لست اقتصاديًا، ولا منظرًا إعلاميًا، كل ما عندي آراء شخصية وصلت إليها مع الوقت، كنت أعتقد أن العالم الغربي سيد الحرية الإعلامية، مع الوقت اكتشفت أن أكثر الجمهور الملعوب عليه إعلاميًا الجمهور الغربي، ومع الأحداث تكشفت الكثير من الحقائق عن كذبة حرية الإعلام الغربي، لا داعٍ لذكرها، لأنها أصبحت معروفة بشكل مضحك.
شخصيًا لست مع حرية الإعلام المُطلق في أي مكان في العالم، لا بد أن تكون هناك ضوابط تمنع الكذابين وأصحاب المصالح من بث سمومهم، لكني صرت أضحك كلما سمعت دولة أوروبية تدعي حرية إعلامها، في الوقت الذي لا تسمح فيه إلا بنشر ما يتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، وتمنع من يتعارض معها وتعاقبهم، من حقهم أن يضعوا ضوابطهم، شرط ألّا يدعون الحرية المطلقة للرأي، وألّا يطالبون بقية الدول بحرية الإعلام الكاملة، في الوقت الذي هي نفسها تمنعه.
توصلت مع الوقت أن الاقتصاد، الذي يُدرّس في الجامعات لا يشبه الاقتصاد على أرض الواقع، فمنذ أن تم تسويق فكرة العالم قرية تحول الاقتصاد إلى شيء آخر أضر بالأكثرية لمصلحة القلة، فما معنى أن المزارع، الذي يعيش وعائلته من منتجات أرضه، أن يخرج من السوق، لأن الطماطم، التي من دولة على بعد آلاف الكيلو مترات، أرخص، والمصنع، الذي كان يعمل منذ عشرات السنين وفيه عشرات العاملين، توقف، لأنه لا يستطيع منافسة مصنع في دولة فيها راتب العامل 100 دولار في الشهر! الاقتصاد، الذي في الجامعات، لا يقول إن الاقتصاد اليوم عبارة عن سيطرة الشركات العالمية الكبرى على الزبائن في أنحاء العالم، وتحويل التجار الصغار إلى بائعين لمنتجات المصنعين، بذلك تموت معظم المصانع في الدول، التي فيها تكلفة الصناعة أعلى من الدول المُصنعة، فيفقدون صناعاتهم ووظائفهم، فكرة العالم قرية أسلوب اقتصادي ينفع المُصنعين، الذين لديهم القدرة على إنشاء مصانعهم في الدول الأقل كلفة، على حساب مصانع الدول الأعلى كلفة، وهذا في حقيقته لا يصب في مصلحة الناس، لأنه يعرضهم لفقدان فرص عملهم في بلدانهم، بل وفقدان أعمالهم. توصلت لقناعة أن التقنية اليوم، على منافعها العلمية، فيها ضرر على حياة الناس، لأن فيها شيء أشبه بالخطة لإخراج ملايين الموظفين من وظائفهم، هي عبارة عن تقديم ملاّك الوسائل التقنية للشركات في العالم موظفين افتراضيين بديلًا عن البشريين، ويأخذون مقابل تقنيتهم مقابلًا أقل من تكلفة الموظف البشري على الشركات، فيربحون المليارات على حساب الذين فقدوا وسيفقدون وظائفهم. لا يوجد اقتصاد حقيقي يربح فيه شخص مثل إيلون ماسك أكثر من 300 مليار دولار في عام واحد «2025»، بمعنى أنه ربح في عام واحد أكثر من دخل عدة دول مجتمعه، لا يسمى هذا اقتصادًا، بل فوضى.
شخصيًا لست مع حرية الإعلام المُطلق في أي مكان في العالم، لا بد أن تكون هناك ضوابط تمنع الكذابين وأصحاب المصالح من بث سمومهم، لكني صرت أضحك كلما سمعت دولة أوروبية تدعي حرية إعلامها، في الوقت الذي لا تسمح فيه إلا بنشر ما يتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، وتمنع من يتعارض معها وتعاقبهم، من حقهم أن يضعوا ضوابطهم، شرط ألّا يدعون الحرية المطلقة للرأي، وألّا يطالبون بقية الدول بحرية الإعلام الكاملة، في الوقت الذي هي نفسها تمنعه.
توصلت مع الوقت أن الاقتصاد، الذي يُدرّس في الجامعات لا يشبه الاقتصاد على أرض الواقع، فمنذ أن تم تسويق فكرة العالم قرية تحول الاقتصاد إلى شيء آخر أضر بالأكثرية لمصلحة القلة، فما معنى أن المزارع، الذي يعيش وعائلته من منتجات أرضه، أن يخرج من السوق، لأن الطماطم، التي من دولة على بعد آلاف الكيلو مترات، أرخص، والمصنع، الذي كان يعمل منذ عشرات السنين وفيه عشرات العاملين، توقف، لأنه لا يستطيع منافسة مصنع في دولة فيها راتب العامل 100 دولار في الشهر! الاقتصاد، الذي في الجامعات، لا يقول إن الاقتصاد اليوم عبارة عن سيطرة الشركات العالمية الكبرى على الزبائن في أنحاء العالم، وتحويل التجار الصغار إلى بائعين لمنتجات المصنعين، بذلك تموت معظم المصانع في الدول، التي فيها تكلفة الصناعة أعلى من الدول المُصنعة، فيفقدون صناعاتهم ووظائفهم، فكرة العالم قرية أسلوب اقتصادي ينفع المُصنعين، الذين لديهم القدرة على إنشاء مصانعهم في الدول الأقل كلفة، على حساب مصانع الدول الأعلى كلفة، وهذا في حقيقته لا يصب في مصلحة الناس، لأنه يعرضهم لفقدان فرص عملهم في بلدانهم، بل وفقدان أعمالهم. توصلت لقناعة أن التقنية اليوم، على منافعها العلمية، فيها ضرر على حياة الناس، لأن فيها شيء أشبه بالخطة لإخراج ملايين الموظفين من وظائفهم، هي عبارة عن تقديم ملاّك الوسائل التقنية للشركات في العالم موظفين افتراضيين بديلًا عن البشريين، ويأخذون مقابل تقنيتهم مقابلًا أقل من تكلفة الموظف البشري على الشركات، فيربحون المليارات على حساب الذين فقدوا وسيفقدون وظائفهم. لا يوجد اقتصاد حقيقي يربح فيه شخص مثل إيلون ماسك أكثر من 300 مليار دولار في عام واحد «2025»، بمعنى أنه ربح في عام واحد أكثر من دخل عدة دول مجتمعه، لا يسمى هذا اقتصادًا، بل فوضى.
