كلما تقع مشكلة فنية أو قانونية أو إدارية أو لغط في أي موضوع، يخال لمن يتابع الأفعال وردود الأفعال والتصاريح والردود عليها، أن هناك حلقة مفقودة في اللوائح أو عدم فهم للنصوص والبنود والقوانين أو عدم اطلاع على القوانين الدولية حتى..
اللغط الأخير حول ما حصل في مباراة الشباب والفتح واختلاف الآراء حول قرار الحكم الدولي القدير عبدالرحمن العمري باحتساب الهدف الذي نتج عن ركلة الجزاء التي سددها لاعب الشباب عبدالله الأسطا، على اعتبار أن الحارس الفتحاوي لمس الكرة قبل اصطدامها بالقائم وارتدادها إلى اللاعب نفسه الذي أعادها إلى الشباك مسجلاً هدف الفوز في نصف نهائي كأس الأمير فيصل، في حين أن البعض أكد أن الحارس لم يلمس الكرة وأنها ارتدت من القائم وفي هذه الحالة لا يحتسب الهدف، ويعتبر قرار الحكم خطأ فنياً وبالتالي تعاد المباراة في ضوء ذلك.
هذه الحالة شرحت وحللت ونوقشت على مدى يومين على صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات التي قرر بعضها أن المباراة ستعاد والبعض الآخر أنها لن تعاد وأن النتيجة ثبتت... وكل ذلك قبل صدور القرار الرسمي عن اللجنة المختصة وهي اللجنة الفنية.. هذا القرار الذي تسبب التأخر في إصداره، في هذه المعمعة من التكهنات والاجتهادات والنقاشات.
لقد تابعت كل تفاصيل هذه القضية ولم أكتف بما قرأته أو سمعته وشاهدته على الفضائيات بل كانت لي اتصالات واستيضاحات، (اكتشفت) من خلالها أن هناك ديمقراطية تمارس داخل اللجنة الفنية، وأن الآراء كانت مختلفة وأن القرار اتخذ بناء على التصويت.
وإن كان بعض أعضاء اللجنة الفنية تصرف بمسؤولية، فإن البعض الآخر غمز من قناة بعض الزملاء وأفشى ببعض المعلومات التي نتج عنها عتاب أو انتقاد لأحد المعنيين باللجنة من قبل ناديه لأن رأيه كان مخالفاً لمصلحة النادي.. وهذا أمر يضيف ميزة النزاهة إلى ميزة الديمقراطية في عمل اللجنة الفنية.
وما حصل قبل اتخاذ القرار يؤكد عدم تدخل اتحاد الكرة في أعمال اللجان، وأن هذه اللجان سيدة نفسها، وإلا لما تأخر القرار إلى هذه الفترة ولكان حسم الجدل في حينه.
والواقع أن بعض السجالات أظهرت أن البعض ليس عنده الإلمام بالقوانين، كأن يرتكز إلى مادة في القانون الدولي لتدعيم موقفه ورأيه، وينبري آخر متحدياً نشر هذه المادة، وكذلك فإن الالتباسات في تحديد الصلاحيات وصلت لأن يقول أحد مسؤولي الأندية إن اللجنة الفنية ليست صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع أو ذاك، ويبدو هذا المسؤول من خلال غوصه في التفاصيل بأنه أكثر إلماماً باللوائح العائدة لهذه اللجنة، والأنكى من ذلك أن الجمهور ومن خلال تعليقاته بواسطة الإنترنت يعزو قرار اللجنة إلى سيطرة أعضاء النادي المنافس عليها، وسماها البعض (لجان النادي الجار).
إن المطلوب والحالة هذه، ألا يتأخر المسؤولون عن اللجان في الرد والتوضيح ووضع النقاط على الحروف، حتى يزول كل التباس في حينه، وأن يرد هؤلاء بذكر المواد والنصوص التي تدحض آراء (المجتهدين) أو الذين يقعون في سوء الفهم والتفسير الخاطئ.
وفي غضون ذلك أسأل عما ذكر سابقاً بأن لجنة ستتألف عن طريق اتحاد الكرة وتتولى الرد على كل الأمور التي تثير جدلا أو لغطاً وتكون بمثابة الجهة الرسمية التي تحسم أي أمر مختلف على تفسيره فنتجنب الشوشرة، وهذا أفضل من أن (تصطاد) جهة إعلامية ما عضواً ما في لجنة من اللجان فينزلق إلى موقف قد يكون متضارباً مع موقف زميل آخر أو متضارب مع قانون اللجنة حتى.
اللغط الأخير حول ما حصل في مباراة الشباب والفتح واختلاف الآراء حول قرار الحكم الدولي القدير عبدالرحمن العمري باحتساب الهدف الذي نتج عن ركلة الجزاء التي سددها لاعب الشباب عبدالله الأسطا، على اعتبار أن الحارس الفتحاوي لمس الكرة قبل اصطدامها بالقائم وارتدادها إلى اللاعب نفسه الذي أعادها إلى الشباك مسجلاً هدف الفوز في نصف نهائي كأس الأمير فيصل، في حين أن البعض أكد أن الحارس لم يلمس الكرة وأنها ارتدت من القائم وفي هذه الحالة لا يحتسب الهدف، ويعتبر قرار الحكم خطأ فنياً وبالتالي تعاد المباراة في ضوء ذلك.
هذه الحالة شرحت وحللت ونوقشت على مدى يومين على صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات التي قرر بعضها أن المباراة ستعاد والبعض الآخر أنها لن تعاد وأن النتيجة ثبتت... وكل ذلك قبل صدور القرار الرسمي عن اللجنة المختصة وهي اللجنة الفنية.. هذا القرار الذي تسبب التأخر في إصداره، في هذه المعمعة من التكهنات والاجتهادات والنقاشات.
لقد تابعت كل تفاصيل هذه القضية ولم أكتف بما قرأته أو سمعته وشاهدته على الفضائيات بل كانت لي اتصالات واستيضاحات، (اكتشفت) من خلالها أن هناك ديمقراطية تمارس داخل اللجنة الفنية، وأن الآراء كانت مختلفة وأن القرار اتخذ بناء على التصويت.
وإن كان بعض أعضاء اللجنة الفنية تصرف بمسؤولية، فإن البعض الآخر غمز من قناة بعض الزملاء وأفشى ببعض المعلومات التي نتج عنها عتاب أو انتقاد لأحد المعنيين باللجنة من قبل ناديه لأن رأيه كان مخالفاً لمصلحة النادي.. وهذا أمر يضيف ميزة النزاهة إلى ميزة الديمقراطية في عمل اللجنة الفنية.
وما حصل قبل اتخاذ القرار يؤكد عدم تدخل اتحاد الكرة في أعمال اللجان، وأن هذه اللجان سيدة نفسها، وإلا لما تأخر القرار إلى هذه الفترة ولكان حسم الجدل في حينه.
والواقع أن بعض السجالات أظهرت أن البعض ليس عنده الإلمام بالقوانين، كأن يرتكز إلى مادة في القانون الدولي لتدعيم موقفه ورأيه، وينبري آخر متحدياً نشر هذه المادة، وكذلك فإن الالتباسات في تحديد الصلاحيات وصلت لأن يقول أحد مسؤولي الأندية إن اللجنة الفنية ليست صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع أو ذاك، ويبدو هذا المسؤول من خلال غوصه في التفاصيل بأنه أكثر إلماماً باللوائح العائدة لهذه اللجنة، والأنكى من ذلك أن الجمهور ومن خلال تعليقاته بواسطة الإنترنت يعزو قرار اللجنة إلى سيطرة أعضاء النادي المنافس عليها، وسماها البعض (لجان النادي الجار).
إن المطلوب والحالة هذه، ألا يتأخر المسؤولون عن اللجان في الرد والتوضيح ووضع النقاط على الحروف، حتى يزول كل التباس في حينه، وأن يرد هؤلاء بذكر المواد والنصوص التي تدحض آراء (المجتهدين) أو الذين يقعون في سوء الفهم والتفسير الخاطئ.
وفي غضون ذلك أسأل عما ذكر سابقاً بأن لجنة ستتألف عن طريق اتحاد الكرة وتتولى الرد على كل الأمور التي تثير جدلا أو لغطاً وتكون بمثابة الجهة الرسمية التي تحسم أي أمر مختلف على تفسيره فنتجنب الشوشرة، وهذا أفضل من أن (تصطاد) جهة إعلامية ما عضواً ما في لجنة من اللجان فينزلق إلى موقف قد يكون متضارباً مع موقف زميل آخر أو متضارب مع قانون اللجنة حتى.
