على الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم قانون الرياضة تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال سنة من نفاذه كما نص عليه المرسوم الملكي، وعليه فإنني أتمنى على سمو وزير الرياضة إخطار جميع الأندية الرياضية وكذلك بصفته رئيس اللجنة الأولمبية بهذا القرار، وحل مجالس إداراتها، ودعوتها إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الصيف فور انتهاء الموسم الرياضي الحالي، لتمكين الإدارات الجديدة من القيام بدورها وفق القانون الرياضي الجديد، الذي سيغيّر المشهد الرياضي ويأخذه إلى مرحلة جديدة من الاحترافية والحوكمة.
أمام الوزارة تحديات ومسؤوليات كبيرة وضخمة قانونية، بوضع لوائح جديدة، أولها لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بخلاف التنسيق مع وزارات الاستثمار والتجارة، وأعضاء اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمين، لتسجيل اللاعبين والمدربين باعتبارهم موظفين بالقطاع الخاص، خاضعين لأنظمة رياضية خاصة، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالمقابل المالي للتراخيص التي سوف تصدرها، والخدمات التي ستقدمها.
الوزارة، وبشكل عاجل خلال الأسابيع والشهور القادمة ستقوم بإصدار الوثائق والنماذج الإرشادية للأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والبارالمبية، والاتحادات والأندية والروابط الرياضية، وكذلك اللوائح المنظمة لعملها وأنشطتها، والعقود ذات الصلة بقطاع الرياضة، وغير ذلك من الوثائق والنماذج التي ترى مناسبة إصدارها، إنفاذًا لأحكام قانون الرياضة، الذي يهدف في رسالته الجديدة بأن تقوم الوزارة، والاتحادات، والأندية، والروابط الرياضية، بالعمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين، والمدربين، والحكام، والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية، والبحوث، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة، وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، ولهذا وجب البدء بحل جميع الكيانات القائمة لتكون بداية جديدة؛ ليعاد تأسيسها لتحقيق الأهداف الواضحة، وليتفق الواقع الجديد لإدارات الأندية والاتحادات مع مستهدفات قانون الرياضة الجديد.
أمام الوزارة تحديات ومسؤوليات كبيرة وضخمة قانونية، بوضع لوائح جديدة، أولها لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بخلاف التنسيق مع وزارات الاستثمار والتجارة، وأعضاء اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمين، لتسجيل اللاعبين والمدربين باعتبارهم موظفين بالقطاع الخاص، خاضعين لأنظمة رياضية خاصة، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالمقابل المالي للتراخيص التي سوف تصدرها، والخدمات التي ستقدمها.
الوزارة، وبشكل عاجل خلال الأسابيع والشهور القادمة ستقوم بإصدار الوثائق والنماذج الإرشادية للأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والبارالمبية، والاتحادات والأندية والروابط الرياضية، وكذلك اللوائح المنظمة لعملها وأنشطتها، والعقود ذات الصلة بقطاع الرياضة، وغير ذلك من الوثائق والنماذج التي ترى مناسبة إصدارها، إنفاذًا لأحكام قانون الرياضة، الذي يهدف في رسالته الجديدة بأن تقوم الوزارة، والاتحادات، والأندية، والروابط الرياضية، بالعمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين، والمدربين، والحكام، والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية، والبحوث، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة، وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، ولهذا وجب البدء بحل جميع الكيانات القائمة لتكون بداية جديدة؛ ليعاد تأسيسها لتحقيق الأهداف الواضحة، وليتفق الواقع الجديد لإدارات الأندية والاتحادات مع مستهدفات قانون الرياضة الجديد.
