عندما ابتكرت هيئة دوري المحترفين في الاتحاد السعودي في العام الماضي فكرة اختيار وتعيين محام لكل فريق في الدوري السعودي المحترف.. تقبلنا الفكرة على مضض وكانت ردود الفعل من المسؤولين في الأندية منها ما هو معلن ومنها ما هو من خلف الكواليس خشية التعرض لعقوبات ربما تكون معلنة أو غير معلنة.. وسجلت تحفظاً شخصياً من خلال حضوري لندوة الاحتراف في جدة بمقر النادي الأهلي ودخلت في نقاشات حادة وصريحة مع الدكتور ماجد قاروب وقلت يومها بالحرف الواحد إن المأخذ على هيئة دوري المحترفين أو لجنة المحامين على وجه التحديد أنها هي من قام باختيار المحامين في وقت كان من المفترض أن تترك فرصة الاختيار للأندية نفسها، فهناك أعضاء شرف للأندية يعملون في مهنة المحاماة ومستشارون قانونيون لهم باع طويل ولديهم استعداد لخدمة أنديتهم مجاناً .. فمثلاً في مصر كان المحامي مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك ومحامي النادي في نفس الوقت .. فماذا لو تولى لدينا في السعودية أحد المحامين منصب رئاسة أحد الأندية المحترفة .. هل هناك نظام أو قانون أو حتى شرع يمنعه من أن يترافع ويدافع عن حقوق ناديه؟
المهم ضاربت وحاربت من أجل حقوق الأندية حتى في أبسط حقوقها وهو اختيار محام عن طريقها .. لم يسمع أحد وكأنني كنت أنفخ في قربة (مخروقة).. المهم استحدثت لجنة المحامين عن طريق اختيارات شخصية من رئيسها الدكتور ماجد قاروب الذي أصبح هو الخصم والحكم مع الأندية لسبب بسيط أن محامي الأندية الذين اختارهم القاروب هم أصدقاء له فكيف نطالبهم بالوقوف ضد هيئة دوري المحترفين وهم الذين يتقاضون حقوقهم المالية من الهيئة؟! وحسب ما عرفت أنها تصل إلى 100 ألف ريال سنوياً خلاف الحقوق المالية في الترافع عن كل قضية يطلب النادي الترافع فيها.
ومضى موسم كروي كامل ولم نسمع أي محام من لجنة القاروب تدخل ولو من باب إثبات الوجود ولو بتصريح في فضائية أو جريدة يدافع فيها عن حق ناديه.. ولن أتحامل على بعضهم فهناك من أصبح محامياً لفريق معين بطلب من القاروب وهو لا يعرف أي شيء عن الرياضة وربما لا يعرف حتى ألوان أو عنوان النادي الذي أصبح محامياً له .. ونحن على مشارف موسم كروي جديد الواضح أن سخونته بدأت مبكراً من معسكرات أوروبا وقضية وضع شعارات الأندية المحترفة على الشمغ التي ظهرت مؤخراً وتباينت فيها ردود الفعل بين الأندية.
وإذا كانت المشاكل بين الإدارات واللاعبين ووكلاء اللاعبين من جهة أخرى قد ظهرت بصورة أكبر على الإعلام في نادي الاتحاد فهذه ضريبة شعبية الفريق.. ومنها على سبيل المثال قضية محمد نور مع جوزيه وحمد الصنيع وحسن خليفة وتصريحات نور الصحفية التي وجه فيها اتهامات صريحة لمسؤولين في الفريق بالتآمر عليه .. ولم يلتقط الوسط الإعلامي أنفاسه إلا وخرجت علينا قضية وكيل اللاعبين أحمد القحطاني مع نايف هزازي وأشبيلية الأسباني فضاعت الطاسة في أشهر فيلم هندي حركت خيوطه أصابع خفية لا تريد الاستقرار لنادي الاتحاد على طريقة (أنا ومن بعدي الطوفان) .. وهناك قضايا أخرى في أندية محترفة ربما لم تأخذ حجم قضية نور وهزازي إلا أنها تظل قضايا شكاوى من لاعبين لهم حقوق مالية.. كل هذا والدنيا انقلبت في الأندية المحترفة والمحامون نائمون في العسل وكأنهم آخر من يعلم، وهذا ما أجزم عليه بالفعل لأنهم دخلوا الوسط الرياضي من النافذة وليس من الباب.
أتمنى وأنا لست ضد قطع الأرزاق ولكن المحامين (ما شاء الله تبارك الله) جيوبهم وأرصدتهم (اللهم زد وبارك بدون حسد) على طريقة (مصائب قوم عند قوم فوائد) من إعادة النظر في طريقة اختيار المحامين، وأناشد في هذا الصدد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل اللذين يفتحان قلبيهما دائماً لكل ما يفيد الكرة السعودية وهو أن تترك حرية اختيار المحامي للأندية بدون تدخل من الهيئة وهذا هو الأفضل.. والسبب في منتهى البساطة كيف سيترافع محام ضد هيئة دوري المحترفين وهي التي اختارته وهي التي تمنحه راتبا شهريا أو سنويا.. القضية واضحة وفيها إشكال قانوني كبير وحلها أبسط مما يتصور الكثيرون، ولا تحتاج إلا لقرار صغير ينهي المشكلة.
المهم ضاربت وحاربت من أجل حقوق الأندية حتى في أبسط حقوقها وهو اختيار محام عن طريقها .. لم يسمع أحد وكأنني كنت أنفخ في قربة (مخروقة).. المهم استحدثت لجنة المحامين عن طريق اختيارات شخصية من رئيسها الدكتور ماجد قاروب الذي أصبح هو الخصم والحكم مع الأندية لسبب بسيط أن محامي الأندية الذين اختارهم القاروب هم أصدقاء له فكيف نطالبهم بالوقوف ضد هيئة دوري المحترفين وهم الذين يتقاضون حقوقهم المالية من الهيئة؟! وحسب ما عرفت أنها تصل إلى 100 ألف ريال سنوياً خلاف الحقوق المالية في الترافع عن كل قضية يطلب النادي الترافع فيها.
ومضى موسم كروي كامل ولم نسمع أي محام من لجنة القاروب تدخل ولو من باب إثبات الوجود ولو بتصريح في فضائية أو جريدة يدافع فيها عن حق ناديه.. ولن أتحامل على بعضهم فهناك من أصبح محامياً لفريق معين بطلب من القاروب وهو لا يعرف أي شيء عن الرياضة وربما لا يعرف حتى ألوان أو عنوان النادي الذي أصبح محامياً له .. ونحن على مشارف موسم كروي جديد الواضح أن سخونته بدأت مبكراً من معسكرات أوروبا وقضية وضع شعارات الأندية المحترفة على الشمغ التي ظهرت مؤخراً وتباينت فيها ردود الفعل بين الأندية.
وإذا كانت المشاكل بين الإدارات واللاعبين ووكلاء اللاعبين من جهة أخرى قد ظهرت بصورة أكبر على الإعلام في نادي الاتحاد فهذه ضريبة شعبية الفريق.. ومنها على سبيل المثال قضية محمد نور مع جوزيه وحمد الصنيع وحسن خليفة وتصريحات نور الصحفية التي وجه فيها اتهامات صريحة لمسؤولين في الفريق بالتآمر عليه .. ولم يلتقط الوسط الإعلامي أنفاسه إلا وخرجت علينا قضية وكيل اللاعبين أحمد القحطاني مع نايف هزازي وأشبيلية الأسباني فضاعت الطاسة في أشهر فيلم هندي حركت خيوطه أصابع خفية لا تريد الاستقرار لنادي الاتحاد على طريقة (أنا ومن بعدي الطوفان) .. وهناك قضايا أخرى في أندية محترفة ربما لم تأخذ حجم قضية نور وهزازي إلا أنها تظل قضايا شكاوى من لاعبين لهم حقوق مالية.. كل هذا والدنيا انقلبت في الأندية المحترفة والمحامون نائمون في العسل وكأنهم آخر من يعلم، وهذا ما أجزم عليه بالفعل لأنهم دخلوا الوسط الرياضي من النافذة وليس من الباب.
أتمنى وأنا لست ضد قطع الأرزاق ولكن المحامين (ما شاء الله تبارك الله) جيوبهم وأرصدتهم (اللهم زد وبارك بدون حسد) على طريقة (مصائب قوم عند قوم فوائد) من إعادة النظر في طريقة اختيار المحامين، وأناشد في هذا الصدد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل اللذين يفتحان قلبيهما دائماً لكل ما يفيد الكرة السعودية وهو أن تترك حرية اختيار المحامي للأندية بدون تدخل من الهيئة وهذا هو الأفضل.. والسبب في منتهى البساطة كيف سيترافع محام ضد هيئة دوري المحترفين وهي التي اختارته وهي التي تمنحه راتبا شهريا أو سنويا.. القضية واضحة وفيها إشكال قانوني كبير وحلها أبسط مما يتصور الكثيرون، ولا تحتاج إلا لقرار صغير ينهي المشكلة.
