«حط على إذاعة لندن تنعرف شو صاير عنا»، الجملة الشهيرة التي أطلقها غوار الطوشة في إحدى مسرحياته قفزت إلى ذهني فور قراءتي بيان نادي بورتو البرتغالي بشأن صفقة جابري فيجا، لاعب الأهلي. بيان جاء على قدر اسمه: بيان، أوضح فيه النادي تفاصيل مالية لم يكن لها أن نعرفها لولا أن الطرف البرتغالي التزم حدًا أعلى من الشفافية، مقارنةً بنظيره السعودي.
لكن الأهلي ليس استثناءً، بل هو انعكاس لحالة عامة تسود الأندية «المستحوذ منها والمفلوت» على حد سواء. لا أحد يعلم شيئًا وكأن هذه الأندية شركات عائلية مغلقة، لا شأن للمجتمع بها، بينما في حقيقتها كيانات ممولة، وتعمل تحت مظلة حكومية لا تحتمل الغموض ولا تغييب المعلومة.
في مقابل الأرقام التي كشفها بيان بورتو بدقة مثل قيمة الصفقة ونسبة التملك والمتغيرات ومدة العقد، وحتى الشرط الجزائي، اكتفى الأهلي بصورة للاعب وكلمة «شكرًا». لا تصريح ولا تفاصيل ولا أدنى التزام بمعايير الشفافية المالية أو المهنية. هل كان الجمهور شريكًا في الصفقة أم مجرد متفرج؟ وهل هذه اللغة تليق بنادٍ ينشط ضمن مشروع كروي استثماري تعوّل عليه الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية؟ الأندية لا تبيع قمصان اللاعبين فقط، بل تبيع الثقة، والمعلومة جزء من هذه الثقة.
الغريب أن غياب التفاصيل في بيانات الأندية السعودية لم يعد استثناءً ولا خجلًا، بل نمطًا سائدًا يشي بأن هناك ما لا يُراد له أن يُقال. تُخفى الأرقام بذريعة «السوق» و«المنافسة» و«الخصوصية»، وكأن الجمهور خصم، لا شريك في المشروع. وإذا طُرحت الأسئلة، يُستدعى قاموس التبريرات: «البيان الرسمي هو ما لدينا»، أو «لا نناقش تفاصيل الصفقات».
ولعل أحد أسباب هذا التباين في الإفصاح يعود إلى هيكل الملكية نفسه. فنادي بورتو، على خلاف معظم أنديتنا، يُدار عبر شركة مساهمة مدرجة في بورصة لشبونة، ويخضع لمتطلبات الإفصاح المالي وقواعد الحوكمة. تتوزع الملكية بين شركة النادي ذاتها وباقي المستثمرين والأفراد والشركات والجمهور العام، في هيكل يفرض على الإدارة أن تُفصِح احترامًا للممولين من المساهمين.
هذا بخلاف أنديتنا والتي وإن كانت مملوكة لصناديق حكومية أو تحت إشراف وزارة، إلا أن شفافية الإفصاح فيها لا تزال رهينة المزاج، لا النظام، وكأن الجماهير لا شأن لها، ولا حق في المعرفة.
لا أحد يطلب من الأندية نشر دفاترها المحاسبية، لكن على الأقل أن تتعامل مع بياناتها كما تتعامل الأندية المحترفة التي تفهم أن الشفافية ليست عبئًا، بل ميزة. وأن الحديث عن «تحول رياضي» لا يمكن أن يتم بلغة قديمة، قائمة على الإخفاء والتعتيم، والاعتماد على ذاكرة جماهير قصيرة.
لكن الأهلي ليس استثناءً، بل هو انعكاس لحالة عامة تسود الأندية «المستحوذ منها والمفلوت» على حد سواء. لا أحد يعلم شيئًا وكأن هذه الأندية شركات عائلية مغلقة، لا شأن للمجتمع بها، بينما في حقيقتها كيانات ممولة، وتعمل تحت مظلة حكومية لا تحتمل الغموض ولا تغييب المعلومة.
في مقابل الأرقام التي كشفها بيان بورتو بدقة مثل قيمة الصفقة ونسبة التملك والمتغيرات ومدة العقد، وحتى الشرط الجزائي، اكتفى الأهلي بصورة للاعب وكلمة «شكرًا». لا تصريح ولا تفاصيل ولا أدنى التزام بمعايير الشفافية المالية أو المهنية. هل كان الجمهور شريكًا في الصفقة أم مجرد متفرج؟ وهل هذه اللغة تليق بنادٍ ينشط ضمن مشروع كروي استثماري تعوّل عليه الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية؟ الأندية لا تبيع قمصان اللاعبين فقط، بل تبيع الثقة، والمعلومة جزء من هذه الثقة.
الغريب أن غياب التفاصيل في بيانات الأندية السعودية لم يعد استثناءً ولا خجلًا، بل نمطًا سائدًا يشي بأن هناك ما لا يُراد له أن يُقال. تُخفى الأرقام بذريعة «السوق» و«المنافسة» و«الخصوصية»، وكأن الجمهور خصم، لا شريك في المشروع. وإذا طُرحت الأسئلة، يُستدعى قاموس التبريرات: «البيان الرسمي هو ما لدينا»، أو «لا نناقش تفاصيل الصفقات».
ولعل أحد أسباب هذا التباين في الإفصاح يعود إلى هيكل الملكية نفسه. فنادي بورتو، على خلاف معظم أنديتنا، يُدار عبر شركة مساهمة مدرجة في بورصة لشبونة، ويخضع لمتطلبات الإفصاح المالي وقواعد الحوكمة. تتوزع الملكية بين شركة النادي ذاتها وباقي المستثمرين والأفراد والشركات والجمهور العام، في هيكل يفرض على الإدارة أن تُفصِح احترامًا للممولين من المساهمين.
هذا بخلاف أنديتنا والتي وإن كانت مملوكة لصناديق حكومية أو تحت إشراف وزارة، إلا أن شفافية الإفصاح فيها لا تزال رهينة المزاج، لا النظام، وكأن الجماهير لا شأن لها، ولا حق في المعرفة.
لا أحد يطلب من الأندية نشر دفاترها المحاسبية، لكن على الأقل أن تتعامل مع بياناتها كما تتعامل الأندية المحترفة التي تفهم أن الشفافية ليست عبئًا، بل ميزة. وأن الحديث عن «تحول رياضي» لا يمكن أن يتم بلغة قديمة، قائمة على الإخفاء والتعتيم، والاعتماد على ذاكرة جماهير قصيرة.
