البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر، قاعدة شرعية وقانونية معروفة ومعتمدة في المحاكم، تلزم صاحب الدعوة أن يثبت دعواه بالأدلة والبراهين سواء كان مدعيًا عامًا، أو خاصًا، واليمين على من أنكر، هذا هو العرف القانوني المعمول به في كل المحاكم، إلا في مركز التحكيم الرياضي الذي عاد مجددًا وحمل عبء الإثبات على المدعي عليه.
في قضية النصر ضد أهلية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة تداولت أخبار إعلامية موثوقة، طلب المركز من العروبة إثبات أن رافع الرويلي متفرغ من عمله السابق، وأنه ملتزم باحترافه مع ناديه، تمامًا كما طلب في قضية سابقة للهلال أن يثبت أنه لم يكن يعلم بتوقيع النصر مع محمد كنو، قبل أن يصدر قراره بمعاقبة الهلال لفشله في إثبات جهله بتوقيع لاعبه لغريمه التقليدي.
اليوم، لم يطلب المركز من النصر «المدعي» إثباته أن الرويلي غير متفرغ، بل طلب من المدعى عليه البيّنة، ضاربًا بالأعراف القانونية عرض الحائط، فبدلًا من أن يطلب من النصر أن يبرهن بالأدلة على صحة دعواه ذهب إلى الطرف الآخر وطلب منه البحث عن دليل براءته.
في شرع القانون دائمًا البيّنة تكون على المدعي، ولكن المركز للقواعد القانونية، قد يكون ذلك تمهيدًا لنقض قرارات لجنة الانضباط والاستئناف، ومنح النصر نقاط المباراة، تمامًا كما فعل في وقت سابق عندما خالف كل الآراء القانونية التي كانت تؤكد سلامة موقف الهلال في قضية كنو لأن النصر لم يعلن خبر التوقيع مع محمد كنو، ولم يثبت أن الهلال كان يعلم بذلك، وكان من الصعب على الهلال وهو أن يثبت جهله بالأمر.
من غير المنطق أن يُحمل المدعى عليه، عبء دليل البراءة، عندما لا يكون هناك دليل إدانة من الأساس، قانونيًا العروبة ليس ملزمًا، أن يبحث عن الأدلة بل هي من صميم عمل المدعي، لا يمكن أن تحكم علي إذا فشلت في أن أحصل لك على الدليل، بل يجب أن يكون أنت من أن يحضر الدليل ويثبت الجرم، ألم يسمع المحكمون في مركز التحكيم الرياضي عن القضايا التي رُدت بسبب نقص الأدلة، لم نسمع يومًا بمحامي ادعاء طلب من المدعى عليه أن يثبت براءته بالأدلة طالما لم تكن هناك أدلة تدينه من الأساس.
القضية ليست ثلاث نقاط فقط، بل هي قضية مبدأ الرياضي يتم انتهاكه في كل مرة يكون النصر طرفًا في الدعوى.
المشكلة الأكبر أنه بعد عامين من حكم المركز في قضية محمد كنو، أثبت القانونيون عدم سلامة الحكم، وفقًا لأنظمة المركز التي تم ترجمتها لاحقًا، وأنه كان هناك خطأ في الترجمة تسبب في هذا الحكم الجائر بحق الهلال، فهل سننتظر عامين آخرين لنرى مدى سلامة قرارات المركز؟ وأنه قد يكون منحا النصر نقاطًا لا يستحقها وفقًا لقواعد تخالف العرف القانوني، حينها قد يكون العروبة في دوري الدرجة الأولى وقد يكون النصر بطلًا لآسيا فكيف سيكون الحال؟ لا شك أنها ستكون فوضى عارمة.
في قضية النصر ضد أهلية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة تداولت أخبار إعلامية موثوقة، طلب المركز من العروبة إثبات أن رافع الرويلي متفرغ من عمله السابق، وأنه ملتزم باحترافه مع ناديه، تمامًا كما طلب في قضية سابقة للهلال أن يثبت أنه لم يكن يعلم بتوقيع النصر مع محمد كنو، قبل أن يصدر قراره بمعاقبة الهلال لفشله في إثبات جهله بتوقيع لاعبه لغريمه التقليدي.
اليوم، لم يطلب المركز من النصر «المدعي» إثباته أن الرويلي غير متفرغ، بل طلب من المدعى عليه البيّنة، ضاربًا بالأعراف القانونية عرض الحائط، فبدلًا من أن يطلب من النصر أن يبرهن بالأدلة على صحة دعواه ذهب إلى الطرف الآخر وطلب منه البحث عن دليل براءته.
في شرع القانون دائمًا البيّنة تكون على المدعي، ولكن المركز للقواعد القانونية، قد يكون ذلك تمهيدًا لنقض قرارات لجنة الانضباط والاستئناف، ومنح النصر نقاط المباراة، تمامًا كما فعل في وقت سابق عندما خالف كل الآراء القانونية التي كانت تؤكد سلامة موقف الهلال في قضية كنو لأن النصر لم يعلن خبر التوقيع مع محمد كنو، ولم يثبت أن الهلال كان يعلم بذلك، وكان من الصعب على الهلال وهو أن يثبت جهله بالأمر.
من غير المنطق أن يُحمل المدعى عليه، عبء دليل البراءة، عندما لا يكون هناك دليل إدانة من الأساس، قانونيًا العروبة ليس ملزمًا، أن يبحث عن الأدلة بل هي من صميم عمل المدعي، لا يمكن أن تحكم علي إذا فشلت في أن أحصل لك على الدليل، بل يجب أن يكون أنت من أن يحضر الدليل ويثبت الجرم، ألم يسمع المحكمون في مركز التحكيم الرياضي عن القضايا التي رُدت بسبب نقص الأدلة، لم نسمع يومًا بمحامي ادعاء طلب من المدعى عليه أن يثبت براءته بالأدلة طالما لم تكن هناك أدلة تدينه من الأساس.
القضية ليست ثلاث نقاط فقط، بل هي قضية مبدأ الرياضي يتم انتهاكه في كل مرة يكون النصر طرفًا في الدعوى.
المشكلة الأكبر أنه بعد عامين من حكم المركز في قضية محمد كنو، أثبت القانونيون عدم سلامة الحكم، وفقًا لأنظمة المركز التي تم ترجمتها لاحقًا، وأنه كان هناك خطأ في الترجمة تسبب في هذا الحكم الجائر بحق الهلال، فهل سننتظر عامين آخرين لنرى مدى سلامة قرارات المركز؟ وأنه قد يكون منحا النصر نقاطًا لا يستحقها وفقًا لقواعد تخالف العرف القانوني، حينها قد يكون العروبة في دوري الدرجة الأولى وقد يكون النصر بطلًا لآسيا فكيف سيكون الحال؟ لا شك أنها ستكون فوضى عارمة.
