النظام والقانون هما القاعدة الأولى لنجاح العمل، والفوضى لا تولد إلا الفشل، وتطبيق النظام هو مقياس للإنتاج حتى عندما يكون هناك أخطاء أو سلبيات فلا شك أن النظام والقانون كفيل بعلاجها متى ما كنا نؤمن بأهمية هذا النظام أو ذاك، وعندما يختزل نجاح أي عمل بوجود شخص هنا أو هناك فلن تنجح منظومة تعمل وفق نظرية الشخص الواحد صاحب النفوذ والقوة.
ولنأخذ مثالاً على رؤية 2030 سنجدها تقوم في جميع تفاصيلها على النظام والقانون الذي يطبق مبدأ الشفافية والمحاسبة وسقف أعلى وأدنى للإنتاج، فالكل يحتكم في الأخير لهذا النظام الذي وضع ليطبق وتقييم هذه الجهة أو تلك يكون وفق مسطرة الرؤية ونطاقها الزمني، ومن هنا يبدأ التحدي والعمل في اتجاه واحد نحو هدف واحد وفق نظام وقانون وآلية واحدة يشترك فيها الكل لتحقيق الهدف، وهنا تكمن القوة في الأداء والإنتاج، فالكل يتعاون ويعمل لتحقيق مصلحة عليا مشتركة.
في الرياضة لابد أن يطبق هذا المبدأ ابتداءً من الأندية، مروراً بالاتحادات والروابط واللجنة الأولمبية فلن ينجح ويتطور ويستمر أي ناد أو اتحاد أو أي منظومة تقوم على أساس شخصية واحدة منها المبتدأ وإليها المنتهى، ولعل الإدارة المركزية لم تعد مجدية في زمن تغيرت فيه كافة الأدوات وفي الرياضة تحديداً لن تنجح خاصة أن كافة الأنظمة واللوائح المحلية والدولية في تشريعاتها لا تعتمد ولا تقوم على أساس السلطة المطلقة.
نعم نحن في حاجة لشخصية القائد، ولكن القائد الذي يملك قوة السلطة في فرض النظام وتطبيقه ويشرع القانون الذي تحتكم له كافة المؤسسات الرياضية، ويحمي هذا النظام من أي خلل أو مخالفة، ففي اتحاد القدم على سبيل المثال الذي يستعد ليوم الانتخابات كل مشاكله السابقة والحالية وأبرز قضاياه كانت بسبب انعدام الرؤية الواضحة للقانون والنظام وضعف تطبيقه، بل إن من يحمي النظام كان هو أول من يخالف ويفشل في تطبيقه، وعلى الجمعية العمومية أن تبحث عن الشخصية التي تستطيع أن تحمي القانون وتفرض قوته وسيطرته على كافة مفاصل العمل في كرة القدم، فقوة النظام والقانون يعني قوة للجمعية العمومية التي هي أساس التشريع، وهي وعاء كرة القدم تنتمي له كل أندية المنظومة التي تقوم على أساس القانون في كل تفاصيل عملها ولنأخذ مثال آخر على مستوى الأندية فنادي الاتحاد كل مشاكله هي بسبب غياب النظام الذي سمح للأشخاص أن يورطوا الكيان في الكثير من المشكلات وديون لا حصر لها ولم يكن هناك ذلك الضابط الذي بضبط جماح الصرف.
الواقع اليوم يقول إننا مقبلون على تخصيص الأندية والذي لن ينجح ما لم يكن هناك أنظمة ولوائح دقيقه وواضحة وشفافة تنظم البيئة وتحمي وتعاقب وتحفز لنصنع بيئة جاذبة تؤدي رسالتها نحو المستقبل.
ولنأخذ مثالاً على رؤية 2030 سنجدها تقوم في جميع تفاصيلها على النظام والقانون الذي يطبق مبدأ الشفافية والمحاسبة وسقف أعلى وأدنى للإنتاج، فالكل يحتكم في الأخير لهذا النظام الذي وضع ليطبق وتقييم هذه الجهة أو تلك يكون وفق مسطرة الرؤية ونطاقها الزمني، ومن هنا يبدأ التحدي والعمل في اتجاه واحد نحو هدف واحد وفق نظام وقانون وآلية واحدة يشترك فيها الكل لتحقيق الهدف، وهنا تكمن القوة في الأداء والإنتاج، فالكل يتعاون ويعمل لتحقيق مصلحة عليا مشتركة.
في الرياضة لابد أن يطبق هذا المبدأ ابتداءً من الأندية، مروراً بالاتحادات والروابط واللجنة الأولمبية فلن ينجح ويتطور ويستمر أي ناد أو اتحاد أو أي منظومة تقوم على أساس شخصية واحدة منها المبتدأ وإليها المنتهى، ولعل الإدارة المركزية لم تعد مجدية في زمن تغيرت فيه كافة الأدوات وفي الرياضة تحديداً لن تنجح خاصة أن كافة الأنظمة واللوائح المحلية والدولية في تشريعاتها لا تعتمد ولا تقوم على أساس السلطة المطلقة.
نعم نحن في حاجة لشخصية القائد، ولكن القائد الذي يملك قوة السلطة في فرض النظام وتطبيقه ويشرع القانون الذي تحتكم له كافة المؤسسات الرياضية، ويحمي هذا النظام من أي خلل أو مخالفة، ففي اتحاد القدم على سبيل المثال الذي يستعد ليوم الانتخابات كل مشاكله السابقة والحالية وأبرز قضاياه كانت بسبب انعدام الرؤية الواضحة للقانون والنظام وضعف تطبيقه، بل إن من يحمي النظام كان هو أول من يخالف ويفشل في تطبيقه، وعلى الجمعية العمومية أن تبحث عن الشخصية التي تستطيع أن تحمي القانون وتفرض قوته وسيطرته على كافة مفاصل العمل في كرة القدم، فقوة النظام والقانون يعني قوة للجمعية العمومية التي هي أساس التشريع، وهي وعاء كرة القدم تنتمي له كل أندية المنظومة التي تقوم على أساس القانون في كل تفاصيل عملها ولنأخذ مثال آخر على مستوى الأندية فنادي الاتحاد كل مشاكله هي بسبب غياب النظام الذي سمح للأشخاص أن يورطوا الكيان في الكثير من المشكلات وديون لا حصر لها ولم يكن هناك ذلك الضابط الذي بضبط جماح الصرف.
الواقع اليوم يقول إننا مقبلون على تخصيص الأندية والذي لن ينجح ما لم يكن هناك أنظمة ولوائح دقيقه وواضحة وشفافة تنظم البيئة وتحمي وتعاقب وتحفز لنصنع بيئة جاذبة تؤدي رسالتها نحو المستقبل.
