الأمير محمد بن سلمان في حديثه عن الرياضة في مقابلته مع قناة فوكس نيوز، تحدث عن الأثر الاقتصادي للرياضة في الناتج الوطني، والرؤية لمضاعفته، ومع صدور المرسوم الملكي الكريم من قبل والدنا الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، بالموافقة على نظام الرياضة ليكون الأساس التشريعي والقانوني للرياضة، والذي سيغيّر الخريطة والواقع الرياضي بأبعاده الرياضية، والاقتصادية، والاجتماعية، ليصبح لدينا وضوح عن معالم وتفاصيل المشروع الرياضي السعودي، الذي لا يقتصر فقط على اتحادات وأندية وروابط كرة القدم، بل يشمل مختلف الألعاب، بواقع محلي وقاري ودولي جديد، وهذا هو المشروع الكبير، الذي يحتوي على سبع وتسعين مادة، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه ويحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية المعمول به من أكثر من 40 عامًا.
وعطفًا على ما تمّ في المشهد الخاص بكرة القدم خلال الأعوام الماضية، الذي بدأ بكريستيانو رونالدو، ودخول صندوق الاستثمارات العامة «PIF» في المشهد مع أندية الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، وشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، واستضافات البطولات القارية والعالمية في مختلف الألعاب، منها كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2032، واستضافة السوبر الإيطالي والإسباني، أصبح الجميع يتحدث عن المشروع الرياضي وكأنه خاص فقط بكرة القدم.
على الرغم من الأحداث العالمية الكبرى التي دعمتها الدولة، ونفّذتها باقتدار وزارة الرياضة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، وعدد من شركاته التابعة، وكذلك اللجنة الأولمبية، وعدد من الاتحادات الرياضية، في مقدمتها اتحاد السيارات، واستضافة فورمولا 1، وفورمولا E ورالي داكار، وبناء أحدث حلبة سباق فورمولا هي الأسرع في العالم.
وكذلك الاستحواذات العالمية في مؤسسات لعبة الجولف، وكذلك بطولة الفروسية السعودية، وما هو مرصود من فعاليات رياضية في برنامج جودة الحياة لتطبيقها في جميع مناطق المملكة، كل ذلك وغيره كان بحاجة إلى قانون رياضي واضح ينقل الواقع والوسط الرياضي من الهواية والعشوائية إلى الاحتراف والحوكمة، ويحدد مهام ومسؤوليات جميع وزارات وهيئات الدولة، تجاه الرياضة بمفهومها الجديد كلّ بحسب دوره واختصاصه، وفي مقدمتها وزارة الرياضة.