يحاول بعضهم خلق «شبهات» تتحكَّم في أداء اتحاد الكرة، وصنع قراراته، لكن دون دليلٍ قاطعٍ مستفيدين من «ضبابية» المشهد، وقدرة آلة ضغط الإعلام وفضاءات «السوشال ميديا» الواسعة، بالذات التي تستخدم لأغراضٍ «خاصةٍ». هذا حدث ويحدث وسيستمر حدوثه، لكن لماذا، وماذا يعني؟
تتشابك أعمال وقرارات اتحاد الكرة مع مصالح أنديةٍ، وعواطف جمهورٍ، ما يستدعي «في ظنهم» بحسب طبيعتها ومناسبتها وتوقيتاتها «شبهة» قصد الأضرار، و«الاشتباه» في الفاعلين، وهي حالةٌ تتناوب على سردها الأندية وجمهورها، ما يعني أنها تظل قائمةً على الدوام، وهذا يجعل اتحاد الكرة يفسرها باطمئنانٍ، أو «تهربٍ» لصالحه طالما الكل يشتبه في الكل.
مواقفُ وأحداثٌ كثيرةٌ وضع فيها اتحاد الكرة نفسه محل الشك، وأخرى تم دفعه لدائرة الشك دون أن يعرف كيف يخرج منها، وعمل الإعلام والجمهور «جيلًا بعد جيلٍ» لنسب إخفاقات أنديتها ومنتخباتها إلى سوء إدارة الاتحاد، أو فشلها الكامل، وبموضوعيةٍ هذا أمرٌ طبيعي في العلاقة بينهما حيث إنه جائزٌ من حيث مبدأ حرية التعبير، وصون ما تراه مصالحَ لها، يمكن أن تتضرَّر.
لكن علينا بذل جهودٍ كبيرةٍ في توضيح مسارات «النقد»، غثه وسمينه، نحو الاتجاهات الصحيحة التي تؤدي إلى المعنيين، وهذا لا يتحقق حاليًّا طالما نحن لا نفرِّق بين وزارة الرياضة بوصفها أحد الأجهزة الحكومية للدولة، وبين اتحاد الكرة، ورابطة الدوري المعنيين «حكرًا» بإقامة النشاط، وتنظيمه، وتطوير المسابقات، والمنتخبات والكوادر البشرية ذات العلاقة، وأن هذين «الاتحاد والرابطة» أصلهما في الأندية «الجمعية العمومية»، وفرعهما «الإدارة التنفيذية» جرت الموافقة عليها أيضًا من الأندية.
إذًا هل مَن يتحكَّم في اتحاد الكرة «شخوصه» في مجلس الإدارة، والعاملون في اللجان، أم أنظمته ولوائحه وآلية نظامه الأساسي؟ ومَن يمكنه التدخُّل فيهما أكثر من «جمعيته العمومية»، الهيئة التشريعية والسلطة العليا، صاحبة القرارات النافذة والملزمة؟ ومتى يمكن للإعلام والجمهور تغيير «الخصم» بحيث تفتش في أشيائها، وتحدث أفكارها، وتستبدل أدواتها؟ هل يبحث عضوا الجمعية لحلول مشكلات «الاتحاد» إلى المطالبة بالتعديل في الأنظمة واللوائح، ووضع الرقابة على عمل اللجان بدلًا من كتابة البيانات، واستخدام الإعلام والجمهور لخلخلة المجتمع الرياضي؟!
أظن أن «النقاش» حول «من يتحكَّم في اتحاد الكرة» فرصةٌ مناسبةٌ لأن يشارك بها الجميع مع دخول اتحاد الكرة عهدًا جديدًا بداية الشهر المقبل، وفي توقيتٍ حسَّاسٍ يسبق تتالي استحقاقات تنظيمٍ، واستضافةٍ إقليميةٍ وقاريةٍ ودوليهٍ تنتظرها بلادنا.
تتشابك أعمال وقرارات اتحاد الكرة مع مصالح أنديةٍ، وعواطف جمهورٍ، ما يستدعي «في ظنهم» بحسب طبيعتها ومناسبتها وتوقيتاتها «شبهة» قصد الأضرار، و«الاشتباه» في الفاعلين، وهي حالةٌ تتناوب على سردها الأندية وجمهورها، ما يعني أنها تظل قائمةً على الدوام، وهذا يجعل اتحاد الكرة يفسرها باطمئنانٍ، أو «تهربٍ» لصالحه طالما الكل يشتبه في الكل.
مواقفُ وأحداثٌ كثيرةٌ وضع فيها اتحاد الكرة نفسه محل الشك، وأخرى تم دفعه لدائرة الشك دون أن يعرف كيف يخرج منها، وعمل الإعلام والجمهور «جيلًا بعد جيلٍ» لنسب إخفاقات أنديتها ومنتخباتها إلى سوء إدارة الاتحاد، أو فشلها الكامل، وبموضوعيةٍ هذا أمرٌ طبيعي في العلاقة بينهما حيث إنه جائزٌ من حيث مبدأ حرية التعبير، وصون ما تراه مصالحَ لها، يمكن أن تتضرَّر.
لكن علينا بذل جهودٍ كبيرةٍ في توضيح مسارات «النقد»، غثه وسمينه، نحو الاتجاهات الصحيحة التي تؤدي إلى المعنيين، وهذا لا يتحقق حاليًّا طالما نحن لا نفرِّق بين وزارة الرياضة بوصفها أحد الأجهزة الحكومية للدولة، وبين اتحاد الكرة، ورابطة الدوري المعنيين «حكرًا» بإقامة النشاط، وتنظيمه، وتطوير المسابقات، والمنتخبات والكوادر البشرية ذات العلاقة، وأن هذين «الاتحاد والرابطة» أصلهما في الأندية «الجمعية العمومية»، وفرعهما «الإدارة التنفيذية» جرت الموافقة عليها أيضًا من الأندية.
إذًا هل مَن يتحكَّم في اتحاد الكرة «شخوصه» في مجلس الإدارة، والعاملون في اللجان، أم أنظمته ولوائحه وآلية نظامه الأساسي؟ ومَن يمكنه التدخُّل فيهما أكثر من «جمعيته العمومية»، الهيئة التشريعية والسلطة العليا، صاحبة القرارات النافذة والملزمة؟ ومتى يمكن للإعلام والجمهور تغيير «الخصم» بحيث تفتش في أشيائها، وتحدث أفكارها، وتستبدل أدواتها؟ هل يبحث عضوا الجمعية لحلول مشكلات «الاتحاد» إلى المطالبة بالتعديل في الأنظمة واللوائح، ووضع الرقابة على عمل اللجان بدلًا من كتابة البيانات، واستخدام الإعلام والجمهور لخلخلة المجتمع الرياضي؟!
أظن أن «النقاش» حول «من يتحكَّم في اتحاد الكرة» فرصةٌ مناسبةٌ لأن يشارك بها الجميع مع دخول اتحاد الكرة عهدًا جديدًا بداية الشهر المقبل، وفي توقيتٍ حسَّاسٍ يسبق تتالي استحقاقات تنظيمٍ، واستضافةٍ إقليميةٍ وقاريةٍ ودوليهٍ تنتظرها بلادنا.
