الثلاثاء القادم ستقام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وأهم ما سيناقش الميزانية، وتعديل النظام الأساسي، وتعيين المحاسب القانوني المستقل.
والميزانية التي نشر جزء منها، أرقام يكتنفها الغموض، تحتاج لتوضيح كحجم رواتب الموظفين الذي تجاوز «259 مليونًا»، فيما رواتب الموظفين لعام «2021م 82 مليونًا تقريبًا، و2020م كانت 63 مليونًا»، فلماذا قفزت الرواتب أربعة أضعاف؟
كذلك تكلفة المعسكرات الخارجية تجاوزت «125 مليونًا»، فهل من ضمن هذا المبلغ الدعوات الموجهة للصحافيين والمراسلين المرافقين للبعثة؟
وهل يصح أن يغطي اتحاد الكرة التكلفة، فيما من المفترض والواجب أن تتكفل المؤسسات الإعلامية بدفع انتداباتهم؟
أضف إلى ذلك أن تكلفة المعسكرات الداخلية «17 مليونًا» تقريبًا، فلماذا الإصرار على المعسكرات الخارجية المكلفة، والبنية التحتية للملاعب والمرافق لدينا إن لم تفق أفضل دول العالم فهي توازيها.
ثم يحدثنا البيان عن مكافآت المباريات، وأنها تجاوزت «113 مليونًا»، والمنجز «لا يذكر».
كذلك سيعدل النظام الأساسي، ومواد القانون تحتاج دراسة من فقهاء قانون، ومن المفترض أن ترسل المواد التي ستعدل لأعضاء الجمعية قبل فترة، ليستأنسوا بآراء قانونيين حول المواد، فيصوتوا بعد الفهم.
ثم هل ستُرتكب نفس الأخطاء السابقة والساذجة بالتعديل؟
ففي النظام طبعة 2024م «المادة «23» صلاحيات الجمعية العمومية:
فقرة «14» حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة «78» من هذا النظام.
إن ذهبت للبحث عن المادة «78» لن تجدها.
والأغرب في جدول الأعمال أن أعضاء الجمعية سيناقشون «تعيين المحاسب القانوني المستقل»، فهل البيان المالي الذي صدر من مجلس الإدارة لم يراجعه ويدققه «محاسب قانوني»، وأن مجلس الإدارة لعب كل الأدوار «الصرف والرقابة والتدقيق»؟
أخيرًا،،
هل أعضاء الجمعية العمومية سيسألون ويحاسبون مجلس الإدارة على آلية عمله بصفتهم المشرع؟
وهل سينشر بيان للميزانية من باب الشفافية، لنراقب عمل اتحاد الكرة، كما تفعل الدولة إذ تنشر للشعب «الميزانية» كل عام؟
هذا العام كان «بيان الميزانية العامة للدولة» تحت عنوان «نسخة للمواطن».