قانون الرياضة الجديد وتحقيق الأهداف الجديدة للرياضة، التي نصَّت على تنسيق الوزارة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، للعمل على تشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة بأي من الوسائل المتاحة، وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
وتقدم الوزارة والكيانات الرياضية، والمقصود بها الاتحاد والأندية والروابط، الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية، وتعمل على تهيئة المنشآت الرياضية لضمان سهولة وصولهم المادي وغير المادي إليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبرز أهمية اللجنة البارالمبية وكذلك اتحاد الاحتياجات الخاصة للقيام بأدوار مهمة ودقيقة في هذا الخصوص.
وهو ما يلزم الوزارة بأن تضع بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة وآليات قياسها وإحصائها والمؤشرات اللازمة لها.
تنشئ قاعدة لجمع البيانات، والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة، لتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين، والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة.
القانون حوَّل الرياضة إلى شأن عام تشارك فيه جميع سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة بما فيها القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وتخاطب جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يحتم أن يكون الإعلام الرياضي داعمًا ومحفزًا لخلق بيئة جاذبة وليست طاردة أو منفرة للعمل والاستثمار والانتماء للوسط الرياضي، لذلك أكد قانون الرياضة على وسائل الإعلام، التي تبث أو تنشر محتوى رياضيًّا، وكل شخص طبيعي يمارس نشاطًا في مجال الإعلام الرياضي الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، وأن تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي، وهنا يجب التنويه والتحذير من العقوبات المترتبة على التجاوزات الإعلامية في البرامج الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواعها المختلفة لخطورة تلك العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تحتوي على سجن عشر سنوات وبغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلًا عن أحقية المتضررين من أفعال التشهير وغيرها من الإساءات والتجاوزات في المطالبة بالتعويض.
وتقدم الوزارة والكيانات الرياضية، والمقصود بها الاتحاد والأندية والروابط، الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية، وتعمل على تهيئة المنشآت الرياضية لضمان سهولة وصولهم المادي وغير المادي إليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبرز أهمية اللجنة البارالمبية وكذلك اتحاد الاحتياجات الخاصة للقيام بأدوار مهمة ودقيقة في هذا الخصوص.
وهو ما يلزم الوزارة بأن تضع بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة وآليات قياسها وإحصائها والمؤشرات اللازمة لها.
تنشئ قاعدة لجمع البيانات، والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة، لتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين، والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة.
القانون حوَّل الرياضة إلى شأن عام تشارك فيه جميع سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة بما فيها القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وتخاطب جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يحتم أن يكون الإعلام الرياضي داعمًا ومحفزًا لخلق بيئة جاذبة وليست طاردة أو منفرة للعمل والاستثمار والانتماء للوسط الرياضي، لذلك أكد قانون الرياضة على وسائل الإعلام، التي تبث أو تنشر محتوى رياضيًّا، وكل شخص طبيعي يمارس نشاطًا في مجال الإعلام الرياضي الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، وأن تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي، وهنا يجب التنويه والتحذير من العقوبات المترتبة على التجاوزات الإعلامية في البرامج الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواعها المختلفة لخطورة تلك العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تحتوي على سجن عشر سنوات وبغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلًا عن أحقية المتضررين من أفعال التشهير وغيرها من الإساءات والتجاوزات في المطالبة بالتعويض.
