التغيير يحدث الحراك في كل شيء، وهو بوابة كل جديد وبداية كل تطور، والحياة بدون تغيير تصبح جموداً مملاً لا تخلق إبداعاً ولا تصنع منجزاً، وأعداء النجاح دائماً تجدهم السد الذي يقف أمام كل متغير، وهناك طابور آخر بدأ يظهر ويفهم لغة النقد بشكل خاطئ ويرى أنها سلبية لابد أن يظهر بها أمام كل جديد لا يعجبهم أمر، فهم سلبيون في آرائهم متشائمون في نظرتهم وينسون أن النقد هو الطريق نحو البناء لذلك نطلق على العقلاء (أصحاب النقد البناء).
في رياضتنا هناك متغيرات كبيرة حدثت، بل إن عام 2016م سيكتبه التاريخ على أنه عام التحول الرياضي في كل شيء على مستوى الفكر والعمل الفني والإداري والتنظيمي والقانوني والاقتصادي، وعلى مستوى الممارسة والتنافس، فالمهم اليوم أن نبادر جميعاً لمواكبة هذا الحراك الرياضي الكبير الذي وضعت لبناته الأولى نحو غربلة كافة مفاصل العمل والذي سيجعلنا أمام تحدٍ أكبر لمعايشة الاحتراف شكلاً ومضموناً.
التحدي اليوم أمام المؤسسات الرياضية على كافة المستويات أن تصنع البيئة الرياضية المناسبة لكل هذه المتغيرات، فالعمل المؤسساتي لا يمكن أن ينجح دون أنظمة ولوائح تحكم وتُحَكم العمل وتحفظ الحقوق وتحارب الفساد والتي بدورها توجد بيئة عمل جاذبة لرؤوس الأموال وتستقطب الكفاءات التي تستطيع أن تدير منظومة العمل، فإعادة هيكلة كافة الأنظمة واللوائح للأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية المختلفة من روابط ولجان ستكون هي الأساس والقاعدة الأهم التي سنبني عليها مستقبلنا الرياضي.
عندما نعود لعالم الرياضة سنجد أن أكبر القضايا الرياضية التي أشغلت العالم في الماضي والحاضر كان خلفها الفساد المالي الذي هو عصب الفساد في الرياضة تحديداً، وأن محاربة هذا الداء لابد أن يكون بأنظمة وقوانين صارمة وقوية ورادعة وأن تكون الشفافية المطلقة هي أساس العمل في كافة المؤسسات الرياضية وأن نعزز من تواجد الجهات الرقابية ونفعّل دورها داخل منظومتنا وتدريب الكفاءات القادرة على إدارة اللجان القضائية فهماً وعملاً فما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة من تخبطات وتدخلات واستقالات متكررة وندرة المتخصصين في القانون الرياضي المحلي والدولي يجعلنا نشدد على أهمية عدم إغفال هذا الجانب المهم الذي يرسخ القانون ويحقق العدالة ويحكم في القضايا إذا ما علمنا أن القانون الرياضي المحلي هو جزء من منظومة أنظمة ولوائح دولية لا ينفك عنها وتشريعات تراكبية كلاً منها يقوم على الآخر، فليس كل قانوني يفهم في القانون الرياضي ولنعود لتجارب سابقة في قضايانا الدولية كيف كانت أنديتنا تخسرها لأنها لا تفرق بين قانوني يفهم في القانون العمالي يرافع في القانون الدولي الرياضي، وعلينا أخيراً ألا نخترع أنظمة ولوائح تحرجنا غداً أمام المنظمات الرياضية الدولية، فنحن لا نخترع جديدا بل نطبق ما سبقنا إليه الآخرون.
في رياضتنا هناك متغيرات كبيرة حدثت، بل إن عام 2016م سيكتبه التاريخ على أنه عام التحول الرياضي في كل شيء على مستوى الفكر والعمل الفني والإداري والتنظيمي والقانوني والاقتصادي، وعلى مستوى الممارسة والتنافس، فالمهم اليوم أن نبادر جميعاً لمواكبة هذا الحراك الرياضي الكبير الذي وضعت لبناته الأولى نحو غربلة كافة مفاصل العمل والذي سيجعلنا أمام تحدٍ أكبر لمعايشة الاحتراف شكلاً ومضموناً.
التحدي اليوم أمام المؤسسات الرياضية على كافة المستويات أن تصنع البيئة الرياضية المناسبة لكل هذه المتغيرات، فالعمل المؤسساتي لا يمكن أن ينجح دون أنظمة ولوائح تحكم وتُحَكم العمل وتحفظ الحقوق وتحارب الفساد والتي بدورها توجد بيئة عمل جاذبة لرؤوس الأموال وتستقطب الكفاءات التي تستطيع أن تدير منظومة العمل، فإعادة هيكلة كافة الأنظمة واللوائح للأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية المختلفة من روابط ولجان ستكون هي الأساس والقاعدة الأهم التي سنبني عليها مستقبلنا الرياضي.
عندما نعود لعالم الرياضة سنجد أن أكبر القضايا الرياضية التي أشغلت العالم في الماضي والحاضر كان خلفها الفساد المالي الذي هو عصب الفساد في الرياضة تحديداً، وأن محاربة هذا الداء لابد أن يكون بأنظمة وقوانين صارمة وقوية ورادعة وأن تكون الشفافية المطلقة هي أساس العمل في كافة المؤسسات الرياضية وأن نعزز من تواجد الجهات الرقابية ونفعّل دورها داخل منظومتنا وتدريب الكفاءات القادرة على إدارة اللجان القضائية فهماً وعملاً فما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة من تخبطات وتدخلات واستقالات متكررة وندرة المتخصصين في القانون الرياضي المحلي والدولي يجعلنا نشدد على أهمية عدم إغفال هذا الجانب المهم الذي يرسخ القانون ويحقق العدالة ويحكم في القضايا إذا ما علمنا أن القانون الرياضي المحلي هو جزء من منظومة أنظمة ولوائح دولية لا ينفك عنها وتشريعات تراكبية كلاً منها يقوم على الآخر، فليس كل قانوني يفهم في القانون الرياضي ولنعود لتجارب سابقة في قضايانا الدولية كيف كانت أنديتنا تخسرها لأنها لا تفرق بين قانوني يفهم في القانون العمالي يرافع في القانون الدولي الرياضي، وعلينا أخيراً ألا نخترع أنظمة ولوائح تحرجنا غداً أمام المنظمات الرياضية الدولية، فنحن لا نخترع جديدا بل نطبق ما سبقنا إليه الآخرون.
