في الأندية السعودية هناك إداريون أخذوا فرصتهم جيدا مرة واثنتين وثلاث ولم ينجحوا على الإطلاق.. ولم يعد بوسعهم أن يقدموا ما هو مفيد ومبتكر قد يخدم الرياضة ككل وليس على مستوى اللجان العامة، وبالرغم من ذلك يتسابقون باستمرار لاغتنام كل الفرص المتاحة أمامهم بطرق مختلفة وفقا للنظام للبقاء أطول فترة ممكنة في مقاعدهم في ظل غياب الضوابط التي يمكن أن تحد من هذا التدوير السيئ.
وفي الكرة السعودية أيضا هناك لاعبون ومدربون استهلكوا تماماً.. ولم يعد بمقدورهم أن يقدموا مزيداً من الأداء المثمر، ورغم ذلك تتسارع بعض الأندية لضمهم من باب (الظن والإحسان) أن هؤلاء من الممكن أن يحققوا لها نتائج جيدة.
وفرضية الظن والتدوير من أهم المشاكل التي تواجهها الرياضة السعودية بشكل عام، لأن فرصاً وزمناً وأموالاً تهدر مقابل غياب شبه كلي لروح التجديد وإعطاء الفرص لمن يستحق.. وتعطيل مماثل لدور الجمعيات العمومية.
هذا كله ينعكس إجمالا على ناتج المنتخبات المحلية في تحقيق البطولات بصفة عامة وليس على نتائجها فقط في المنافسات.
والحديث عن أهمية إقالة الجوهر أو الجهاز الإداري للمنتخب أو إعادة تشكيل لجنة المنتخبات بطريقة أفضل وتعذيتها بالمتخصصين لتصحيح نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا يعني بالضرورة أن كل شيء أصبح جيدا.
فواقع الأندية إداريا بحاجة إلى مزيد من الضوابط التي تضمن جودة نوعية التفكير بداخلها قبل التفكير في جودة مخرجات اللجان الأساسية، لأن القادمين من الأندية باستمرار هم من يمثل كل اللجان وليست أسماء قادمة من المريخ.
فإذا كانت الأندية غير قادرة على أن تقدم فكرا إداريا جيدا، والجمعيات العمومية في معظمها شبه معطلة، وضوابط اختيار المرشحين لم تتغير منذ عشرين سنة.. لن تكون اللجان المعنية بالجانب الفني أو المسابقات أو المنتخبات أو تطوير التحكيم أو التمثيل الخارجي قادرة على أن تكون بالمستوى الملائم.
لأن الأندية أساسا مثلما هي مطالبة بأن تقدم اللاعبين المميزين هي أيضا ملزمة بأن تقدم الفكر الإداري الجيد والناجح والمدرب المبدع وعضو الشرف المفيد.
وفي الكرة السعودية أيضا هناك لاعبون ومدربون استهلكوا تماماً.. ولم يعد بمقدورهم أن يقدموا مزيداً من الأداء المثمر، ورغم ذلك تتسارع بعض الأندية لضمهم من باب (الظن والإحسان) أن هؤلاء من الممكن أن يحققوا لها نتائج جيدة.
وفرضية الظن والتدوير من أهم المشاكل التي تواجهها الرياضة السعودية بشكل عام، لأن فرصاً وزمناً وأموالاً تهدر مقابل غياب شبه كلي لروح التجديد وإعطاء الفرص لمن يستحق.. وتعطيل مماثل لدور الجمعيات العمومية.
هذا كله ينعكس إجمالا على ناتج المنتخبات المحلية في تحقيق البطولات بصفة عامة وليس على نتائجها فقط في المنافسات.
والحديث عن أهمية إقالة الجوهر أو الجهاز الإداري للمنتخب أو إعادة تشكيل لجنة المنتخبات بطريقة أفضل وتعذيتها بالمتخصصين لتصحيح نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا يعني بالضرورة أن كل شيء أصبح جيدا.
فواقع الأندية إداريا بحاجة إلى مزيد من الضوابط التي تضمن جودة نوعية التفكير بداخلها قبل التفكير في جودة مخرجات اللجان الأساسية، لأن القادمين من الأندية باستمرار هم من يمثل كل اللجان وليست أسماء قادمة من المريخ.
فإذا كانت الأندية غير قادرة على أن تقدم فكرا إداريا جيدا، والجمعيات العمومية في معظمها شبه معطلة، وضوابط اختيار المرشحين لم تتغير منذ عشرين سنة.. لن تكون اللجان المعنية بالجانب الفني أو المسابقات أو المنتخبات أو تطوير التحكيم أو التمثيل الخارجي قادرة على أن تكون بالمستوى الملائم.
لأن الأندية أساسا مثلما هي مطالبة بأن تقدم اللاعبين المميزين هي أيضا ملزمة بأن تقدم الفكر الإداري الجيد والناجح والمدرب المبدع وعضو الشرف المفيد.
