من خلال عملي مع الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) كان يطمئن لرعاية المناسبات التي يقيمها معهد الإدارة العامة ويرى في المعهد واجهة إدارية جيدة. وكانت مناسبات المعهد تتنوع بين ندوات أو مؤتمرات أو أيام المهنة لخريجيها كون سموه آنذاك رئيس مجلس القوى العاملة. وفعلاً يخرج من مناسبات المعهد وهو سعيد بالتنظيم والترتيب وأن من يقوم بذلك أبناء هذا الوطن المبارك. تذكرت ذلك وأنا أشارك ضمن كوكبة من المواطنين والمواطنات من أصحاب التجربة والخبرة في العمل الحكومي والأكاديمي في معهد الإدارة العامة بدعوة كريمة من معالي الدكتور صالح الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية للمشاركة في ورشة العمل التي أقيمت حول التنظيم الإداري لوزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة ورش عمل تنوي الوزارة تنظيمها لتطوير وزارة الخدمة المدنية وأعمالها، وكانت هذه الورشة مختصة بالهيكل الإداري الجديد للوزارة الذي اعتمده معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك وحرصت الوزارة للاستئناس بمرئيات وتوجهات المشاركين لما يسهم في تطويره لخدمة الصالح العام. وقدمت مع الهيكل دراسات لهياكل تنظيمية إدارية في عدد من دول العالم. وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات للمناقشة ثم عرض ماتوصلت إليه كل مجموعة للنقاش العام. ولفت نظري رؤية الوزارة التي نصت على. (خدمة مدنية تكون عنواناً للممارسات المهنية الاحترافية من خلال موارد بشرية ذات قدرات متميزة تساهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والإرتقاء بموظفيها وخدماتها ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية). ويكون ذلك عبر رسالة الوزارة التي نصت على (العمل على توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين). وذكرت الوزارة أهدافا جميلة للوصول لهذه الرؤية والرسالة وهذا طموح يبحث الأمل لتطوير قدرات الموظف الحكومي وأدائه. وكانت الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لها للسنوات الخمس المقبلة تضمنت تحديات تواجهها أبرزها رفع إنتاجية القطاع العام وتنظيم بيئة تنظيمية محفزة مناسبة ومواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين وتفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وعدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل وأيضا تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية. ولاشك أن هذه تحديات كبرى أمام قيادات الوزارة الذين لديهم كذلك دراسات علمية حول ضعف إنتاجية الموظف العام وقلة ساعات العمل وكثرة التغيب وعدم محاسبة المقصر وعدم العدالة عند الترقيات والتسيب الوظيفي والتجمد في العلاوات والمراتب وتساوي المنتج مع المقصر في غالب الأحيان. وبالتالي فإن الوزارة مطالبة بأن تكون أكثر ضبطاً لفوضى وتقصير بعض الجهات مع موظفيها المنتجين وتحقيق مبدأ العدالة والجدارة والإخلال بترتيبات الدخول للوظيفة كما حصل في موضوع تثبيت موظفي البنود حيث دخل الخدمة العامة أكثر من مئتين ألف موظف وموظفة متجاوزين أنظمة وقوانين الجدارة والكفاءة وكان ذلك على حساب مئات الآلاف من المنتظرين من المواطنين لمجرد أنهم لا يعرفون أحدا في هذه الوزارة أو تلك وينتظرون على تسلسل الأرقام والمفاضلات في وزارة الخدمة المدنية. أو ترك أسباب المشكلة مثل خريجي الدبلومات الصحية في تجاهل المعاهد الخاصة التي منحتهم هذه الشهادات الرديئة لدى بعضهم وأخذت الأموال منهم ثم تتحمل الخدمة المدنية الضغط لتوظيفهم على حساب دقة وجودة الخدمات الصحية. وأخير أرى أن مشكلة السعودة والبطالة تكمن في دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية لتكون وزارة الموارد البشرية تهتم بالموظف بشكل عام ويتساوى عندها الموظف العام والخاص في الإنتاجية والثواب والعقاب وساعات العمل والإجازات، وهنا سيوفر فرص التدريب والتوظيف لمئات الآلاف من العاطلين إضافة للقادمين مستقبلا من خريجي الثانوية والجامعات وهم كذلك بمئات الآلاف وهذا معمول به في دول متقدمة. وأود أن أشكر مدير الندوة الأستاذ علي الضلعان على كفاءته وجهوده والقائمين على الورشة من كبار المسؤولين في الوزارة والمعهد وهم الأستاذ عبدالعزيز الخنين والدكتور عبدالرحمن الوزان والأستاذ عبدالله المقرن وفريق العلاقات العامة في المعهد بجهود الأستاذ عبدالعزيز الهدلق وزملائه.
