|


محمد المسحل
مركز الأبحاث الرياضية
2025-01-03
في نظرة سريعة حول العالم، تجد أن جميع الدول المتقدمة رياضيًّا تخصص ميزانيات ضخمة لإجراء الأبحاث اللازمة في المجال الرياضة، وتجد أن حوالي 60 ـ 70 %؜ من ميزانيات هذه الأبحاث يتم إنفاقها من ميزانيات القطاع الخاص.
التقدم في القطاع الرياضي على جميع مناحيه، سواءً فيما يخص إنتاج النخب الرياضية، والطب الرياضي، والإعلام الرياضي، والمنشآت الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية والتسويق والاستثمار الرياضي، وغير ذلك من تخصصات، يعتمد بشكل جذري على مدى التقدم البحثي الذي تجريه الدول.
في المملكة، يوجد لدينا اجتهادات في هذا المجال، خصوصًا في بعض الجامعات، وتم الإعلان قبل خمس سنوات تقريبًا عن إنشاء مركز للأبحاث الرياضية في إحدى منظومات وزارة الرياضة، ولكن النتاج البحثي الذي ننتظره من تلك المراكز لم يرَ النور بعد.
الأبحاث الرياضية، وخصوصًا تلك التي تُجرى بالطرق الصحيحة، هي المرتكز الرئيس الذي يرتكز عليه المستثمرون في المجال الرياضي، حيث إن الاستثمار في أي مجال، دائمًا ما يعتمد على وجود دراسات وإحصاءات دقيقة وحديثة، وذات مصداقية عالية. ودون هذه الإحصاءات، لا يمكن أن نشهد «للقطاع الخاص خصوصًا» تلك الشجاعة المطلوبة للاستثمار في مجال لا يُمكن معرفة تفاصيل وأرقام ماضيه وحاضره ومستقبله وقوانينه الخاصة بجميع جوانبه.
للمملكة موقعها الهام جدًّا على الخارطة العالمية، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والدينية، وها هي تخطو خطوات ثابتة للتفوق الصناعي والتكنولوجي، وأيضًا ها هي وقد دخلت في النادي الرياضي العالمي بنجاح المملكة باستضافة كأس العالم 2034م، والذي سيجعل زوار المملكة من المهتمين والمستثمرين والإعلاميين في المجال الرياضي يتزايدون بشكل يومي وليس شهريًّا أو سنويًّا، وإعلان سمو سيدي ولي العهد عن إنشاء اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2034م يعطي دليلًا واضحًا على أن هذا الحدث العالمي والتاريخي سيواكبه مئات المشاريع، لا سيما إنشاء مركز عالمي للأبحاث الرياضية أو تمويل ودعم القطاع الخاص والمتخصص.