تُشعر شركة نادي النصر، الأربعاء، الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطيًا بالاستئناف على رفض احتجاجها في قضية رافع الرويلي، حارس فريق العروبة الأول لكرة القدم، مع سداد الرسوم، وفق ما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.
وبينت المصادر ذاتها أن النادي العاصمي يملك 48 ساعة لتسليم مذكرة الاستئناف إلى اتحاد الكرة، منذ أن استلم مسببات الرفض، الثلاثاء الماضي، إذا ما أراد مواصلة الترافع فيه هذه القضية وفق المادتين «146/1» و«146/2»، القيد الزمني للاستئناف، التي تنص على التالي: «القيد الزمني للاستئناف على كل طرف ينوي الاستئناف أن يخطر لجنة الاستئناف خطيًا بنيته القيام بذلك، خلال يومين من تاريخ إخطاره بالقرار»، و«مذكرة الاستئناف يجب تقديم أسـباب الاسـتئناف خطيًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء اليومين المذكورين أعلاه». وكذلك نصل المادة «1/148» رسوم الاستئناف كل شخص يرغـب فـي تقديم استئناف، يتعين عليه إيداع مبلغ «20.000» عشرون ألف ريال في الحساب البنكي للاتحاد، قبل انقضاء المدة القصـوى لتقديم أسباب الاستئناف، مع تبليغ ما يفيد ذلـك إلى لجنة الاسـتئناف.
واختتمت المصادر أنه لا يجور لنادي النصر اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد رفض الاستئناف، وفق للمادة رقم «58 - 2 ح» من النظام الأساسي للمركز، التي تشير إلى أن قرارات عدم أهلية اللاعبين غير قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وكان النصر تقدم باحتجاج رسمي على مشاركة الرويلي في المباراة التي خسرها الفريق العاصمي 1ـ2، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري، 28 فبراير الماضي، في الجوف، مستندًا على ارتباط الحارس بوظيفة أخرى، ما يعد مخالفة.
وكانت لجنة الانضباط رفضت احتجاج نادي النصر يوم 10 مارس بعد إعلانها عبر الموقع الرسمي لاتحاد القدم النص التالي: «ثبت للجنة صحة مشاركة حارس المرمى في المباراة محل الاحتجاج، ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم». ورفضت الانضباط الاحتجاج من الناحية الموضوعية مع قبوله شكليًّا، كما يعد القرار قابلًا للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.
وفي 18 مارس، تسلمت إدارة النصر المسببات الخاصة برفض الاحتجاج، التي بدورها سترفع الاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط.