حين تتأمل ما حدث من أخطاء بدائية في «السوبر»، ستندهش من هذا السلوك الذي لا صلة له بالمهنية.
من جهة «إدارة الهلال» عرضت نفسها لخسائر كان يمكن أن تصل لعشرات الملايين «دفع الخسائر المترتبة عن الامتناع»، وعقوبة حرمان من مبالغ مالية، ومنع من المشاركة.
من جهة أخرى ما فعله «اتحاد الكرة» إدارته، أو لجانه، أو كلاهما من أخطاء.
«لجنة المسابقات» لم تنتظر ما سيقوله القانون بامتناع «الهلال»، فبعد إرسال الهلال خطاب «عدم المشاركة» في «21 يوليو»، وإعلان «اتحاد الكرة» أنه سيتخذ الإجراءات القانونية.
لم تنتظر «لجنة المسابقات» الحكم، وأشركت الأهلي كبديل في «22 يوليو».
هل كان بإيعاز من مجلس الإدارة، حتى لا يعاد التفاوض مع رعاة «السوبر» على العقود؟
لا أملك إجابة، لكن هذا الخطأ وضع «لجنة الانضباط» بورطة، فالمادة التي خالفها «الهلال» واضحة ولا تحتمل التأويل، وهي نفس المادة التي استندت عليها «لجنة الاستئناف».
فقررت لجنة الانضباط عدم تطبيق المادة «59 الامتناع عن لعب مباراة رسمية فقرة 3» التي تنص:
«إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة دون سبب مشروع في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب، فتتخذ بحقه العقوبات التالية:
غرامة ـ يعتبر خاسرًا للمباراة ـ يحرم من المشاركة بمسابقة خروج المغلوب في الموسم التالي ـ يحرم الفريق من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة».
فتجاهلت «يعتبر خاسرًا»، وعدلت بعدم المشاركة، وحرمان الفريق من أي مبلغ.
هل كان بإيعاز من مجلس الإدارة، أم اللجنة خالفت اللائحة لحماية «لجنة المسابقات»، أم لأسباب خاصة بها؟
مرة أخرى لا أملك إجابة، لكن هذا الخطأ الفادح، جعل «لجنة الاستئناف» تصحح قرار «الانضباط»، وتطبق المادة حرفيًّا، ولكن للأسف بعد خروج القادسية.
اليوم القضية ستذهب للمركز، وأي قرار سيصدر، سيكون ظالمًا إما للقادسية الأحق بلعب النهائي، أو للأهلي الذي لا ذنب له بصنع الكارثة.
المحزن أن من سيحقق بأسباب حدوث الكارثة، هو اتحاد الكرة الذي صنع الكارثة.
من جهة «إدارة الهلال» عرضت نفسها لخسائر كان يمكن أن تصل لعشرات الملايين «دفع الخسائر المترتبة عن الامتناع»، وعقوبة حرمان من مبالغ مالية، ومنع من المشاركة.
من جهة أخرى ما فعله «اتحاد الكرة» إدارته، أو لجانه، أو كلاهما من أخطاء.
«لجنة المسابقات» لم تنتظر ما سيقوله القانون بامتناع «الهلال»، فبعد إرسال الهلال خطاب «عدم المشاركة» في «21 يوليو»، وإعلان «اتحاد الكرة» أنه سيتخذ الإجراءات القانونية.
لم تنتظر «لجنة المسابقات» الحكم، وأشركت الأهلي كبديل في «22 يوليو».
هل كان بإيعاز من مجلس الإدارة، حتى لا يعاد التفاوض مع رعاة «السوبر» على العقود؟
لا أملك إجابة، لكن هذا الخطأ وضع «لجنة الانضباط» بورطة، فالمادة التي خالفها «الهلال» واضحة ولا تحتمل التأويل، وهي نفس المادة التي استندت عليها «لجنة الاستئناف».
فقررت لجنة الانضباط عدم تطبيق المادة «59 الامتناع عن لعب مباراة رسمية فقرة 3» التي تنص:
«إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة دون سبب مشروع في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب، فتتخذ بحقه العقوبات التالية:
غرامة ـ يعتبر خاسرًا للمباراة ـ يحرم من المشاركة بمسابقة خروج المغلوب في الموسم التالي ـ يحرم الفريق من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة».
فتجاهلت «يعتبر خاسرًا»، وعدلت بعدم المشاركة، وحرمان الفريق من أي مبلغ.
هل كان بإيعاز من مجلس الإدارة، أم اللجنة خالفت اللائحة لحماية «لجنة المسابقات»، أم لأسباب خاصة بها؟
مرة أخرى لا أملك إجابة، لكن هذا الخطأ الفادح، جعل «لجنة الاستئناف» تصحح قرار «الانضباط»، وتطبق المادة حرفيًّا، ولكن للأسف بعد خروج القادسية.
اليوم القضية ستذهب للمركز، وأي قرار سيصدر، سيكون ظالمًا إما للقادسية الأحق بلعب النهائي، أو للأهلي الذي لا ذنب له بصنع الكارثة.
المحزن أن من سيحقق بأسباب حدوث الكارثة، هو اتحاد الكرة الذي صنع الكارثة.
