الاحتجاج الذي قدمه النصر ضد لاعب العروبة رافع الرويلي يفتح أكثر من باب للأسئلة، ويجعل من الأمور في إطار الاحتراف المنقوص.
فاللاعب، ووفق ما أثبتته الإدارة الصفراء، يعمل في جهة، ولديه عقد مع ناديه لموسم واحد بدأ في أغسطس 2024، وليس أمامه هو وناديه إلا إثبات العكس، وإلا سيكسب النصر الاعتراض. والقصة مليئة بالروايات المُتضاربة، من جهة النادي القاطن في الجوف شمالي غرب السعودية، ثم من تسريبات صحافية للاتحاد السعودي لكرة القدم، حول العقوبة المُتوقعة، بإبعاد اعتبار النصر فائزًا في اللقاء، والإنزال على اللاعب ومدير الاحتراف في النادي.
والتسريب الصادر، يُشير إلى أن النصر لن يكسب، وأن الإجراء سيتجه إلى تغريم وإيقاف الأطراف المُتسببة والمتورطة في العقد.
وأتمنى ألا يكون هناك تدخل من أي جهة غير القانونية ممثلة بالانضباط ولا حتى بتمرير تهيئة الرأي العام لقرار ما، إذ إن اللائحة تقف في صف النادي العاصمي، ولا مجال لتحوير الأمور على أن القضية تقف عند «الاحتراف» وليس عند «عدم الأهلية».
واحتكام الجميع لأنظمة مدونة، لا يجعل من أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصوّبة لأي اتجاه في قضيّة منظورة لم تكتمل أركانها بعد، وكان على الاتحاد أن يلتزم الصمت لا أن يبادر إلى التسريب الصحافي وأخذ الناس إلى قرار لم يصدر بعد.
لقد اتخذ نادي النصر المسلك الطبيعي، وهو لا يرى في أمانة الاتحاد طرفًا في القضية، وهو لا يفهم على الإطلاق التسريبات، لأن النصر يرى في الموضوع شأنًا قضائيًا بحتًا لا أمرًا فيه شدّ وجذب للرأي العام.
إن القرار المُرتقب، يجب ألا يخرج من إطاره القانوني الاحترافي المضبوط بالأنظمة، وأن تمييع الموضوع لا يخدم أحدًا، ولا يخدم الدوري السعودي للمحترفين.
بقي القول، إن القرار، ومهما يكن، فإنه لابد وأن يُصب في إعلاء شأن اللوائح، وأن سمعة الدوري بعيدة عن المساس من أي جهة أو أي طرف، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته العامة بعيدان عن الاصطفاف مع أحد، وأن المسافة الموضوعة بين الجميع هي ذاتها المقطوعة بحسابات واحدة.
فاللاعب، ووفق ما أثبتته الإدارة الصفراء، يعمل في جهة، ولديه عقد مع ناديه لموسم واحد بدأ في أغسطس 2024، وليس أمامه هو وناديه إلا إثبات العكس، وإلا سيكسب النصر الاعتراض. والقصة مليئة بالروايات المُتضاربة، من جهة النادي القاطن في الجوف شمالي غرب السعودية، ثم من تسريبات صحافية للاتحاد السعودي لكرة القدم، حول العقوبة المُتوقعة، بإبعاد اعتبار النصر فائزًا في اللقاء، والإنزال على اللاعب ومدير الاحتراف في النادي.
والتسريب الصادر، يُشير إلى أن النصر لن يكسب، وأن الإجراء سيتجه إلى تغريم وإيقاف الأطراف المُتسببة والمتورطة في العقد.
وأتمنى ألا يكون هناك تدخل من أي جهة غير القانونية ممثلة بالانضباط ولا حتى بتمرير تهيئة الرأي العام لقرار ما، إذ إن اللائحة تقف في صف النادي العاصمي، ولا مجال لتحوير الأمور على أن القضية تقف عند «الاحتراف» وليس عند «عدم الأهلية».
واحتكام الجميع لأنظمة مدونة، لا يجعل من أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصوّبة لأي اتجاه في قضيّة منظورة لم تكتمل أركانها بعد، وكان على الاتحاد أن يلتزم الصمت لا أن يبادر إلى التسريب الصحافي وأخذ الناس إلى قرار لم يصدر بعد.
لقد اتخذ نادي النصر المسلك الطبيعي، وهو لا يرى في أمانة الاتحاد طرفًا في القضية، وهو لا يفهم على الإطلاق التسريبات، لأن النصر يرى في الموضوع شأنًا قضائيًا بحتًا لا أمرًا فيه شدّ وجذب للرأي العام.
إن القرار المُرتقب، يجب ألا يخرج من إطاره القانوني الاحترافي المضبوط بالأنظمة، وأن تمييع الموضوع لا يخدم أحدًا، ولا يخدم الدوري السعودي للمحترفين.
بقي القول، إن القرار، ومهما يكن، فإنه لابد وأن يُصب في إعلاء شأن اللوائح، وأن سمعة الدوري بعيدة عن المساس من أي جهة أو أي طرف، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته العامة بعيدان عن الاصطفاف مع أحد، وأن المسافة الموضوعة بين الجميع هي ذاتها المقطوعة بحسابات واحدة.
