في قطاع بلغ حجمه أكثر من 5 مليارات ريال وفي خضم التحولات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لا يزال توظيف الكوادر المحلية في قطاع الصحة واللياقة البدنية ومراكز الجيم ومراكز التدريب في الفنادق البدنية محدودًا بشكل لافت، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن نسبة المدربين السعوديين في هذه المراكز لا تتجاوز 5%، رغم الإمكانات البشرية والطموحات التي يتمتع بها الشباب السعودي. هذا الواقع يُنذر بفجوة بين النمو الكمي للقطاع ومساهمته في تمكين الكفاءات المحلية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من قِبَل الجهات المعنية.
لكن الأمل لا يزال موجودًا، فقد سارعت الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية إحدى كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني بمشاركة ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية وباعتماد رسمي للبرنامج من وزارة الرياضة، متمثل في معهد إعداد القادة، إلى سد هذا العجز عبر إطلاق برنامج دبلوم «المدرب الشخصي»، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم بمستويات واعتمادات عالمية، مع منحهم مكافأة شهرية قدرها «4000 ريال» لمدة سنة كاملة. هذه الخطوة لم تُسهِم فقط في تحفيز الشباب للانضمام إلى القطاع، بل ستوفر للمراكز الرياضية كوادر سعودية مدربة جاهزة للانخراط في سوق العمل، ما يُقلل الحجة التقليدية حول «نقص الخبرة المحلية».
إلى مديري المراكز الرائدة: الأستاذ علي الصقري في «لجام»، والأستاذ فهد الحقباني في «أرماح»، والأستاذ وائل المرعبي في «بودي ماستر»، وإلى جميع المراكز المنتشرة في المملكة، نوجه نداءً وطنيًّا:
ـ تعاونوا واستفيدوا من برنامج «المدرب الشخصي» من الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية، فهم ثمرة برامج تدريبية مكثفة.
ـ شاركوا في تطوير المدربين عبر برامج تدريب عملي داخل مراكزكم.
ـ اعتمدوا سياسات توظيف تُعطي الأولوية للكوادر السعودية، بالشراكة مع برامج «هدف» لدعم التوطين في التدريب الرياضي، وليس فقط في كونترات الاستقبال!.
إن تعزيز فرص التوظيف للمدربين السعوديين ليس مسؤولية حكومية فحسب، بل هو شراكة مجتمعية تُعزز الهوية الوطنية، وتدعم الاقتصاد، وتُحقق رؤية 2030 التي تُكرس مفهوم «المواطنة المنتجة» وجودة الحياة، فالشباب السعودي قادر على المنافسة، لكنه يحتاج إلى فرص حقيقية تُظهر إمكاناته.
ختامًا، لن تُغلق فجوة الـ5% إلا بجهود متضافرة. فلنتذكر أن كل مدرب سعودي توظفه المراكز الرياضية اليوم هو استثمار في مستقبل القطاع، وخطوة نحو تحويل التحدي إلى قصة نجاح وطنية.
لكن الأمل لا يزال موجودًا، فقد سارعت الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية إحدى كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني بمشاركة ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية وباعتماد رسمي للبرنامج من وزارة الرياضة، متمثل في معهد إعداد القادة، إلى سد هذا العجز عبر إطلاق برنامج دبلوم «المدرب الشخصي»، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم بمستويات واعتمادات عالمية، مع منحهم مكافأة شهرية قدرها «4000 ريال» لمدة سنة كاملة. هذه الخطوة لم تُسهِم فقط في تحفيز الشباب للانضمام إلى القطاع، بل ستوفر للمراكز الرياضية كوادر سعودية مدربة جاهزة للانخراط في سوق العمل، ما يُقلل الحجة التقليدية حول «نقص الخبرة المحلية».
إلى مديري المراكز الرائدة: الأستاذ علي الصقري في «لجام»، والأستاذ فهد الحقباني في «أرماح»، والأستاذ وائل المرعبي في «بودي ماستر»، وإلى جميع المراكز المنتشرة في المملكة، نوجه نداءً وطنيًّا:
ـ تعاونوا واستفيدوا من برنامج «المدرب الشخصي» من الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية، فهم ثمرة برامج تدريبية مكثفة.
ـ شاركوا في تطوير المدربين عبر برامج تدريب عملي داخل مراكزكم.
ـ اعتمدوا سياسات توظيف تُعطي الأولوية للكوادر السعودية، بالشراكة مع برامج «هدف» لدعم التوطين في التدريب الرياضي، وليس فقط في كونترات الاستقبال!.
إن تعزيز فرص التوظيف للمدربين السعوديين ليس مسؤولية حكومية فحسب، بل هو شراكة مجتمعية تُعزز الهوية الوطنية، وتدعم الاقتصاد، وتُحقق رؤية 2030 التي تُكرس مفهوم «المواطنة المنتجة» وجودة الحياة، فالشباب السعودي قادر على المنافسة، لكنه يحتاج إلى فرص حقيقية تُظهر إمكاناته.
ختامًا، لن تُغلق فجوة الـ5% إلا بجهود متضافرة. فلنتذكر أن كل مدرب سعودي توظفه المراكز الرياضية اليوم هو استثمار في مستقبل القطاع، وخطوة نحو تحويل التحدي إلى قصة نجاح وطنية.
