في نهاية العام الماضي نشرت صحيفة «الرياضية» قائمة صادرة من «الاتحاد الدولي لكرة القدم» للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين، وكان في القائمة 11 ناديًا سعوديًا، «الشباب، ضمك، الوحدة، أحد، الحزم، اللواء، القيصومة، الترجي، الجندل، هجر، الجبلين».
ومن الطبيعي أن السبب مالي، عدم الالتزام بسداد العقود مما أدى لرفع قضايا في «غرفة فض المنازعات بـ«فيفا» وكسب اللاعب/المدرب القضايا ضد أنديتنا، وأصبحت الأحكام قطعية، ولن ترفع العقوبة ما لم يسددوا، أو تضاعف العقوبة.
بعد فترة بدأت وزارة الرياضة فتح ملفات الأندية، وتم التحقيق مع مجلس إدارة نادي أحد، وأكدت صحيفة «عكاظ» أن اللجنة استدعت بعض المحسوبين على أحد الأندية الجماهيرية، وثبت علاقتهم بالمجلس، منهم مسؤولون سابقون يعملون في ذاك النادي الجماهيري بالإضافة لإعلامي له علاقة مباشرة ببعض أعضاء مجلس إدارة نادي أحد.
وبعد أن اكتشفت اللجنة عجزًا ماليًا كبيرًا، وتلاعبات بعقود بعض العاملين.
صدر قرار الوزارة بحل مجلس إدارة نادي أحد، وأظن ستنتقل القضية للمحاكم.
وهذا أمر إيجابي يسجل للوزارة، لكن عملها لم يكتمل بعد، فهناك أندية أخرى تحتاج تشكيل لجان تفتح ملفاتها، لمعرفة ما الأسباب التي أدت لصدور عقوبات من «فيفا» بسبب امتناع الأندية عن الدفع.
والأهم تشكيل لجنة تفتح ملفات «لجنة الاستدامة المالية»، فقرارات «فيفا» أشبه بسبابة يشير باتجاه اللجنة.
فمن مهام «اللجنة» «مراقبة المشهد المالي العام للأندية»، كذلك مخالصة الأندية مع اللاعبين والمدربين، وطلبات التعاقدات مع اللاعبين والمدربين.
وأهم سلطة بيدها رفض فسخ عقود اللاعبين والمدربين إذا كانت ستسبب مشاكل مالية مع إيجاد حلول.
فكيف فسخت العقود، وانتقل من فسخت عقودهم لـ «فيفا»؟ وكيف سجلت الأندية بديلا دون معارضة لجنة الاستدامة؟
صحيح أن أعمال «لجنة الاستدامة المالية» انتقلت إلى رابطة المحترفين اعتبارًا من «1ـ7ـ2025م»، ولكن كل القضايا التي حدثت قبل الانتقال.
فهل يفتح تحقيق معها، لمعرفة لماذا لم تتدخل لوقف كل هذه القضايا، وبيدها منع الأندية من التسجيل؟