرسمية والاحتفالية، لتحسين جودة الحياة بالترفيه الرياضي.
لكونها الأساس القانوني للرياضة فهي السلطة التشريعية والرقابية على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية.
رؤساء وأعضاء مجالس الأندية والاتحادات الرياضية مناصبهم شرفية لتوزيع الابتسامات والدعوات لحضور الاجتماعات، وانعدام أي دور حقيقي تنفيذي لهم، وعليهم مسؤوليات قانونية تجاه أي ضرر للأندية، وكذلك الاتحادات الرياضية.
الرئيس التنفيذي أو الأمين العام للأندية والاتحادات الرياضية لديهم كل وجميع الصلاحيات الرياضية والتنفيذية والمالية والإدارية لتسيير الأعمال ورجوعهم لمجلس الإدارة أو الرئيس خطأ قانوني جسيم.
الاستثمار الرياضي المبني على أسس تشريعية وقوانين واضحة هو أساس الاستمرار والاستدامة للعمل الرياضي وتعزيزه وتنميته كصناعة واقتصاد، وأن حقوق البث الإعلامي وكذلك الدعاية والإعلان وحقوق الرعاية هي أهم وأكبر مصدر دخل للرياضة.
يجب أن تتمكن الاتحادات الرياضية من العمل باستقلالية وحياد مع جميع الجهات المحلية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، ما يتيح للاتحادات تحقيق الأهداف الرئيسة لها.
يحق للاتحادات الرياضية تأسيس شركات لتعزيز أنشطتها التجارية والاستثمارية، وهو حق مشروع لا غبار عليه، خاصة مع تحول الرياضة إلى صناعة متكاملة ذات عوائد مالية ضخمة، علمًا بأن تأسيس الشركات بحجة عدم قدرة الاتحادات على القيام بواجبها والتزاماتها ومهامها يجسد خطأ كبيرًا في التعامل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة يجب العمل على إصلاحه، لأن الأساس والأصل هو استقلالية الاتحادات وقدرتها على القيام بجميع ما يلزم لأداء رسالتها، لأنها ليست تابعة لأي جهة خاصة أو حكومية.
ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن تمكين الاتحاد الرياضي لشركته الرياضية على الاستثمار الاحتكاري مخالفة قانونية خطيرة يجب على الاتحادات الابتعاد عنها، والعمل على خلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات والشركات المحلية والأجنبية، والفصل الكامل بين إدارة الاتحاد الرياضي وإدارته لشركته الاستثمارية.
لكونها الأساس القانوني للرياضة فهي السلطة التشريعية والرقابية على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية.
رؤساء وأعضاء مجالس الأندية والاتحادات الرياضية مناصبهم شرفية لتوزيع الابتسامات والدعوات لحضور الاجتماعات، وانعدام أي دور حقيقي تنفيذي لهم، وعليهم مسؤوليات قانونية تجاه أي ضرر للأندية، وكذلك الاتحادات الرياضية.
الرئيس التنفيذي أو الأمين العام للأندية والاتحادات الرياضية لديهم كل وجميع الصلاحيات الرياضية والتنفيذية والمالية والإدارية لتسيير الأعمال ورجوعهم لمجلس الإدارة أو الرئيس خطأ قانوني جسيم.
الاستثمار الرياضي المبني على أسس تشريعية وقوانين واضحة هو أساس الاستمرار والاستدامة للعمل الرياضي وتعزيزه وتنميته كصناعة واقتصاد، وأن حقوق البث الإعلامي وكذلك الدعاية والإعلان وحقوق الرعاية هي أهم وأكبر مصدر دخل للرياضة.
يجب أن تتمكن الاتحادات الرياضية من العمل باستقلالية وحياد مع جميع الجهات المحلية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، ما يتيح للاتحادات تحقيق الأهداف الرئيسة لها.
يحق للاتحادات الرياضية تأسيس شركات لتعزيز أنشطتها التجارية والاستثمارية، وهو حق مشروع لا غبار عليه، خاصة مع تحول الرياضة إلى صناعة متكاملة ذات عوائد مالية ضخمة، علمًا بأن تأسيس الشركات بحجة عدم قدرة الاتحادات على القيام بواجبها والتزاماتها ومهامها يجسد خطأ كبيرًا في التعامل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة يجب العمل على إصلاحه، لأن الأساس والأصل هو استقلالية الاتحادات وقدرتها على القيام بجميع ما يلزم لأداء رسالتها، لأنها ليست تابعة لأي جهة خاصة أو حكومية.
ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن تمكين الاتحاد الرياضي لشركته الرياضية على الاستثمار الاحتكاري مخالفة قانونية خطيرة يجب على الاتحادات الابتعاد عنها، والعمل على خلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات والشركات المحلية والأجنبية، والفصل الكامل بين إدارة الاتحاد الرياضي وإدارته لشركته الاستثمارية.
