الدمام ـ خالد الشايع

قرر مجلس إدارة نادي هجر، مخاطبة لجنة التراخيص في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لحفظ حقوقه لدى نادي الاتحاد البالغة 14 مليوناً قبل أن تمنح الأخير الرخصة الآسيوية. وتمثل تلك المبالغ حقوق هجر من صفقة انتقال الثلاثي أحمد الناظري، ورياض الإبراهيم، وفيصل الخراع في صيف 2015 إلى الاتحاد.

وأكد حمد العريفي رئيس نادي هجر أنهم متمسكون بموقفهم من استلام تلك المبالغ التي صدرت بها أحكام نهائية من غرفة فض المنازعات، وانقضت فترة الاستئناف فيها، مبيناً أنهم سيطالبون لجنة التراخيص بعدم منح الاتحاد الرخصة الآسيوية لحين سداد مستحقاتهم.

وقال لـ "الرياضية": "نستغرب مما يردده البعض من أن نادي الاتحاد أوفى بالمستحقات المالية المدين بها للأندية، فلم يصلنا منهم أي شيء، ولم يتواصلوا معنا، فنحن طرف رئيسي في القضية، نريد من الاتحاد 14 مليون ريال، صدرت بها ثلاثة أحكام نهائية من فض المنازعات".

وشدد العريفي على أن الاتحاد لا يحق له التوجه للمحكمة الرياضية لاستئناف الحكم، لأن استئناف كل قضية كان محدداً بـ21 يوماً.

 وأضاف: انقصت المهملة، دون أن يصلنا من الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يفيد بأن نادي الاتحاد استأنف تلك الأحكام أو حولها إلى مركز التحكيم، والاتجاه إلى مركز التحكيم يستلزم موافقتنا، ونحن لم نوافق على ذلك، لأن أحكامنا نهائية وملزمة، ولا جدال فيها، هي اتفاقية انتقال، لم يتم سداد مستحقاتها".

 وتابع: "سنطلب من لجنة التراخيض إيضاحاً بخصـوص مستحقاتنــــا، ولن نتراجع عن مطالبنا، فالاتحاديون لم يتواصلوا معنا إطلاقاً، كما أنهم لم يستأنفوا، وفترة الاستئناف في مركز التحكيم الرياضي انقضت منذ فترة طويلة، خاصة في القرارين اللذين صدرا في شهري إبريل ومايو".

وكان محمد السليم، رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد لـ"الرياضية" أمس أنه لن يتم منح الرخصة الآسيوية لأي نادٍ عليه مطالبات مالية مثبتة وواجبة السداد قبل 31 أغسطس الماضي، وأنه لن تكون هناك استثناءات لأي نادً لم يستوفِ كامل المعايير الأربعة المطلوبة، خاصة المعيار المالي الذي لا يقتصر على الرواتب فقط، بل يشمل جميع المطالبات المالية المثبتة على النادي، وهذا الأمر مقر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولا يمكن التلاعب فيه.