يلتزم الكيان الرياضي بأحكام النظام واللوائح السارية، بالتعاون مع الوزارة لتنفيذ برامجها وأنشطتها ومبادراتها لتحقيق المستهدفات الرياضية.
يقع على عاتق الكيان الرياضي اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة وسلامة الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية مع توفير بيئة محفزةٍ وآمنةٍ لهم.
تلتزم الكيانات الرياضية بترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة، ونشرها، وتعزيز مبادئ المنافسة الشريفة، واللعب النظيف، ومكافحة الكراهية، والتمييز، والعنصرية، والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات، ونبذها، وتسري هذه الأحكام على النادي والرابطة اللذين يتَّخذان الشركة شكلًا لهما. ويجب الحصول على موافقة وزير الرياضة قبل التقدم بطلب تأسيس الشركة التي تمارس أعمالها لتحقيق أغراضها المتصلة بالنشاط الرياضي.
للجمعية العامة للنادي الذي يتَّخذ شكل مؤسسةٍ رياضيةٍ، وللرابطة التي تتَّخذ شكل هيئةٍ رياضيةٍ إصدار قرارٍ بتحويل أي منهما إلى شركةٍ، على أن يُعتَمد هذا القرار من الوزير. ويجب ألَّا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي تحدِّده اللوائح، وبما لا يقل عن رأس المال المحدَّد في نظام الشركات، وألَّا تزيد حصة الشريك، أو المساهم الأجنبي عن النسبة التي يحددها الوزير.
دون الإخلال بأحكام نظام الشركات وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، تُنسِّق الوزارة مع وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار فيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبي، والجهات المعنية الأخرى في شأن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقات على الاندماج، والاستحواذ، والتصرُّف في حقوق ملكية الشركة، بما يتفق مع توجيهات الوزارة.
ألزم القانون جميع الأفراد في القطاع الرياضي من لاعبين، ومدربين، ومجموعات رياضية، وإداريين، وحكام، ووكلاء رياضيين وإعلاميين وغيرهم بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح والمبادئ والأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة، واللعب النظيف، وتجنُّب كل ما يثير الكراهية، والتمييز، والعنصرية، والتعصب الرياضي.
كذلك أكد أن أحكام النظام واللوائح لا تخل بالتعليمات المنظِّمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في الأنشطة الرياضية داخل السعودية وخارجها.
اللجنة الأولمبية، والاتحادات، والأندية، والروابط أمام التزاماتٍ وتحدياتٍ قانونيةٍ مهمَّةٍ وخطيرةٍ لدعم وحماية النشاط والاستثمار الرياضي، بما في ذلك حماية المجتمع، وأمنه، وقيمه، وهو ما يتطلَّب أعلى درجات الحوكمة، والنزاهة، والأمانة، والشفافية، الأمر الذي يُحتِّم الاستعانة بالمحامين ورجال القانون.
يقع على عاتق الكيان الرياضي اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة وسلامة الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية مع توفير بيئة محفزةٍ وآمنةٍ لهم.
تلتزم الكيانات الرياضية بترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة، ونشرها، وتعزيز مبادئ المنافسة الشريفة، واللعب النظيف، ومكافحة الكراهية، والتمييز، والعنصرية، والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات، ونبذها، وتسري هذه الأحكام على النادي والرابطة اللذين يتَّخذان الشركة شكلًا لهما. ويجب الحصول على موافقة وزير الرياضة قبل التقدم بطلب تأسيس الشركة التي تمارس أعمالها لتحقيق أغراضها المتصلة بالنشاط الرياضي.
للجمعية العامة للنادي الذي يتَّخذ شكل مؤسسةٍ رياضيةٍ، وللرابطة التي تتَّخذ شكل هيئةٍ رياضيةٍ إصدار قرارٍ بتحويل أي منهما إلى شركةٍ، على أن يُعتَمد هذا القرار من الوزير. ويجب ألَّا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي تحدِّده اللوائح، وبما لا يقل عن رأس المال المحدَّد في نظام الشركات، وألَّا تزيد حصة الشريك، أو المساهم الأجنبي عن النسبة التي يحددها الوزير.
دون الإخلال بأحكام نظام الشركات وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، تُنسِّق الوزارة مع وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار فيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبي، والجهات المعنية الأخرى في شأن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقات على الاندماج، والاستحواذ، والتصرُّف في حقوق ملكية الشركة، بما يتفق مع توجيهات الوزارة.
ألزم القانون جميع الأفراد في القطاع الرياضي من لاعبين، ومدربين، ومجموعات رياضية، وإداريين، وحكام، ووكلاء رياضيين وإعلاميين وغيرهم بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح والمبادئ والأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة، واللعب النظيف، وتجنُّب كل ما يثير الكراهية، والتمييز، والعنصرية، والتعصب الرياضي.
كذلك أكد أن أحكام النظام واللوائح لا تخل بالتعليمات المنظِّمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في الأنشطة الرياضية داخل السعودية وخارجها.
اللجنة الأولمبية، والاتحادات، والأندية، والروابط أمام التزاماتٍ وتحدياتٍ قانونيةٍ مهمَّةٍ وخطيرةٍ لدعم وحماية النشاط والاستثمار الرياضي، بما في ذلك حماية المجتمع، وأمنه، وقيمه، وهو ما يتطلَّب أعلى درجات الحوكمة، والنزاهة، والأمانة، والشفافية، الأمر الذي يُحتِّم الاستعانة بالمحامين ورجال القانون.
