عدَّ اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين العالمي «فيفبرو»، أن اللاعبين السبعة المتورطين في فضيحة أهلية منتخب ماليزيا الأول، هم أنفسهم ضحايا، وأن عقوبة إيقافهم لمدة 12 شهرًا غير مناسبةٍ.
وأعلن «فيفبرو» دعمه الكامل للاعبين السبعة، مؤكدًا أنهم غير مسؤولين عن المخالفة، عبر بيانٍ صحافي، الثلاثاء، جاء فيه: «العقوبات المفروضة عليهم غير متناسبةٍ أبدًا مع الظروف الخاصة لهذه القضية. من الواضح أن اللاعبين هم في الواقع ضحايا في هذه القضية، وجميع الخطوات تمَّت من خلال مؤسساتٍ، لا يملكون أي سلطةٍ عليها، ومع ذلك يواجهون الآن الإيقاف عن اللعب مع أنديتهم، وما يترتب عليه من عواقبَ خطيرةٍ دون ارتكابهم أي خطأ».
وأصرَّ الاتحاد الماليزي لكرة القدم على أنه تصرَّف بحُسن نيةٍ، زاعمًا أن الخطأ كان «تقنيًّا».
واستأنف الاتحاد الماليزي أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بعد أن أوقف الاتحاد الدولي «فيفا»، سبتمبر الماضي، هؤلاء اللاعبين، وغرَّم الاتحاد ذاته 440 ألف دولارٍ بسبب تقديم وثائقَ مزورةٍ، أو معدَّلةٍ بعدما تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها.
وأقرَّ «فيفا» الحظر، 27 سبتمبر الماضي، إثر شكوى تتعلَّق باللاعبين السبعة الذين شاركوا جميعهم في فوز ماليزيا على فيتنام 4ـ0 ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، يونيو الماضي، وتمكَّن اثنان بينهم من التسجيل.
وأظهر التحقيق أن أيًّا من هيكتور هيفيل، جون إيراسابال، جابريال بالبيرو، فاكوندو جارسيز، رودريجو هولجادو، إيمانول ماتشوكا وجواو برانداو فيجيردو، لم يكن له أبٌ، أو جدٌّ، وُلِدَ في ماليزيا، وهو شرطٌ أساسٌ لتمثيل المنتخب.