عند سفر الوفود الرياضية للمشاركة في البطولات والمنافسات الدولية، فإن تكوين الوفد المشارك يؤثر بشكل كبير على نجاح المهمة وكفاءتها. فبينما يشكل اللاعبون والجهاز الفني العنصر الأساسي لأي وفد رياضي، فإن زيادة عدد الموظفين غير الرياضيين مثل الإداريين وأعضاء الوفد الإعلامي والموظفين الداعمين أصبحت تثير علامات استفهام وجدلاً كبيرًا.
طالما تعرضت بعض الوفود الرياضية لبعض الدول لانتقادات داخلية كبيرة بسبب عدد الإداريين المرافقين الذي يفوق عدد الرياضيين بشكل ملحوظ وكبير، مما يثير تساؤلات حول سوء الإدارة المالية ومستوى كفاءة الإنفاق. ولذلك، أحاول بهذا المقال تسليط الضوء على سلبيات الزيادة غير المنطقية لأعداد الموظفين غير الرياضيين في الوفود الرياضية، مع مقترح تقريبي للنسبة المعقولة بين عدد الرياضيين، والجهاز الفني، وباقي أعضاء الوفد من الموظفين غير الرياضيين.
فسلبيات المبالغة في عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود، يمكن توضيحها في النقاط التالية:
1. العبء المالي:
يُعد العبء المالي أحد أهم السلبيات المرتبطة بزيادة عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود. فالأموال التي يمكن تخصيصها لتطوير اللاعبين، وتحسين المرافق الرياضية، وتوفير المعدات اللازمة، تُستهلك بدلاً من ذلك في تكاليف السفر والإقامة والمخصصات المالية للموظفين غير الأساسيين.
على سبيل المثال، خلال أولمبياد ريو 2016، وردت تقارير عن وجود عدد من المسؤولين يفوق عدد الرياضيين في بعض الوفود، مما أثار انتقادات كبيرة في داخل بلدان تلك الوفود وفي كواليس الدورة نفسها، حول الهدر المالي الناتج عن ذلك. كما شهدت دورة ألعاب الكومنولث 2010 في دلهي مشاكل مماثلة، حيث تسببت البيروقراطية الإدارية التقليدية التي تتدخل عنوة بمفاصل الإدارة الرياضية المتخصصة، وسوء التنظيم في فشل إداري ومالي كبير.
2. تقليل التركيز على الرياضيين:
قد يؤدي وجود عدد كبير من الإداريين، وخصوصاً ذوي المناصب الكبيرة نسبياً، إلى تهميش التركيز على الرياضيين أنفسهم. فعندما يصبح رئيس البعثة وفريقه الإداري محور الاهتمام، قد يتم تجاهل احتياجات اللاعبين ومتطلباتهم، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم ومعنوياتهم، خاصة إذا شعروا بأن الموارد تُوجَّه نحو أمور إدارية بدلًا من التركيز على دعمهم الفني والبدني، وخاصةً في حالة عدم زيارة هؤلاء المسئولين لهم وتفقد أحوالهم.
3. تحديات لوجستية:
إدارة وفد كبير الحجم قد تكون مهمة معقدة من الناحية اللوجستية، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا دقيقًا للسفر، والإقامة، والجداول الزمنية. كما أن وجود عدد كبير من الموظفين غير الرياضيين، أو على الأقل مستجدين على الأجواء الرياضية، قد يؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف الرياضية الرئيسية، مما قد يسبب ارتباكًا إداريًا غير ضروري.
4. الصورة العامة والإدارة السيئة:
في بعض الحالات السابقة، أدّى وجود أعداد كبيرة من الموظفين غير الرياضيين في الوفود، إلى انتقادات تتعلق بالمحسوبية والمحاباة. خاصةً عندما يفضل المسؤولون ترتيب تفاصيل سفرهم من ناحية الزمان والمكان والطريقة، على حساب احتياجات اللاعبين، فإن ذلك طالما أثار غضب المتابعين، وطالما أفقد المؤسسات الرياضية مصداقيتها وسمعتها المهنية.
وقد دعت وسائل الإعلام والجماهير مرارًا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على تشكيلة الوفود الرياضية في كثير من الدول، لضمان الاستخدام الرشيد للأموال العامة وأموال الرعاة.
ومثلما أن تضخم عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود الرياضية يمثل مشكلة، إلا أن وجود العدد المناسب من هؤلاء، له إيجابيات واضحة، كما يلي:
1. تحسين الدعم اللوجستي – الموظفون غير الرياضيين مثل مديري اللوجستيات وخبراء التغذية والإعلاميين يلعبون دورًا مهمًا في ضمان حصول الرياضيين على أفضل دعم ممكن.
2. تحقيق تنظيم أفضل – يسمح الوفد المتوازن للرياضيين والمدربين بالتركيز على الأداء، بينما يتولى الموظفون الإداريون الجوانب التنظيمية الأخرى.
3. تحسين العلاقات الإعلامية والرعايات – يساعد الإعلاميون في الوفد على إدارة صورة الفريق وزيادة الاستفادة من الرعايات والعلاقات العامة.
ولكن، لا تتحقق هذه الفوائد إلا عند الحفاظ على توازن معقول بين الرياضيين والموظفين غير الرياضيين. ومع أنه لا توجد صيغة موحدة تتناسب مع جميع الحالات فيما النسب المقترحة بين عدد الرياضيين وعدد أفراد الجهاز الفني والموظفين غير الرياضيين، إلا أن هناك بعض المعايير المتفق عليها لذلك، كما يلي:
• البطولات الأولمبية والمنافسات الدولية للفرق الرياضية:
• الرياضيون: 60ـ70٪
• الجهاز الفني «المدربون، الأطباء، المحللون»: 20ـ25٪
• الموظفون غير الرياضيين «الإداريون، الإعلام، رؤساء الوفد»: 5ـ10٪
• البطولات الرياضية على مستوى الأندية:
• الرياضيون: 70ـ75٪
• الجهاز الفني: 15ـ20٪
• الموظفون غير الرياضيين: 5ـ10٪
• البطولات الشبابية وبرامج التطوير «مثل الأولمبياد الخاص والمنتخبات تحت 21 سنة»:
• يُفضل ألا يتجاوز عدد الموظفين غير الرياضيين شخصًا واحدًا لكل أربعة رياضيين «نسبة 4:1» لضمان توفير الإشراف اللازم للرياضيين مع تجنب زيادة عدد الموظفين الإداريين.
وبطبيعة الحال، يُفضل أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 80ـ85٪ من ميزانية الوفد لتغطية الاحتياجات المباشرة للرياضيين، ليس فقط خلال الدورة أو البطولة نفسها، ولكن حتى خلال مرحلة الإعداد، بما في ذلك التدريب، والتنقل، والتغذية، بينما يجب أن تبقى التكاليف الإدارية في حدود 15٪ كحد أقصى لتجنب الإنفاق المفرط على الموظفين غير الرياضيين.
بينما يلعب الموظفون غير الرياضيين دورًا مهمًا في دعم الرياضيين وإدارة الجوانب اللوجستية للوفود الرياضية، فإن الواقع يقول أن المبالغة في أعدادهم يمكن أن تؤدي إلى عبء مالي، وتحديات لوجستية، وفرص ضائعة وانتقادات داخلية وخارجية. لذلك، فإن تحقيق التوازن الصحيح بين الرياضيين والجهاز الفني والموظفين غير الرياضيين يُعد أمرًا ضروريًا لضمان نجاح أي بعثة رياضية، خاصة وأن الهدف الرئيس من أي بعثة رياضية، هي تحقيق الإنجاز الرياضي.
ومن خلال الالتزام بنسب معقولة ومدروسة، وتركيز الجزء الأكبر من الموارد على تطوير الرياضيين، يمكن للبلدان أن تضمن كفاءة برامجها الرياضية وفعاليتها، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق الإنجازات على الساحة القارية والعالمية.
ولذلك، يجب على الهيئات الرياضية بجانبيها. الرياضي والحكومي اتخاذ خطوات استباقية لتنظيم تشكيل الوفود الرياضية. تحقيق الشفافية في الميزانيات، ووضع إرشادات واضحة لنسب الموظفين إلى الرياضيين، وإجراء مراجعات دورية لنفقات الوفود كلها أمور ضرورية لضمان الاستخدام الفعّال للموارد. كما أن تعزيز ثقافة المساءلة، وإعطاء الأولوية لرفاهية الرياضيين على المصالح البيروقراطية، لن يؤدي فقط إلى تحسين الأداء، بل سيساهم أيضًا في استعادة ثقة الجمهور المتابعة في الإدارة الرياضة لتلك المنظومات، خاصّة إذا ما تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات صحافية قبل وبعد الحدث، لمناقشة مراحل الإعداد وما قبل المغادرة وبعد العودة بكل شفافية وشجاعة ومهنية.
في النهاية، يجب أن يكون الهدف النهائي لأي وفد رياضي هو تمكين الرياضيين من تقديم أفضل أداء لهم أثناء تمثيل بلادهم وهم واثقون وفخورون. ومن خلال التركيز على هذه المهمة والحرص على هيكلة الوفد بشكل متوازن، خالٍ من المجاملات والشكليات والأهداف الشخصية المحضة، يمكن للدول تحقيق النجاح الرياضي مع الحفاظ على المسؤولية المالية والإدارية بكل شفافية، وشاهدنا ذلك في الكثير من الدول التي كانت وإلى وقت قريب بعيدة كل البعد عن أي إنجاز رياضي عالمي، وأصبحت الآن شبه ثابتة على خارطة الإنجاز القاري والعالمي.
طالما تعرضت بعض الوفود الرياضية لبعض الدول لانتقادات داخلية كبيرة بسبب عدد الإداريين المرافقين الذي يفوق عدد الرياضيين بشكل ملحوظ وكبير، مما يثير تساؤلات حول سوء الإدارة المالية ومستوى كفاءة الإنفاق. ولذلك، أحاول بهذا المقال تسليط الضوء على سلبيات الزيادة غير المنطقية لأعداد الموظفين غير الرياضيين في الوفود الرياضية، مع مقترح تقريبي للنسبة المعقولة بين عدد الرياضيين، والجهاز الفني، وباقي أعضاء الوفد من الموظفين غير الرياضيين.
فسلبيات المبالغة في عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود، يمكن توضيحها في النقاط التالية:
1. العبء المالي:
يُعد العبء المالي أحد أهم السلبيات المرتبطة بزيادة عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود. فالأموال التي يمكن تخصيصها لتطوير اللاعبين، وتحسين المرافق الرياضية، وتوفير المعدات اللازمة، تُستهلك بدلاً من ذلك في تكاليف السفر والإقامة والمخصصات المالية للموظفين غير الأساسيين.
على سبيل المثال، خلال أولمبياد ريو 2016، وردت تقارير عن وجود عدد من المسؤولين يفوق عدد الرياضيين في بعض الوفود، مما أثار انتقادات كبيرة في داخل بلدان تلك الوفود وفي كواليس الدورة نفسها، حول الهدر المالي الناتج عن ذلك. كما شهدت دورة ألعاب الكومنولث 2010 في دلهي مشاكل مماثلة، حيث تسببت البيروقراطية الإدارية التقليدية التي تتدخل عنوة بمفاصل الإدارة الرياضية المتخصصة، وسوء التنظيم في فشل إداري ومالي كبير.
2. تقليل التركيز على الرياضيين:
قد يؤدي وجود عدد كبير من الإداريين، وخصوصاً ذوي المناصب الكبيرة نسبياً، إلى تهميش التركيز على الرياضيين أنفسهم. فعندما يصبح رئيس البعثة وفريقه الإداري محور الاهتمام، قد يتم تجاهل احتياجات اللاعبين ومتطلباتهم، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم ومعنوياتهم، خاصة إذا شعروا بأن الموارد تُوجَّه نحو أمور إدارية بدلًا من التركيز على دعمهم الفني والبدني، وخاصةً في حالة عدم زيارة هؤلاء المسئولين لهم وتفقد أحوالهم.
3. تحديات لوجستية:
إدارة وفد كبير الحجم قد تكون مهمة معقدة من الناحية اللوجستية، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا دقيقًا للسفر، والإقامة، والجداول الزمنية. كما أن وجود عدد كبير من الموظفين غير الرياضيين، أو على الأقل مستجدين على الأجواء الرياضية، قد يؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف الرياضية الرئيسية، مما قد يسبب ارتباكًا إداريًا غير ضروري.
4. الصورة العامة والإدارة السيئة:
في بعض الحالات السابقة، أدّى وجود أعداد كبيرة من الموظفين غير الرياضيين في الوفود، إلى انتقادات تتعلق بالمحسوبية والمحاباة. خاصةً عندما يفضل المسؤولون ترتيب تفاصيل سفرهم من ناحية الزمان والمكان والطريقة، على حساب احتياجات اللاعبين، فإن ذلك طالما أثار غضب المتابعين، وطالما أفقد المؤسسات الرياضية مصداقيتها وسمعتها المهنية.
وقد دعت وسائل الإعلام والجماهير مرارًا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على تشكيلة الوفود الرياضية في كثير من الدول، لضمان الاستخدام الرشيد للأموال العامة وأموال الرعاة.
ومثلما أن تضخم عدد الموظفين غير الرياضيين في الوفود الرياضية يمثل مشكلة، إلا أن وجود العدد المناسب من هؤلاء، له إيجابيات واضحة، كما يلي:
1. تحسين الدعم اللوجستي – الموظفون غير الرياضيين مثل مديري اللوجستيات وخبراء التغذية والإعلاميين يلعبون دورًا مهمًا في ضمان حصول الرياضيين على أفضل دعم ممكن.
2. تحقيق تنظيم أفضل – يسمح الوفد المتوازن للرياضيين والمدربين بالتركيز على الأداء، بينما يتولى الموظفون الإداريون الجوانب التنظيمية الأخرى.
3. تحسين العلاقات الإعلامية والرعايات – يساعد الإعلاميون في الوفد على إدارة صورة الفريق وزيادة الاستفادة من الرعايات والعلاقات العامة.
ولكن، لا تتحقق هذه الفوائد إلا عند الحفاظ على توازن معقول بين الرياضيين والموظفين غير الرياضيين. ومع أنه لا توجد صيغة موحدة تتناسب مع جميع الحالات فيما النسب المقترحة بين عدد الرياضيين وعدد أفراد الجهاز الفني والموظفين غير الرياضيين، إلا أن هناك بعض المعايير المتفق عليها لذلك، كما يلي:
• البطولات الأولمبية والمنافسات الدولية للفرق الرياضية:
• الرياضيون: 60ـ70٪
• الجهاز الفني «المدربون، الأطباء، المحللون»: 20ـ25٪
• الموظفون غير الرياضيين «الإداريون، الإعلام، رؤساء الوفد»: 5ـ10٪
• البطولات الرياضية على مستوى الأندية:
• الرياضيون: 70ـ75٪
• الجهاز الفني: 15ـ20٪
• الموظفون غير الرياضيين: 5ـ10٪
• البطولات الشبابية وبرامج التطوير «مثل الأولمبياد الخاص والمنتخبات تحت 21 سنة»:
• يُفضل ألا يتجاوز عدد الموظفين غير الرياضيين شخصًا واحدًا لكل أربعة رياضيين «نسبة 4:1» لضمان توفير الإشراف اللازم للرياضيين مع تجنب زيادة عدد الموظفين الإداريين.
وبطبيعة الحال، يُفضل أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 80ـ85٪ من ميزانية الوفد لتغطية الاحتياجات المباشرة للرياضيين، ليس فقط خلال الدورة أو البطولة نفسها، ولكن حتى خلال مرحلة الإعداد، بما في ذلك التدريب، والتنقل، والتغذية، بينما يجب أن تبقى التكاليف الإدارية في حدود 15٪ كحد أقصى لتجنب الإنفاق المفرط على الموظفين غير الرياضيين.
بينما يلعب الموظفون غير الرياضيين دورًا مهمًا في دعم الرياضيين وإدارة الجوانب اللوجستية للوفود الرياضية، فإن الواقع يقول أن المبالغة في أعدادهم يمكن أن تؤدي إلى عبء مالي، وتحديات لوجستية، وفرص ضائعة وانتقادات داخلية وخارجية. لذلك، فإن تحقيق التوازن الصحيح بين الرياضيين والجهاز الفني والموظفين غير الرياضيين يُعد أمرًا ضروريًا لضمان نجاح أي بعثة رياضية، خاصة وأن الهدف الرئيس من أي بعثة رياضية، هي تحقيق الإنجاز الرياضي.
ومن خلال الالتزام بنسب معقولة ومدروسة، وتركيز الجزء الأكبر من الموارد على تطوير الرياضيين، يمكن للبلدان أن تضمن كفاءة برامجها الرياضية وفعاليتها، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق الإنجازات على الساحة القارية والعالمية.
ولذلك، يجب على الهيئات الرياضية بجانبيها. الرياضي والحكومي اتخاذ خطوات استباقية لتنظيم تشكيل الوفود الرياضية. تحقيق الشفافية في الميزانيات، ووضع إرشادات واضحة لنسب الموظفين إلى الرياضيين، وإجراء مراجعات دورية لنفقات الوفود كلها أمور ضرورية لضمان الاستخدام الفعّال للموارد. كما أن تعزيز ثقافة المساءلة، وإعطاء الأولوية لرفاهية الرياضيين على المصالح البيروقراطية، لن يؤدي فقط إلى تحسين الأداء، بل سيساهم أيضًا في استعادة ثقة الجمهور المتابعة في الإدارة الرياضة لتلك المنظومات، خاصّة إذا ما تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات صحافية قبل وبعد الحدث، لمناقشة مراحل الإعداد وما قبل المغادرة وبعد العودة بكل شفافية وشجاعة ومهنية.
في النهاية، يجب أن يكون الهدف النهائي لأي وفد رياضي هو تمكين الرياضيين من تقديم أفضل أداء لهم أثناء تمثيل بلادهم وهم واثقون وفخورون. ومن خلال التركيز على هذه المهمة والحرص على هيكلة الوفد بشكل متوازن، خالٍ من المجاملات والشكليات والأهداف الشخصية المحضة، يمكن للدول تحقيق النجاح الرياضي مع الحفاظ على المسؤولية المالية والإدارية بكل شفافية، وشاهدنا ذلك في الكثير من الدول التي كانت وإلى وقت قريب بعيدة كل البعد عن أي إنجاز رياضي عالمي، وأصبحت الآن شبه ثابتة على خارطة الإنجاز القاري والعالمي.
