كتبت قبل شهرين تقريبًا مقالًا بعنوان «حرب باردة بين النصر واتحاد الكرة» أتحدث فيه عما هو مفترض من «اتحاد الكرة»، وأن من واجبه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ليثقوا بعدالته.
وأن لدى النصراويين شعور بأن اتحاد الكرة يعمل ضدهم، ويستمدون هذا الشعور من سلوك اتحاد الكرة تجاههم، وأن على اتحاد الكرة أن يعيد النظر بسلوكه، حتى لا يثير الريبة.
اليوم الحرب الباردة أصبحت ساخنة، أو اشتباك / مواجهة مباشرة بينهما، هذا ما كشفه المحامي «أحمد الشيخي» في تغريدة نشرها «السبت الماضي 10 مايو» كتب فيها:
«في حدث هو الأول من نوعه مؤخرًا، دخل اتحاد القدم كطرف في قضية احتجاج النصر أمام مركز التحكيم، بحيث يشارك العروبة في اختيار المحكم وتقديم المذكرات، وذلك بهدف الدفاع عن قراره المتمثل برفض الاحتجاج. والقضية اليوم ستكون النصر، ضد المحتكم ضدهما: العروبة واتحاد القدم. كل التوفيق لجميع الأطراف».
وسبب دهشة الشيخي «في حدث هو الأول من نوعه»، أن المحاكم أيًا كان تخصصها، حين تحكم بين طرفين وبعد صدور القرار، تنتهي علاقة المحكمة / اللجنة مع القضية، لأنها ليست طرفًا فيها، وتمنح للطرفين حق الاستئناف، إن اعترض أحدهما على القرار.
وإن صدر قرار محكمة / لجنة الاستئناف، يحق للطرفين الذهاب إلى المحكمة العليا، أو مركز التحكيم بصفته المحكمة العليا للقضايا الرياضية.
ولن يذهب قاضي الحكم الابتدائي أو الاستئناف للمحكمة العليا / مركز التحكيم ليقدم مذكرات مع طرف بالقضية، فلا جديد لديه ليقال غير ما دون بالقرار.
وأعني ما ذكر فيه من وقائع «كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين»، أسباب «الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في اصدار الحكم / القرار»، منطوق الحكم / القرار «ما قضت به المحكمة / اللجنة في قضية معينة».
فهل ورط اتحاد الكرة نفسه بدخوله لأول مرة طرفا بقضية؟
لأنه في المستقبل سيضطر للذهاب مع كل قرار صادر عنه لمركز التحكيم كطرف بالقضية، وإلا سيثبت حتى للمحايدين أنه ضد النصر.
وأن لدى النصراويين شعور بأن اتحاد الكرة يعمل ضدهم، ويستمدون هذا الشعور من سلوك اتحاد الكرة تجاههم، وأن على اتحاد الكرة أن يعيد النظر بسلوكه، حتى لا يثير الريبة.
اليوم الحرب الباردة أصبحت ساخنة، أو اشتباك / مواجهة مباشرة بينهما، هذا ما كشفه المحامي «أحمد الشيخي» في تغريدة نشرها «السبت الماضي 10 مايو» كتب فيها:
«في حدث هو الأول من نوعه مؤخرًا، دخل اتحاد القدم كطرف في قضية احتجاج النصر أمام مركز التحكيم، بحيث يشارك العروبة في اختيار المحكم وتقديم المذكرات، وذلك بهدف الدفاع عن قراره المتمثل برفض الاحتجاج. والقضية اليوم ستكون النصر، ضد المحتكم ضدهما: العروبة واتحاد القدم. كل التوفيق لجميع الأطراف».
وسبب دهشة الشيخي «في حدث هو الأول من نوعه»، أن المحاكم أيًا كان تخصصها، حين تحكم بين طرفين وبعد صدور القرار، تنتهي علاقة المحكمة / اللجنة مع القضية، لأنها ليست طرفًا فيها، وتمنح للطرفين حق الاستئناف، إن اعترض أحدهما على القرار.
وإن صدر قرار محكمة / لجنة الاستئناف، يحق للطرفين الذهاب إلى المحكمة العليا، أو مركز التحكيم بصفته المحكمة العليا للقضايا الرياضية.
ولن يذهب قاضي الحكم الابتدائي أو الاستئناف للمحكمة العليا / مركز التحكيم ليقدم مذكرات مع طرف بالقضية، فلا جديد لديه ليقال غير ما دون بالقرار.
وأعني ما ذكر فيه من وقائع «كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين»، أسباب «الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في اصدار الحكم / القرار»، منطوق الحكم / القرار «ما قضت به المحكمة / اللجنة في قضية معينة».
فهل ورط اتحاد الكرة نفسه بدخوله لأول مرة طرفا بقضية؟
لأنه في المستقبل سيضطر للذهاب مع كل قرار صادر عنه لمركز التحكيم كطرف بالقضية، وإلا سيثبت حتى للمحايدين أنه ضد النصر.
