الرياض ـ إبراهيم الجريس وسلطان العتيبي

قابل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية سؤال "الرياضية" في مؤتمر الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي أمس في الرياض حول الرسوم المحددة لتقاضي أطراف النزاع أمام المركز بالتأكيد على أهمية وضع آلية خاصة لذلك، تلغي عملية بحث البعض عن اللجوء للمركز بهدف "الشوشرة".
وشهد المؤتمر الذي عقد بمكتب الأمير عبد الله بن مساعد ظهر أمس الكشف عن إجراءات العمل ومراحله وما تم اتخاذه لإعداد مشروع النظام الأساسي للمركز والمواد المتعلقة به، قبل اعتماده رسمياً خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية الخميس المقبل في الرياض، فيما شدد الأمير عبد الله بن مساعد على أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً باستقلالية الاتحادات الرياضية إلى جانب إنشاء مركز التحكيم الرياضي يعتبر قراراً مهماً وتاريخياً في مسيرة الرياضة السعودية.
وأعرب الأميـر عبد الله بن مساعد عن سـعادته بإطلاق المركز الذي قال عنه: "خطوة متقدمة للفصل في القضايـــا الرياضية"، متوقعاً بـدء أعمالـــه في الموســـم الرياضي الجاري، ومشيراً إلى أن مقره سيكون في العاصمة الرياض.
على ذات الصعيد، كشفت مصادر خاصة لـ"الرياضية" أن العقود المبرمة بين الأندية ولاعبي كرة القدم المحترفين ستشهد إضافة بند يلزم الأطراف بالتقاضي أمام مركز التحكيم الرياضي، دون اللجوء للجهات الدولية، متى فشلت اللجان القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في حل النزاع.
ووفقاً لذات المصادر، فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان أيضاً عن رئيس المركز من جانب اللجنة الأولمبية السعودية، حيث توقعت مصادر أخرى فوز رئيس اللجنة التأسيسية محمد الضبعان، بينما سيتم اختيار باقي أعضاء الإدارة وفق الآلية التي أشار إليها المؤتمر أمس وهي: (ممثلاً للرياضيين، وممثلاً لاتحاد القدم، وممثلاً عن اتحادات الألعاب الفردية، وممثلاُ عن اتحادات الألعاب الجماعية). وأشارت مصادر "الرياضية" إلى أن إشهار المركز رسمياً سيكون خلال فترة لا تزيد عن خمسة أسابيع، وتحت مظلة اللجنة الأولمبية، وبالنظر إلى أن الشهر المقبل سيشهد توقيع عقود عمل موظفيه، والوصول إلى اتفاق مع المحكمين بعد التنسيق مع جهات عملهم الرسمية.