إذا كانت فترة التسعينيات الميلادية شهدت فيها الكرة السعودية إعلان الاحتراف فإننا اليوم أمام قرار تاريخي وقفزة نوعية بانتقال الأندية السعودية إلى مرحلة الاستثمار والتخصيص مع امتلاك صندوق الاستثمارات العامة خمسة وسبعين في المئة من قيمة الأندية الأربعة الكبار النصر والأهلي والهلال والاتحاد وتحولها إلى أربع شركات مستقلة، والهدف القادم تهيئة الكيانات إلى الطرح العام.
في السنوات الماضية عانت الأندية وإداراتها رعبًا مع القضايا المالية التي أثقلت كاهل الأندية واستنزفت مواردها وقضت على مداخيلها نتيجة العمل العشوائي المسيطر على أغلب الإدارات، فازدادت كرة الثلج حتى وصلت الأندية إلى مرحلة حرجة لولا القرار التاريخي الذي أصدره ولي العهد بتسديد التزامات الأندية وديونها الخارجية، ومع كل ذلك التصحيح اتضح أن هناك فيما بعد أخطاء متواصلة أعادت الأندية إلى المربع الأول في تراكم قضاياه وكان لا بد من قرار يضبط الأمور المالية بشكل أكثر صرامة ويحد من زيادة الإنفاق دون مراعاة موازنتها مع المداخيل.
تدخل PIF في الرياضة والاستحواذ على النسبة الأكبر للأندية الأربعة الكبار كونه أحد القطاعات الاستراتيجية لزيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص من الدخول إليه وهو بمثابة طوق النجاة الذي سيحفظ لتلك الأندية قوتها المالية من خلال إسهام الخبرات الاستثمارية والإدارية للصندوق في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة وإدارة الأندية الأربعة ويعزز من رفع الكفاءة الإدارية والمالية ويزيد الثقة والطمأنة عند المستثمرين وزيادة مساهمته لدى دخولها بورصة التداول في مرحلة لاحقة، في المقابل ما زالت هناك ثمة أسئلة تحوم بعد تلك القرارات حيال بقية الأندية التي لم تذكر أسماؤها ومصيرها، وأسباب اختيار أندية بعينها لتكون تحت استثمار شركات كبرى لأندية الصقور والقادسية والعلا والدرعية وإمكانية تواجد أندية أخرى في المسار الأول، وهل هناك رقم مستهدف من الأندية للدخول في الاستثمار والتخصيص ومتى تبدأ الشركات الأربع عملها الرسمي ودور رئيس النادي والرئيس التنفيذي في المرحلة القادمة وأعضاء كل شركة، ومصير أندية كالاتفاق والوحدة والشباب والتعاون والفتح والرائد وغيرها، كل ذلك وأسئلة أخرى تتوالد يومًا بعد الآخر تحتاج أن يخصص صندوق الاستثمارات العامة متحدثًا رسميًا لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية كون ذلك الأمر سيجد الكثير من المتابعة والاهتمام ويتطلب تواجد متحدث ملم بكافة التفاصيل الاقتصادية والرياضية يمكنه فك الكثير من الرموز والاستفهامات.
في السنوات الماضية عانت الأندية وإداراتها رعبًا مع القضايا المالية التي أثقلت كاهل الأندية واستنزفت مواردها وقضت على مداخيلها نتيجة العمل العشوائي المسيطر على أغلب الإدارات، فازدادت كرة الثلج حتى وصلت الأندية إلى مرحلة حرجة لولا القرار التاريخي الذي أصدره ولي العهد بتسديد التزامات الأندية وديونها الخارجية، ومع كل ذلك التصحيح اتضح أن هناك فيما بعد أخطاء متواصلة أعادت الأندية إلى المربع الأول في تراكم قضاياه وكان لا بد من قرار يضبط الأمور المالية بشكل أكثر صرامة ويحد من زيادة الإنفاق دون مراعاة موازنتها مع المداخيل.
تدخل PIF في الرياضة والاستحواذ على النسبة الأكبر للأندية الأربعة الكبار كونه أحد القطاعات الاستراتيجية لزيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص من الدخول إليه وهو بمثابة طوق النجاة الذي سيحفظ لتلك الأندية قوتها المالية من خلال إسهام الخبرات الاستثمارية والإدارية للصندوق في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة وإدارة الأندية الأربعة ويعزز من رفع الكفاءة الإدارية والمالية ويزيد الثقة والطمأنة عند المستثمرين وزيادة مساهمته لدى دخولها بورصة التداول في مرحلة لاحقة، في المقابل ما زالت هناك ثمة أسئلة تحوم بعد تلك القرارات حيال بقية الأندية التي لم تذكر أسماؤها ومصيرها، وأسباب اختيار أندية بعينها لتكون تحت استثمار شركات كبرى لأندية الصقور والقادسية والعلا والدرعية وإمكانية تواجد أندية أخرى في المسار الأول، وهل هناك رقم مستهدف من الأندية للدخول في الاستثمار والتخصيص ومتى تبدأ الشركات الأربع عملها الرسمي ودور رئيس النادي والرئيس التنفيذي في المرحلة القادمة وأعضاء كل شركة، ومصير أندية كالاتفاق والوحدة والشباب والتعاون والفتح والرائد وغيرها، كل ذلك وأسئلة أخرى تتوالد يومًا بعد الآخر تحتاج أن يخصص صندوق الاستثمارات العامة متحدثًا رسميًا لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية كون ذلك الأمر سيجد الكثير من المتابعة والاهتمام ويتطلب تواجد متحدث ملم بكافة التفاصيل الاقتصادية والرياضية يمكنه فك الكثير من الرموز والاستفهامات.
