20 مايو.. لاوبر يمثل أمام اللجنة القضائية السويسرية
يمثل المدعي العام السويسري المكلف في التحقيق بمزاعم فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمام اللجنة القضائية في البرلمان السويسري، وذلك بحسب ما أفادت الأخيرة، الأربعاء.
وأشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري، إلى أنها ستستجوب مايكل لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 مايو المقبل، مضيفة في بيان: "نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرارتً بشأن احتمال فتح إجراء إبطال التنحية بحقه"، بما أن البرلمان هو من يختار المدعي العام في سويسرا.
وفُتِحَ تحقيق تأديبي بحق لاوبر على خلفية اجتماعات غير رسمية مع السويسري جاني إنفانتينو رئيس "فيفا" الحالي، عامي 2016 و2017، وتمت معاقبته في 2 مارس الماضي، من قبل هيئة الاشراف على مكتب المدعي العام بتخفيض راتبه.
وقالت اللجنة القضائية البرلمانية، إنها لاحظت القرار التأديبي الذي اتخذته هيئة الاشراف على مكتب المدعي العام في 2 مارس، في إطار التحقيق الذي خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقا "انتهاكات خطيرة للغاية"، وأيضاً خلال الإجراءات التأديبية بحسب البيان.
وأضافت: "ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة، وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي".
واستأنف لاوبر هذا القرار، متهماً هيئة الاشراف على مكتبه، بارتكاب عدة أخطاء إجرائية تتجاوز صلاحياتها وبأنها "متحيزة".
وقالت اللجنة البرلمانية، إنها إذا كانت على علم بحقائق تشكك بشكل خطير بالملاءمة المهنية والشخصية للمدعي العام، فعليها أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ إجراءات الإبطال تنحيته أم لا، مضيفة: "في ضوء الوضع الحالي، قررنا الاستماع إلى السيد لاوبر في اجتماع يوم 20 مايو".
ولم ينف "فيفا" مطلقاً الاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر، لكنه قال إن الغرض منها كان إظهار بأن الاتحاد مستعد للتعاون مع نظام العدالة السويسري.
لكن الغموض القانوني الذي جرت فيه هذه اللقاءات، يثير مسألة تواطؤ بين النظام القضائي السويسري وفيفا الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له.
وبالمجمل، فتح القضاء السويسري أكثر من عشرين إجراءً مرتبطاً بالاتحاد الدولي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، منذ أن داهمت الشرطة فندقاً فخماً في زيوريخ، عشية انتخاب مواطنها الموقوف حالياً جوزف بلاتر لولاية جديدة على رأس "فيفا"، واعتقالها العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا بتهم فساد في مايو 2015.
وفي مقابلة مع مجلة "ليلوستر" السويسرية في عدد، الأربعاء، دعا الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "ويفا"، إنفانتيو إلى الاستقالة، معتبراً بأن الأخير الذي شغل منصب أمين عام "ويفا" سابقاً، ولاوبر اعتقدا بأنه لا يمكن المساس بهما وهما فوق القانون.