الحقيقة التي ينكرها النصراويون

كشف نواف المهدي، وكيل الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل، في حواره مع “الرياضية”، كافة ملابسات قضية أبو جبل مع النصر بطريقة تكشف وبوضوح من هو المتورط، ومن سيكون كسبه للقضية محسومًا فيما لو تم التقاضي لفيفا.
ورغم مراهنة النصر، حسب بيانه المتعلق بالموضوع، بسلامة موقفة، إلا أن ما كشفه نواف المهدي في حواره مع الزميل خالد الرشيد، يعطي تصورًا آخر للموضوع برمته، ويمنح مؤشرات أكيدة بقوة موقف اللاعب وموكله، ربما توقع النصر في ورطة أخرى مع جهات التقاضي الدولية، تضاف إلى ملفه المليء بالقضايا الخاسرة دوليًا.
يؤكد المهدي أنه يملك عقدًا مكتمل الأركان وموثقًا من الطرفين وملزمًا لهما بتنفيذه.
ويضيف: “نعم النصر واللاعب وقعا بكامل إرادتهما وأهليتهما القانونية بعقد يبدأ سريانه بتاريخ 1ـ8ـ2022، وهذا الأمر لا يمكن للنصر من خلاله الدفع بالضرر لعدم حضور اللاعب بداية المعسكر بحجة التأخير أو التغيب”.
ويزيل المهدي الكثير من الغموض على عقد اللاعب أبو جبل بقوله: “اللاعب أخطر النادي في أكثر من مناسبة بتأكيده والتزامه بحضور تمارين الفريق مع بداية عقده، وقد أثبت ذلك لاحقًا وبمدة كافية من خلال عمل مخالصة مع الزمالك بتاريخ 15ـ7ـ2022، أي قبل بداية عقده مع النصر بأسبوعين، وقبل نهاية فترة التسجيل في السعودية بشهر ونصف، وهي مدة كافية لا يستدعي النصر لتقديم الضرر بأحقية التوقيع مع حارس أجنبي آخر مكان أبو جبل”.
أخطر ما قاله المهدي في حواره، وهو مربط الفرس: “كل ما في الأمر، وبعد إتمام الارتباط التعاقدي بين الطرفين، ارتفع سقف الطموح لدى نادي النصر بجلب اسم ولاعب من دوري قوي، مثل الدوري الإيطالي، وتراجعوا عن فكرة إكمال التعاقد مع الحارس أبو جبل. وربما اعتقدوا بأن وجود خلل في تغيير موعد انتهاء الدوري المصري قد يكون سببًا في بطلان العقد من وجهة نظرهم، وهذا سيساعدهم في التخلص من الحالة التعاقدية”.
هذا هو الكلام الأخطر، وهذه الحقيقة، التي يحاول بعض الإعلام المحسوب على النصر التغاضي عنها، والتغني بأن ناديه مدرسة في القانون، وهو يعلم قبل غيره أن النصر الأكثر بين أقرانه بالقضايا الدولية، والأكثر فشلًا وخسارة فيها.