تبدأ في نيويورك إعادة محاكمة هارفي واينستين، المنتج السينمائي الواسع النفوذ، في قضية يواجه فيها تهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، الثلاثاء.
ويُحاكم الرئيس السابق لشركة «ميراماكس»، التي هيمنت لعقود على إنتاج الأفلام، مجددًا بتهمة الاعتداء جنسيًا عام 2006 على ميمي هالي، مساعدة الإنتاج، واغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2013، وبتهمة جديدة تتعلق باعتداء جنسي بفندق في مانهاتن عام 2006.
وسيكون اختيار أعضاء هيئة المحلّفين، الذي قد يستغرق خمسة أيام، بحسب القاضي كيرتس فاربر، الخطوة الأولى في هذه المحاكمة، التي يتوقع أن تستمر ستة أسابيع أمام محكمة الجنايات في مانهاتن.
ويأمل هارفي واينستين «73 عامًا» في أن تقارَب قضيته هذه المرة من «منظور جديد»، بعد أكثر من سبعة أعوام من التحقيقات الاستقصائية، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» ومجلة «ذي نيويوركر»، وأدت إلى فتح ملفه، مُحدثةً في حينه صدمة واسعة في مختلف أنحاء العالم، شجعت الكثير من ضحايا الاعتداءات الجنسية على المجاهرة بما تعرّضن له.
ولا يزال مُنتج «بالب فيكش»، و«شكسبير إن لاف»، الذي مثل أمام المحكمة في الجلسات الأخيرة على كرسي متحرك، وبدا منهكًا، وأصلعًا، وشاحبًا، بسبب المرض، يقبع وراء القضبان، إذ حُكم عليه في كاليفورنيا عام 2023 بالسجن 16 عامًا في قضية اغتصاب ممثلة أوروبية، والاعتداء عليها جنسيًا عام 2013.
وتوقّع المحامي آرثر أيدالا، وكيل الدفاع عن واينستين، أن تكون المحاكمة «مختلفة تمامًا» عن سابقاتها، مشيرًا إلى أنها ستُجرى «على أساس الحقائق».
ولم يقرّ هارفي واينستين يومًا بأنه اعتدى على أيّ من اللواتي قاضينَه واتهمنه بأنه استغل مكانته للحصول على خدمات جنسية من الممثلات أو المساعدات في غالب الأحيان في غرف الفنادق، بل دأب على التأكيد أن العلاقات، التي أقامها معهن، كانت برضاهنّ.
وفازت أفلام شركة «ميراماكس» للإنتاج التي أسسها الأخوان بوب وهارفي واينستين، ثم استحوذت عليها مجموعة «ديزني» لاحقًا بعدد من جوائز الأوسكار.
ومنذ 2017، اتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بالتحرش، أو الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، بينهنّ أنجلينا جولي، وجوينيث بالترو، وآشلي جود.
وفي عام 2020، دانت هيئة محلفين في نيويورك المنتج في اثنتين من خمس تهم موجهة إليه، هما الاعتداء جنسيًا على ميمي هالي، واغتصاب جيسيكا مان.
إلاّ أن المحاكمة ألغيت في أبريل 2024، ومعها الحكم الصادر بسجن واينستين 23 عامًا.
وفي قرار مثير للجدل، اتُخذ بغالبية أربعة أصوات مؤيدة في مقابل ثلاثة معارضة، عدت محكمة الاستئناف في نيويورك أن هيئة المحلفين لم يكن يُفترض أن تستمع إلى شهادات ضحايا اعتداءات جنسية غير تلك التي اتُهم بارتكابها في حق المدعيات. ويتوقع أن تدلي المدعيات الثلاث مجددًا بإفاداتهنّ أمام المحاكمة.