ابتسمت كارمين ديلوس سانتوس ابتسامة رقيقة بينما قامت الممرضة بتشغيل جهاز غسيل الكلى الذي أبقاها على قيد الحياة طيلة السنوات الخمس الماضية. وديلوس سانتوس واحدة فقط من عدة آلاف من الفلبينيين الذين يعانون من الفشل الكلوي وينتظرون التبرع بأعضاء من موتى وسط حظر على تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم.
وجرى فرض الحظر في عام 2008 في محاولة لوقف سوق سوداء مزدهرة يبيع فيها الفلبينيون الفقراء كلاهم وبصفة خاصة للأجانب الذين يدفعون أكثر مقابل الأعضاء.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، فإن فلبينياً يموت كل ساعة جراء الإصابة بالفشل الكلوي بينما تسجيل عشرة آلاف حالة إصابة بأمراض الكلى بين الفلبينيين كل عام.
وزرع الكلي هو أفضل خيار لمعظم المرضى ولكن من الصعب العثور على متبرعين. ووفقاً لتقديرات الحكومة، يوصي واحد في كل 10 ملايين فلبيني بالتبرع بأعضائه عند الوفاة.
ودفع الموقف الصعب الذي يواجهه الكثير من مرضى الكلى وزير الصحة الجديد انريكو اونا وهو طبيب متخصص في أمراض الكلى، إلى الدعوة إلى رفع الحظر عن التبرع بالأعضاء من جانب الأحياء غير الأقارب.
واقترح أونا بدلاً من ذلك تطبيق برنامج تنظيم التبرع بالأعضاء سوف يقدم حوافز مالية للمتبرعين ووعد بأن يتم تطبيقه بقيود صارمة لتجنب إساءة استخدامه.
ولكن المؤيدين للحظر يعارضون اقتراح اونا محذرين من أنه قد يتم استغلال الكثير من الفلبينيين الفقراء وإرغامهم على بيع كلاهم مقابل المال ولكن هناك معارضة متزايدة لتغيير السياسة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.