شكّك محامٍ في هيئة الدفاع خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولًا في الجلسة في تطور مفاجئ أثار حالة من الإرباك بين أطراف المحاكمة.
وأكد أجوستين فاريلا، محامي نانسي فورليني، الممرضة المتهمة، على أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015، وقُدّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا، الذي يحمل أيضًا اسم دييجو، موضحًا في الوقت ذاته، أن هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات، مبينًا أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
وأشار فاريلا إلى أن بعض التحاليل المقدمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا في مايو 2015، تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصًا بأسطورة كرة القدم، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت، مضيفًا: «أمضى مارادونا معظم 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو».
ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل، لكنه يثير القلق، إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكّلت 2021، للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.
وقال دييجو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الإختصاصي النفسي كارلوس دياس، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».
وأُلغيت المحاكمة الأولى 2025، بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تم تنحية إحدى القاضيات الثلاث، بعدما تبيّن أنها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.
ويُحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب، وطبيب نفسي، واختصاصي نفسي، وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر 2020، ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا.