تلعب المؤسسات الرياضية دورًا محوريًا في تطوير القطاع الرياضي لأي دولة، حيث تُعد هذه المؤسسات الجهة المنظمة والمسؤولة عن تحقيق أهداف رياضية تخدم المجتمع، وتساهم في تطوير الرياضيين، وتعزز الصورة الذهنية للدولة على الصعيد العالمي من خلال الرياضة. ولتحقيق هذه الغايات، تضع المؤسسات الرياضية أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع تبني آليات دقيقة لرصد الأداء وتقييم النجاح.
وتتنوع أهداف المؤسسات الرياضية بين أهداف عامة تهدف إلى تحسين الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، غالبًا ما تُعنى بها وزارات الرياضة واتحادات الرياضات المجتمعية «مثل اتحاد الرياضة للجميع»، وأهداف متخصصة تتعلق بالأداء الرياضي التنافسي والإنجازات الدولية، تُعنى بها اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والقطاع الرياضي الخاص. ويمكن تصنيف هذه الأهداف إلى الفئات التالية:
1. الأهداف الصحية والاجتماعية:
• تعزيز الرياضة المجتمعية ونشر ثقافة النشاط البدني.
• تحسين صحة المجتمع وتقليل الأمراض المرتبطة بقلة الحركة.
• تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال الأنشطة الرياضية التفاعلية.
• تشجيع مشاركة جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
2. الأهداف التنموية والتعليمية:
• تطوير الكوادر الرياضية عبر برامج تدريب وتأهيل للمدربين والإداريين.
• غرس قيم الانضباط والتعاون والعمل الجماعي من خلال الرياضة.
• تعزيز الرياضة كأداة تعليمية تساهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية.
3. الأهداف الاقتصادية:
• خلق فرص استثمارية في القطاع الرياضي.
• جذب الفعاليات الرياضية الكبرى التي تعزز السياحة الرياضية.
• تطوير صناعات مرتبطة بالرياضة مثل إنتاج المعدات والأدوات الرياضية، وبناء المرافق الحديثة.
4. الأهداف التنافسية:
• تحسين تصنيف المنتخبات الوطنية في المسابقات الدولية.
• زيادة عدد الرياضيين المؤهلين للمشاركة في المنافسات العالمية الكبرى.
• تحقيق ميداليات وإنجازات رياضية بارزة في الأولمبياد والبطولات الدولية.
5. الأهداف البيئية:
• تعزيز ممارسات مستدامة في المرافق الرياضية.
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الرياضية.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر استخدام آليات قياس «واضحة» ومحددة تعتمد على معايير رقمية وتقييمات نوعية، تشمل:
1. قياس المشاركة المجتمعية:
• معدل نمو نسبة ممارسي الرياضة بشكل منتظم. «مع توضيح طريقة إحصاء هذه النسبة بالتفاصيل».
• عدد البرامج المجتمعية التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية. «مع ضرورة إيجاد آلية قوية لمشاركة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع التجاري».
• معدل مشاركة الفئات العمرية المختلفة والجنسين في الأنشطة الرياضية.
2. قياس الأداء الرياضي التنافسي:
• تصنيف المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية.
• عدد الميداليات المحققة في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم المختلفة.
• عدد الرياضيين المؤهلين لتمثيل وطنهم في المسابقات العالمية.
3. قياس جودة المنشآت والبنية التحتية:
• عدد المرافق الرياضية الحديثة التي تلبي المعايير الدولية.
• توفر منشآت ومرافق رياضية في المناطق السكنية بمختلف الفئات «في الحدائق والمدارس ومشاريع القطاع الخاص».
• مستوى رضا المستخدمين عن جودة المرافق الرياضية. «مع توضيح طريقة إحصاء هذا المستوى بالتفاصيل».
4. قياس التأثير الاقتصادي:
• معدل نمو الاستثمارات في القطاع الرياضي.
• عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الرياضة.
• مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي.
5. قياس الكفاءات الإدارية والفنية:
• عدد المدربين والحكام والإداريين الذين تم تأهيلهم وفق المعايير العالمية.
• عدد القياديين الذين تم تمكينهم من المناصب الرياضية القيادية في الأندية والاتحادات.
• تقييم فعالية البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة.
6. قياس التأثير الإعلامي والتسويقي:
• عدد الفعاليات الرياضية التي يتم بثها محليًا ودوليًا.
• نسبة التغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية المحلية والدولية.
⸻
ثالثًا: تجارب عالمية رائدة في وضع آليات قياس النجاح الرياضي
ومن التجارب العالمية الرائدة في وضع آليات قياس النجاح الرياضي، تبنّت عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، استراتيجيات فعّالة لقياس نجاح منظوماتها الرياضية، ومن أبرز هذه الدول:
1. المملكة المتحدة «بريطانيا»:
• أسست هيئة UK Sport التي تتولى تحديد معايير نجاح واضحة تتعلق بعدد الميداليات الأولمبية، وتستخدم أدوات تحليل بيانات متقدمة لتوقع أداء الرياضيين قبل المشاركات الدولية.
• تعتمد المملكة المتحدة على مؤشرات مثل عدد الساعات التدريبية في المرافق المعتمدة، وعدد المدربين المؤهلين وفق معايير عالمية.
• تحديد ميزانيات الدعم للاتحادات والرياضيين من خلال هذه المؤشرات.
2. أستراليا:
• أنشأت أستراليا نظامًا شاملاً لقياس الأداء الرياضي عبر هيئة Australian Institute of Sport (AIS)، حيث تتابع الهيئة مؤشرات مثل:
• معدل مشاركة الشباب في الرياضة المدرسية.
• تقدم المنتخبات الوطنية في التصنيفات العالمية.
• برامج تطوير المواهب الرياضية الناشئة.
3. كندا:
• تعتمد كندا على برنامج Own the Podium الذي يركز على تحليل الأداء المتوقع للرياضيين على مدار السنوات قبل البطولات الكبرى.
• يتم تقييم الأداء بناءً على معايير تشمل: عدد الرياضيين الذين يتم إعدادهم للمنافسات الأولمبية، وعدد المدربين الوطنيين المعتمدين.
4. ألمانيا:
• تشتهر ألمانيا ببرنامج «Gold Plan» الذي يركز على تعزيز الرياضة التنافسية من خلال معايير تشمل:
• تطوير الأكاديميات الرياضية وفق معايير صارمة.
• قياس مستوى تقدم المواهب من الفئات السنية الصغيرة حتى وصولهم إلى فرق النخبة.
5. اليابان:
• تمتاز اليابان بنظام «JOC Elite Academy» الذي يعمل على:
• تقييم جودة المنشآت الرياضية وتطويرها باستمرار.
• تحليل الأداء التدريبي للرياضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل الحركة.
وفيما يختص بتطبيق هذه الأهداف والآليات في المؤسسات الرياضية السعودية، مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، برزت أهداف واضحة لتطوير القطاع الرياضي، حيث تحاول المؤسسات الرياضية السعودية تحقيق هذه الأهداف وفق استراتيجيات محددة. يمكن تلخيص جهودها فيما يلي:
1. تعزيز المشاركة المجتمعية:
• إطلاق مبادرات مثل برنامج «الرياضة للجميع» الذي يشجع جميع شرائح المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية.
• دعم الفعاليات الرياضية المجتمعية بشكل مستمر لرفع نسبة المشاركة الرياضية.
2. تحسين الأداء الرياضي التنافسي:
• تطوير برامج اكتشاف المواهب بدءًا من الفئات العمرية الصغيرة.
• الاستثمار في مراكز التدريب المتقدمة مثل أكاديمية مهد لاكتشاف ورعاية المواهب.
3. تطوير البنية التحتية الرياضية:
• بناء وتحديث الملاعب والصالات الرياضية وفق معايير عالمية.
• استضافة بطولات عالمية لتعزيز الخبرة التنظيمية وتحسين صورة المملكة دوليًا.
4. تعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة:
• إطلاق مشروعات استثمارية ضخمة مثل «مشروع القدية» الذي يضم مرافق رياضية عالمية، ومشروع المسار الرياضي.
• دعم الرياضة الإلكترونية وتأسيس دوريات احترافية لجذب المستثمرين والشباب.
5. تطوير الكفاءات الإدارية والفنية:
• إنشاء برامج تدريبية متقدمة للكوادر الإدارية والفنية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية.
• تفعيل برامج تأهيل للمدربين والحكام وفق معايير «فيفا» واللجان الأولمبية الدولية.
تُعد المؤسسات الرياضية ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي. ومن خلال تحديد أهداف واضحة واتباع آليات قياس فعّالة، يمكن لهذه المؤسسات تقييم مسارها بشكل دقيق وضمان السير في الاتجاه الصحيح. في المملكة، تعمل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية بشكل متسارع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهو ما يتطلب وجود كوادر متخصصة ومتابعة مستمرة لتطورات الأداء لضمان تحقيق هذه الأهداف بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد والرياضة التنافسية على حد سواء. ولكن قبل ذلك، يجب أن يتم إعلان هذه الأهداف من خلال استراتيجية معلنة، مع توضيح آليات القياس التي من المفترض استخدامها لمعرفة مدى فاعلية العمل على هذه الاستراتيجية المفترضة، وتصحيح بعض الأخطاء التي قد تحد من تحقيق تلك الأهداف.
وتتنوع أهداف المؤسسات الرياضية بين أهداف عامة تهدف إلى تحسين الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، غالبًا ما تُعنى بها وزارات الرياضة واتحادات الرياضات المجتمعية «مثل اتحاد الرياضة للجميع»، وأهداف متخصصة تتعلق بالأداء الرياضي التنافسي والإنجازات الدولية، تُعنى بها اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والقطاع الرياضي الخاص. ويمكن تصنيف هذه الأهداف إلى الفئات التالية:
1. الأهداف الصحية والاجتماعية:
• تعزيز الرياضة المجتمعية ونشر ثقافة النشاط البدني.
• تحسين صحة المجتمع وتقليل الأمراض المرتبطة بقلة الحركة.
• تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال الأنشطة الرياضية التفاعلية.
• تشجيع مشاركة جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
2. الأهداف التنموية والتعليمية:
• تطوير الكوادر الرياضية عبر برامج تدريب وتأهيل للمدربين والإداريين.
• غرس قيم الانضباط والتعاون والعمل الجماعي من خلال الرياضة.
• تعزيز الرياضة كأداة تعليمية تساهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية.
3. الأهداف الاقتصادية:
• خلق فرص استثمارية في القطاع الرياضي.
• جذب الفعاليات الرياضية الكبرى التي تعزز السياحة الرياضية.
• تطوير صناعات مرتبطة بالرياضة مثل إنتاج المعدات والأدوات الرياضية، وبناء المرافق الحديثة.
4. الأهداف التنافسية:
• تحسين تصنيف المنتخبات الوطنية في المسابقات الدولية.
• زيادة عدد الرياضيين المؤهلين للمشاركة في المنافسات العالمية الكبرى.
• تحقيق ميداليات وإنجازات رياضية بارزة في الأولمبياد والبطولات الدولية.
5. الأهداف البيئية:
• تعزيز ممارسات مستدامة في المرافق الرياضية.
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الرياضية.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر استخدام آليات قياس «واضحة» ومحددة تعتمد على معايير رقمية وتقييمات نوعية، تشمل:
1. قياس المشاركة المجتمعية:
• معدل نمو نسبة ممارسي الرياضة بشكل منتظم. «مع توضيح طريقة إحصاء هذه النسبة بالتفاصيل».
• عدد البرامج المجتمعية التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية. «مع ضرورة إيجاد آلية قوية لمشاركة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع التجاري».
• معدل مشاركة الفئات العمرية المختلفة والجنسين في الأنشطة الرياضية.
2. قياس الأداء الرياضي التنافسي:
• تصنيف المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية.
• عدد الميداليات المحققة في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم المختلفة.
• عدد الرياضيين المؤهلين لتمثيل وطنهم في المسابقات العالمية.
3. قياس جودة المنشآت والبنية التحتية:
• عدد المرافق الرياضية الحديثة التي تلبي المعايير الدولية.
• توفر منشآت ومرافق رياضية في المناطق السكنية بمختلف الفئات «في الحدائق والمدارس ومشاريع القطاع الخاص».
• مستوى رضا المستخدمين عن جودة المرافق الرياضية. «مع توضيح طريقة إحصاء هذا المستوى بالتفاصيل».
4. قياس التأثير الاقتصادي:
• معدل نمو الاستثمارات في القطاع الرياضي.
• عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الرياضة.
• مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي.
5. قياس الكفاءات الإدارية والفنية:
• عدد المدربين والحكام والإداريين الذين تم تأهيلهم وفق المعايير العالمية.
• عدد القياديين الذين تم تمكينهم من المناصب الرياضية القيادية في الأندية والاتحادات.
• تقييم فعالية البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة.
6. قياس التأثير الإعلامي والتسويقي:
• عدد الفعاليات الرياضية التي يتم بثها محليًا ودوليًا.
• نسبة التغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية المحلية والدولية.
⸻
ثالثًا: تجارب عالمية رائدة في وضع آليات قياس النجاح الرياضي
ومن التجارب العالمية الرائدة في وضع آليات قياس النجاح الرياضي، تبنّت عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، استراتيجيات فعّالة لقياس نجاح منظوماتها الرياضية، ومن أبرز هذه الدول:
1. المملكة المتحدة «بريطانيا»:
• أسست هيئة UK Sport التي تتولى تحديد معايير نجاح واضحة تتعلق بعدد الميداليات الأولمبية، وتستخدم أدوات تحليل بيانات متقدمة لتوقع أداء الرياضيين قبل المشاركات الدولية.
• تعتمد المملكة المتحدة على مؤشرات مثل عدد الساعات التدريبية في المرافق المعتمدة، وعدد المدربين المؤهلين وفق معايير عالمية.
• تحديد ميزانيات الدعم للاتحادات والرياضيين من خلال هذه المؤشرات.
2. أستراليا:
• أنشأت أستراليا نظامًا شاملاً لقياس الأداء الرياضي عبر هيئة Australian Institute of Sport (AIS)، حيث تتابع الهيئة مؤشرات مثل:
• معدل مشاركة الشباب في الرياضة المدرسية.
• تقدم المنتخبات الوطنية في التصنيفات العالمية.
• برامج تطوير المواهب الرياضية الناشئة.
3. كندا:
• تعتمد كندا على برنامج Own the Podium الذي يركز على تحليل الأداء المتوقع للرياضيين على مدار السنوات قبل البطولات الكبرى.
• يتم تقييم الأداء بناءً على معايير تشمل: عدد الرياضيين الذين يتم إعدادهم للمنافسات الأولمبية، وعدد المدربين الوطنيين المعتمدين.
4. ألمانيا:
• تشتهر ألمانيا ببرنامج «Gold Plan» الذي يركز على تعزيز الرياضة التنافسية من خلال معايير تشمل:
• تطوير الأكاديميات الرياضية وفق معايير صارمة.
• قياس مستوى تقدم المواهب من الفئات السنية الصغيرة حتى وصولهم إلى فرق النخبة.
5. اليابان:
• تمتاز اليابان بنظام «JOC Elite Academy» الذي يعمل على:
• تقييم جودة المنشآت الرياضية وتطويرها باستمرار.
• تحليل الأداء التدريبي للرياضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل الحركة.
وفيما يختص بتطبيق هذه الأهداف والآليات في المؤسسات الرياضية السعودية، مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، برزت أهداف واضحة لتطوير القطاع الرياضي، حيث تحاول المؤسسات الرياضية السعودية تحقيق هذه الأهداف وفق استراتيجيات محددة. يمكن تلخيص جهودها فيما يلي:
1. تعزيز المشاركة المجتمعية:
• إطلاق مبادرات مثل برنامج «الرياضة للجميع» الذي يشجع جميع شرائح المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية.
• دعم الفعاليات الرياضية المجتمعية بشكل مستمر لرفع نسبة المشاركة الرياضية.
2. تحسين الأداء الرياضي التنافسي:
• تطوير برامج اكتشاف المواهب بدءًا من الفئات العمرية الصغيرة.
• الاستثمار في مراكز التدريب المتقدمة مثل أكاديمية مهد لاكتشاف ورعاية المواهب.
3. تطوير البنية التحتية الرياضية:
• بناء وتحديث الملاعب والصالات الرياضية وفق معايير عالمية.
• استضافة بطولات عالمية لتعزيز الخبرة التنظيمية وتحسين صورة المملكة دوليًا.
4. تعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة:
• إطلاق مشروعات استثمارية ضخمة مثل «مشروع القدية» الذي يضم مرافق رياضية عالمية، ومشروع المسار الرياضي.
• دعم الرياضة الإلكترونية وتأسيس دوريات احترافية لجذب المستثمرين والشباب.
5. تطوير الكفاءات الإدارية والفنية:
• إنشاء برامج تدريبية متقدمة للكوادر الإدارية والفنية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية.
• تفعيل برامج تأهيل للمدربين والحكام وفق معايير «فيفا» واللجان الأولمبية الدولية.
تُعد المؤسسات الرياضية ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي. ومن خلال تحديد أهداف واضحة واتباع آليات قياس فعّالة، يمكن لهذه المؤسسات تقييم مسارها بشكل دقيق وضمان السير في الاتجاه الصحيح. في المملكة، تعمل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية بشكل متسارع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهو ما يتطلب وجود كوادر متخصصة ومتابعة مستمرة لتطورات الأداء لضمان تحقيق هذه الأهداف بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد والرياضة التنافسية على حد سواء. ولكن قبل ذلك، يجب أن يتم إعلان هذه الأهداف من خلال استراتيجية معلنة، مع توضيح آليات القياس التي من المفترض استخدامها لمعرفة مدى فاعلية العمل على هذه الاستراتيجية المفترضة، وتصحيح بعض الأخطاء التي قد تحد من تحقيق تلك الأهداف.