يمكننا الآن مناقشة قضية «النصر والرويلي» بعد أن توقف «تجار الأزمات» عن نهش لحم نادي النصر، ليحققوا مكاسب شخصية، فهم غير معنيين بتطور العدل، لأن العدل كالشمس يضيء لنا الطريق، والطفيليات تكره النور/الشمس وتحب العمل بالظلام.
قلت: يمكننا مناقشة القضية بهدوء، بعد أن وضعتنا أمام معضلة أخلاقية، فإن لم تحكم للنصر حسب ما تنص عليه اللائحة فأنت خالفت النظام، وإن حكمت للنصر، فلن تحقق العدل للعروبة والرويلي.
قد يتساءل القارئ، إذن ما القرار الذي يحقق العدل؟
للأسف لا يمكن إصدار قرار عادل بسبب اللائحة، فهي اشترطت «التفرغ الكلي» وسكتت، دون إضافة تحقق العدل لجميع الأطراف.
وأعني هنا صاحب العمل/النادي واللاعب، فهما المعنيان بالقضية، ولا دخل للأطراف الأخرى بما فيهم «اتحاد الكرة»، ولن يتضرروا، إن كان اللاعب «متفرغًا كليًا»، أو كان لديه عمل آخر.
والمتضرر من عدم تفرغه صاحب العمل/النادي، فاللاعب لن يقدم كل جهده لصاحب العمل، فالعمل الصباحي يستنزفه، والإنسان لا يستطيع بذل جهد كامل بعد «8 ساعات».
كذلك اللاعب متضرر من «التفرغ الكلي» بالمطلق، فقد يكون دخله من النادي ضعيف، فحرمته لائحة الاحتراف فرصة تحسين وضعه المادي، ليقدم حياة أفضل لأسرته.
يخيل لي الصورة اتضحت الآن، وأصبح القارئ يرى المعضلة الأخلاقية التي صنعتها مادة «التفرغ الكلي».
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الحل؟
الحل سهل جدًا، يستبدل «التفرغ الكلي» بنص يحقق العدل «للنادي واللاعب».
مفاده «يمنع الجمع بين عملين دون موافقة صاحب العمل/النادي».
وهكذا تحمي صاحب العمل/النادي من أن يخدعه اللاعب، فلا يعلن عن عمله الثاني، ويستطيع النادي فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي، إن خدعه اللاعب.
كذلك تمنح المادة الحق للاعب أن يفاوض النادي على «التفرغ»، فقد يكون عقده مع النادي ضعيف، أو اللاعب يرى أن عمله كلاعب محترف لا يحقق الأمن الوظيفي كالعمل الآخر، فيقبل بعقد ضعيف من النادي.
وبهذه المادة/الطريقة تحقق اللائحة العدل للطرفين، فمهمة اللوائح تحقيق العدل، وليس البطش.
قلت: يمكننا مناقشة القضية بهدوء، بعد أن وضعتنا أمام معضلة أخلاقية، فإن لم تحكم للنصر حسب ما تنص عليه اللائحة فأنت خالفت النظام، وإن حكمت للنصر، فلن تحقق العدل للعروبة والرويلي.
قد يتساءل القارئ، إذن ما القرار الذي يحقق العدل؟
للأسف لا يمكن إصدار قرار عادل بسبب اللائحة، فهي اشترطت «التفرغ الكلي» وسكتت، دون إضافة تحقق العدل لجميع الأطراف.
وأعني هنا صاحب العمل/النادي واللاعب، فهما المعنيان بالقضية، ولا دخل للأطراف الأخرى بما فيهم «اتحاد الكرة»، ولن يتضرروا، إن كان اللاعب «متفرغًا كليًا»، أو كان لديه عمل آخر.
والمتضرر من عدم تفرغه صاحب العمل/النادي، فاللاعب لن يقدم كل جهده لصاحب العمل، فالعمل الصباحي يستنزفه، والإنسان لا يستطيع بذل جهد كامل بعد «8 ساعات».
كذلك اللاعب متضرر من «التفرغ الكلي» بالمطلق، فقد يكون دخله من النادي ضعيف، فحرمته لائحة الاحتراف فرصة تحسين وضعه المادي، ليقدم حياة أفضل لأسرته.
يخيل لي الصورة اتضحت الآن، وأصبح القارئ يرى المعضلة الأخلاقية التي صنعتها مادة «التفرغ الكلي».
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الحل؟
الحل سهل جدًا، يستبدل «التفرغ الكلي» بنص يحقق العدل «للنادي واللاعب».
مفاده «يمنع الجمع بين عملين دون موافقة صاحب العمل/النادي».
وهكذا تحمي صاحب العمل/النادي من أن يخدعه اللاعب، فلا يعلن عن عمله الثاني، ويستطيع النادي فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي، إن خدعه اللاعب.
كذلك تمنح المادة الحق للاعب أن يفاوض النادي على «التفرغ»، فقد يكون عقده مع النادي ضعيف، أو اللاعب يرى أن عمله كلاعب محترف لا يحقق الأمن الوظيفي كالعمل الآخر، فيقبل بعقد ضعيف من النادي.
وبهذه المادة/الطريقة تحقق اللائحة العدل للطرفين، فمهمة اللوائح تحقيق العدل، وليس البطش.
