في هذا الأسبوع تم الانتصار لـ«عدالة المنافسة» عندما رفض الاتحاد السعودي كرة القدم تعديل نظام المواليد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحجة أنه لا يجوز التعديل على اللوائح خلال الموسم، هذا جيد ومعهم كل الحق، ولكن في الوقت ذاته تم «نحر» عدالة المنافسة ذاتها، عندما قررت رابطة دوري المحترفين تمديد مهلة سداد الأندية لديونها للمرة الثانية، كانت في الأصل 15 نوفمبر الماضي ثم أصبحت في ديسمبر ثم في يناير، عند الحديث عن نظام المواليد، كان الهدف حماية المنافسة، ولكن عند الحديث عن شهادة الكفاءة المالية، غابت الحماية، لتتحول عبارة «عدالة المنافسة»، لعبارة مطاطية لا قواعد لها، يتم التمسك بها في حالات، وتجاهلها في حالات أخرى.
أتفهم أن قضية الديون قضية شائكة، وأن كثيرًا من الأندية المتورطة فيها كانت لأسباب خارجة عن إدارتها، دون الدخول في تفاصيل أوسع، وأن النصر لم يكن الطرف المعني بالتأجيل المتكرر، وإن كان الطرف الأكثر استفادة منه.
ولكن كان من الممكن التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة، وأن يتم التفريق بين من عجز عن سداد ديونه لأسباب خارج عن إداراته، وبين من تسبب هو في وضعه المالي بقرارات ارتجالية، وخاطئة، لا أن يكون التعميم على الجميع، ليثير الكثير من اللغط والجدل.
هذا هو بيت القصيد، نحن مقبلون على شتوية ساخنة لبعض الأندية الكبيرة، النصر الذي يخطط للتعاقد مع لاعب وسط ومهاجم بحسب تأكيدات مدربه، لم يكن ليتمكن من ذلك لو لم يتم تأجيل فترة سداد الديون مرتين، بعد التأجيل وإن لم يكن المعني به، سيسجل ويسجل ويسجل، وهذه التغييرات قد تقوده لبطولة الدوري.
كنت أضن أنه بعد ثلاث سنوات من الدعم اللامحدود للأندية، أن اللوائح باتت أكثر وضوحًا، وأن عدالة المنافسة «المزعومة»، ستحضر في كل القرارات، ولكن يبدو أننا ما زلنا في المربع ذاته الذي كان فيه عام 2015، ما زال المنتظم في أموره المالية يعامل تمامًا كالمنفلت، والنادي الذي يحرص أن يكون بلا ديون، يخسر أمام النادي المكبل بالديون، وقضاياه الخاسرة في «فيفا».
ما زلنا نعاني من مشكلة ضبط الأندية ماليًا، وطالما أن رابطة المحترفين والجهات المعنية لا تلتزم بما تحدده السابقة من تواريخ، فكيف نعتقد له أنها ستكون قادرة لاحقًا، على تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، أي قواعد تلك التي ستُطبق ونحن لا نستطيع أن نطبق حتى المواعيد النهائية لسداد الديون، وهي البند الأبسط في النظام.
هل عدالة المنافسة حقيقة؟ بلا شك، هي جزء أساسي من اللعبة، ولكن لكي تكون ملموسة، لابد أن تحضر في كل وقت وكل مكان، لا أن يتم التمسك بها عندما يكون المستفيد ناديًا والمتضرر آخر، ويتم تجاهلها عندما تتغير الأدوار.
حسنًا، هل ما حدث مقصود به ناديًا معينًا؟ لا شك أنها ليست كذلك، ولكن القائمين على الأنظمة يحاولون تسيير الأمور بقدر ما يستطيعون، ولكن هذا الجهد ليس كافيًا، فعندما تضع قواعد وقوانين وأنظمة ومواعيد النهاية من الضروري التمسك بها في كل الأوقات، لا يُتمسك بها مرة دون أخرى، هكذا الأمر بكل بساطة وتجرد.
أتفهم أن قضية الديون قضية شائكة، وأن كثيرًا من الأندية المتورطة فيها كانت لأسباب خارجة عن إدارتها، دون الدخول في تفاصيل أوسع، وأن النصر لم يكن الطرف المعني بالتأجيل المتكرر، وإن كان الطرف الأكثر استفادة منه.
ولكن كان من الممكن التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة، وأن يتم التفريق بين من عجز عن سداد ديونه لأسباب خارج عن إداراته، وبين من تسبب هو في وضعه المالي بقرارات ارتجالية، وخاطئة، لا أن يكون التعميم على الجميع، ليثير الكثير من اللغط والجدل.
هذا هو بيت القصيد، نحن مقبلون على شتوية ساخنة لبعض الأندية الكبيرة، النصر الذي يخطط للتعاقد مع لاعب وسط ومهاجم بحسب تأكيدات مدربه، لم يكن ليتمكن من ذلك لو لم يتم تأجيل فترة سداد الديون مرتين، بعد التأجيل وإن لم يكن المعني به، سيسجل ويسجل ويسجل، وهذه التغييرات قد تقوده لبطولة الدوري.
كنت أضن أنه بعد ثلاث سنوات من الدعم اللامحدود للأندية، أن اللوائح باتت أكثر وضوحًا، وأن عدالة المنافسة «المزعومة»، ستحضر في كل القرارات، ولكن يبدو أننا ما زلنا في المربع ذاته الذي كان فيه عام 2015، ما زال المنتظم في أموره المالية يعامل تمامًا كالمنفلت، والنادي الذي يحرص أن يكون بلا ديون، يخسر أمام النادي المكبل بالديون، وقضاياه الخاسرة في «فيفا».
ما زلنا نعاني من مشكلة ضبط الأندية ماليًا، وطالما أن رابطة المحترفين والجهات المعنية لا تلتزم بما تحدده السابقة من تواريخ، فكيف نعتقد له أنها ستكون قادرة لاحقًا، على تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، أي قواعد تلك التي ستُطبق ونحن لا نستطيع أن نطبق حتى المواعيد النهائية لسداد الديون، وهي البند الأبسط في النظام.
هل عدالة المنافسة حقيقة؟ بلا شك، هي جزء أساسي من اللعبة، ولكن لكي تكون ملموسة، لابد أن تحضر في كل وقت وكل مكان، لا أن يتم التمسك بها عندما يكون المستفيد ناديًا والمتضرر آخر، ويتم تجاهلها عندما تتغير الأدوار.
حسنًا، هل ما حدث مقصود به ناديًا معينًا؟ لا شك أنها ليست كذلك، ولكن القائمين على الأنظمة يحاولون تسيير الأمور بقدر ما يستطيعون، ولكن هذا الجهد ليس كافيًا، فعندما تضع قواعد وقوانين وأنظمة ومواعيد النهاية من الضروري التمسك بها في كل الأوقات، لا يُتمسك بها مرة دون أخرى، هكذا الأمر بكل بساطة وتجرد.
