طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة مؤخرا مشغلي الهاتف المحمول في البلاد بتشديد الإجراءات ضد الهواتف المقلدة والتي يقدر عددها بنحو 70 ألفا في البلد العربي الخليجي.
وقال محمد الغانم المدير العام للهيئة أن على شركتي اتصالات ودو تحديد الأجهزة المقلدة وقطع الخدمة عنها بنهاية 2011 وإبلاغ الهيئة بأرقامها.
وقال إن الإمارات تريد أن تكون خالية من الأجهزة المقلدة وأن على الشركتين اتخاذ كل الخطــــــوات الضرورية لتحديد الهواتف غير الأصلية. وأضاف أن القانــون الإماراتي يحظر استخدام أو بيع أو شراء أو توزيع الهواتف المحمولة المقلدة، وأن منتهكي القانون سيتلقون إخطارات وغرامات وفي بعض الحالات قد يجري سحب تراخيص متاجرهم. وقال الغانم إن معظم الأجهزة المقلدة تستورد من الخارج بشكل غير قانوني لكنه أحجم عن تحديد أي دولة بالاسم. وأضاف أنه يوجد نحو 11 مليون جهاز هاتف محمول مستخدم في الإمارات.